انتقدت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب عدم استجابة الحكومة لتوصياتها بشأن تشكيل لجنة مُشتركة من عدة جهات حكومية ورقابية لدراسة طبيعة موقف الديون الحكومية المستحقة لدى الغير، مؤكدة رفع تقرير لرئيس المجلس في هذا الشأن لاتخاذ اللازم.
وبلغت أرصدة الديون المُستحقة للحكومة لدى الغير (المتأخرات) بشكل سنوي في 30 يونيو 2016 نحو 226 مليار جنيه.
وسجلت فى 2017 نحو 244 مليار، وفى 2018 نحو 315 مليار، وبلغت 385 مليار فى 30 يونيو 2019، بزيادة قدرها نحو 70 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة 22%.
وكشفت وزارة العدل ممثلة في رئيس المكتب الفنى لمساعد وزير العدل للشهر العقاري، المستشار أحمد إبراهيم نور الدين، عن وجود مستحقات متأخرة لمصلحة الشهر العقاري بلغت نحو 752.4 مليون جنيه فى 30 يونيو 2019.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطوة والموازنة برئاسة النائب مصطفى سالم، اليوم الأحد ، لبحث ومناقشة موقف الديون الحكومية المستحقة لدى الغير (المتأخرات) من واقع حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 / 2019.
الحكومة لم تنفذ توصيات النواب
وأضاف نور الدين أن المستحقات بلغت فى 30 يونيو 2018 نحو 715.9 مليون جنيه.
وقال ماهر أيوب أمين، مساعد التفتيش المالى بوزارة العدل، مدير موازنة بمصلحة الشهر العقاري، إن الزيادة فى رصيد المتأخرات تعود إلى معاملات العام المالى 2018/2019، لافتا إلى أن هناك 80% من الأعمال الجديدة لم تُحصل.
من ناحيتها ،طالبت النائبة سهير الحادي، عضو لجنة الخطة والموازنة، تقريرا شاملا عن الأسباب الحقيقية للمتأخرات وعدم تحصيلها، لتذكر: “الحديث اليوم ليس فيه جديد، الكلام مُكرر، ولا توجد إضافة من أى مسئول فى أى مصلحة، مما يزيد الأعباء على الدولة”.
وفي ذات السياق أبدى النائب مصطفى سالم، انزعاجه الشديد من عدم استجابة الحكومة ووزارة المالية لتوصية اللجنة بتشكيل لجنة مُشتركة من عدة جهات حكومية ورقابية لدراسة طبيعة موقف الديون الحكومية المستحقة لدى الغير.
وخاطب سالم، محمد السبكى رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية: قائلا”هذه التوصية وردت فى تقريرين للجنة على مدار عامين، ولو الحكومة ترى أن المتأخرات المستحقة لها لدى الغير غير مهمة فتلك كارثة”.
مصطفي سالم: ما يحدث غير مقبول وسيتم تضمينه بالتقرير
واستطرد: “ولو الحكومة غير قادرة على تشكيل لجنة لبحث المتأخرات على مدار عامين فهناك كارثة أخرى، هذا الأمر غير مقبول وسيتم تضمينه بالتقرير للعرض على مجلس النواب واتخاذ اللازم”.
وأوضح رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 / 2019، أن حجم المتأخرات الحكومية بلغت نحو 41% من إجمالى الإيرادات المُتاحة للدولة.
فيما طلبت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إثبات عدم ورود تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الحساب الختامى محل الدراسة، بمضبطة الجلسة، لافتة إلى أن ذلك يمنع اللجنة من متابعة عملها.