خطة البرلمان تعلن انتهاء مديونية هيئة الأبنية التعليمية

هناك تساؤل حول عدد الشركات الأجنبية التي استثمرت في مصر العمين السابقين

خطة البرلمان تعلن انتهاء مديونية هيئة الأبنية التعليمية
ياسمين فواز

ياسمين فواز

9:51 م, الثلاثاء, 21 مايو 19

أعلنت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب حل مشكلة مديونية هيئة الأبنية التعليمية، بعد أن حصلت اللجنة على موافقة وزارة المالية على إعطاء هيئة الأبنية التعليمية 2 مليار جنيه في الموازنة الجديدة من الاحتياطي العام.

وكشفت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء تسلم تعديلات 9 وزارات على موازنة البرامج والأداء.

وتسلمت اللجنة التعديلات من 9 وزارات هي “الاستثمار والتعاون الدولي، الصحة، الزراعة واستصلاح الأراضي، التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، البترول، النقل، التموين، الانتاج الحربي، التنمية المحلية”.

وخلال الاجتماع أوضح ممثل وزارة الاستثمار أنه سيسلم اللجنة تقرير التعديلات التي طلبتها.

ولفتت إلى أن هناك تساؤل حول عدد الشركات الأجنبية التي استثمرت في مصر العمين السابقين.

واوضحت أنها 3353 شركة في 17/18، و 2992 شركة في 18/19 كتأسيسات جديدة.

وطالبت النائبة سيلفيا نبيل بفصل البترول عن باقي الاستثمارات، وتعديل المستهدفات الخاصة بالمستثمرين، وموافاة اللجنة ببيان مفصل حول التواصل مع ٦٠٠ مستثمر لعمل استثمارات مباشرة في مصر .

وطالبت اللجنة من ممثل وزارة الصحة تفاصيل موازنة 2200 مركز للبهارسيا، من حيث كافة أبواب الموازنة والعمالة من الموازنة، وعدد العاملين ومدي الاحتياج وأطوال المساحات المائية، للنسبة التي أَوضحها مدير إدارة العلاج وهي 0.5%.

من جانبه أوضح ممثل وزارة الزراعة أنه سلم اللجنة التعديلات المطلوبة، والتى تشمل تساؤلات حول تحسين مناخ الاستثمار، والمزارع الإفريقية، الهيئة العامة لمشروعات التعمير، الإصلاح الزراعى، الخدمات البيطرية، الثروة السمكية، صندوق الموازنة الزراعية”.

وطالبت النائبة سيلفيا نبيل بإعادة موازنة الأداء الخاصة بوزارة الزراعة لأنها غير جيدة، لأن النموذج غير مستوفي، ولا يظهر عمل وزارة الزراعة، لأن البرامج ثابتة والمؤشرات ثابتة.

وطالبت اللجنة من وزارة التضامن باستكمال موازنة البرامج والأداء على مستوى المديريات والمحليات وتسليمها الأحد القادم.

كما شددت اللجنة علي ضرورة تعديل الموازنة الخاصة بوزارة التموين في الجزء الخاص بالسلع التموينية، لافتة إلى أنها مسئولية الديوان.

وانتقدت اللجنة غياب جهاز حماية المستهلك عن حضور الاجتماع، وعدم تقديمه للتعديلات المطلوبة.