أعلنت لجنة الخطة والموازنة في ، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة انتهاء اللجنة من مشروع قانون “التخطيط العام”، ورفعه إلى الجلسة العامة للتصويت عليه اليوم.
ويهدف مشروع قانون التخطيط العام، إلى منح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام.
ويتضمن مشروع القانون الذي وافقت عليه خطة البرلمان ، إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى تعظيم كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، إلى جانب تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.
من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أن اللجنة عقدت اجتماعا اليوم الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة علي المواد المتبقية من قانون التخطيط ، مضيفا أنه من المقرر رفع تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون إلى الجلسة العامة للتصويت عليه اليوم .
وأضاف رئيس خطة البرلمان في تصريحاته لـ”المال” أن مشروع قانون التخطيط العام يهدف إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي، مع تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، لرفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين كفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.