اقترح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، إعداد مشروع قانون بتعديل قانون المادة 1 بنديْ 6 و7 من القانون رقم 1 لسنة 2017، الخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء، فيما يتعلق بتعريف تداول الغذاء، وأن يتم بعد ذلك تعديل اللائحة التنفيذية للقانون. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، بشأن عرقلة الصادرات الزراعية المصرية منذ تولّي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسئولية الصادرات الزراعية الطازجة.
وأكد الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة لم تمنع أي شخص من التصدير، ولا يوجد تداخل في الاختصاصات بينها وبين الحجر الزراعي.
وقال منصور، في كلمته: “لا يوجد أي تعارض ولا خلاف بيننا وبين الحجر الزراعي، ولم يحدث أنْ مُنع واحد من التصدير في مصر، سواء وجد في القائمة البيضاء أو لا، المقاومة هنا على تطبيق سلامة الغذاء، لم أمنع أحدًا من التصدير، ولا خلاف على أننا نريد أن تطبق جميع المنشآت العذائية سلامة الغذاء، ولم نعاقب أحدًا، نحن نطبّق سلامة الغذاء”.
واستطرد: “الجودة يحددها القطاع الخاص، يتقدم لهيئة المواصفات والجودة، بأنه يريد عمل مواصفة جودة والهيئة تصدرها له، ولو هو خالفها ولم يلتزم بها تُحرَّر له قضية غش”.
وقال إن الهيئة هي مَن تضع شروط سلامة الغذاء، وأضاف أن أساس فكرة نظام القائمة البيضاء هم المصنّعون.
وتابع: “الصادرات والواردات ليست لها علاقة بسلامة الغذاء، والهيئة مسئولة عن سلامة الغذاء الموجود في السوق والمصدر والمستورد، وفقًا لما يقرره القانون”.
وأشار إلى أنه سيكون، خلال الفترة المقبلة، داخل الهيئة 500 من الموظفين والعاملين معينون، وحاليًّا يتم تدريبهم، متابعًا: “خلال شهر أكتوبر نبتدي على المطاعم والمحالّ العامة، وحاليًّا لدينا 1500 يعملون في الهيئة كلهم منتدَبون وليسوا معيَّنين”.
من جانبه قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان: “نريد تفعيل المبادرة الرئاسية التي تستهدف أن تتحول الصادرات إلى 100 مليار جنيه، وهيئة سلامة الغذاء هيئة جديدة وليدة وكانت مشتَّتة بين جهات عديدة، وتستهدف حماية صحة المواطن، وشيء طبيعي أن تكون لهذه الهيئة الجديدة مشاكل عديدة”.