«خطة البرلمان» تنتهى من مناقشات قانون الجمارك خلال أسبوعين

معيط لـ«المال»: «المنازعات» سينفذ فور إقراره لأنه بدون لائحة تنفيذية

تقترب لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب من إنهاء مناقشة قانون الجمارك الجديد، الذى يعتبر ضمن 3 قوانين تتعلق بوزارة المالية فى جعبة البرلمان خلال الفترة الراهنة.

وقال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، إن الأعضاء انتهوا من مناقشات الجزء الأكبر من قانون الإجراءات الجمركية، بواقع 55 مادة، مُرجحا انتهاءها كليا خلال أسبوعين.

ولفت طلعت إلى أن القانون استغرق وقتا طويلا فى مناقشاته، نظرا لوجود تفاصيل فنية مثل المواد المتعلقة بإجراءات تقديم البيان الجمركى.

وتابع: هناك مادة تم إرجاؤها لنهاية النقاشات، تتعلق بالمزايا الممنوحة لموظفى الجمارك.

وتعول وزارة المالية على أن يُسهم قانون الجمارك الجديد فى تحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة هى «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، لأنه يستهدف تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة السلع وتقليص زمن الإفراج الجمركى.

وقال «طلعت» إن اللجنة عقب الانتهاء من «الجمارك» ستبدأ فى مناقشة قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى تم تحويله لها الشهر الماضى.

وكان مجلس الوزراء وافق الشهر الماضى على التعديلات المقترحة لمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، التى كان أبرزها إضافة مادة برقم 77 تنص على أن: «لا تنقضى الدعوى الجنائية بمضى المدة، ولا تسقط العقوبة بمضى المدة فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون الضريبى».

من جانبه، قال ياسر عمر، وكيل «الخطة والموازنة» فى تصريحات لـ«المال» إن اللجنة فى انتظار تحويل مشروع قانون المنازعات الضريبية خلال أسبوعين.

وأعلن مجلس الوزراء فى 5 ديسمبر الجارى موافقته على مشروع القانون، وتحويله للبرلمان، لتتلقاه اللجنة العامة، ويتم تحويله للجان المتخصصة فيما بعد.

ويتضمن مشروع القانون عددا من التعديلات أبرزها خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة %30 لمن يبادر من الممولين – بالاتفاق مع الإدارة الضريبية – على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن.

ومن جهته أكد وزير المالية دكتور محمد معيط فى تصريحات لـ«المال» إن مشروع «المنازعات الضريبية» ليس له لائحة تنفيذية، ما يعنى بدء العمل به فور إقراره بشكل نهائى.

ولفت معيط إلى أن الوزارة تسعى حاليا لتعديل كافة القوانين التى تحتاج لذلك بما يتوافق مع تحقيق المصلحة العامة.