انتهت لجنة الخطة والموازنة في من مناقشة مشروع قانون “الإجراءات الضريبية الموحد”، وتستعد لكتابة تقريرها النهائي ورفعه إلي أقرب جلسة عامة .
ووافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان علي مشروع القانون، بعد مناقشات استمرت لأكثر من 3 أشهر مُتصلة بحضور ممثلى العديد من الجهات والهيئات والوزارات الحكومية والمستقلة، ويعمل المشروع على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الحصيلة الضريبية – آلية محكمة للرقابة الضريبية منعا لمكافحة التهرب الضريبي، بدءًا من الإثبات وحتى الفحص الضريبي وإجراءات الربط.
قانون الإجراءات الضريبية لمواجهة التهرب الضريبي
ويستهدف مشروع القانون مكافحة التهرب الضريبي، الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني الذي تحدد اللائحة التنفيذية مواصفاته ومعاييره الفنية، وضوابط وأحكام العمل به، بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها، وقيمتها، وأطراف علاقة التعامل، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها.
كما أوجب أن يضمن هذا النظام تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التي توضح قيمة المبيعات من السلع والخدمات، والضريبة المستحقة عليها، وإصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونية من مصدرها، ومستوفاة لمعايير التأمين التي تحددها اللائحة التنفيذية المشار إليها، تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة.