طالبت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، ضرورة حضور مسئولى الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء على وجه السرعة للرد على الاستفسارات والشكاوى التى تخص المواطنين فى مختلف المحافظات والمراكز والمدن والقرى، خاصة فيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بفرض غرامات ضخمة على المواطنين بالقرى دون إنذارهم بالمخالفة.
ولفت النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، إلى أن شركات الكهرباء تفرض غرامات ضخمة على المواطنين بالقرى دون سابق إنذار، وذلك بسبب تعدد الأدوار بالعقار مع وجود عداد واحد فقط، وذلك بالمخالفة للقواعد واللوائح التى تقضى بتركيب عداد خاص بكل وحدة داخل العقار.
وأشار إلى أنه يتم فرض تلك الغرامات بشكل مفاجئ على المواطنين دون إنذارهم بإزالة المخالفة وتهديدهم بقطع التيار الكهربائي عنهم في حالة عدم السداد .
ومن ناحيته، قال عصمت عبد السلام، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للشئون المالية، إن تلك هى مسئولية شركة التوزيع وليس الوزارة، مشيرا إلى أن الرقابة من مسئولية جهاز حماية المستهلك ولا تدخل للوزارة فى هذا الشأن،
وتساءل سالم محتدا اذا ما هو دور الوزارة فى الرقابة على الشركات التابعة لها في ظل الممارسات الاحتكارية التي تفرضها علي المواطنين ابتداء من مقايسات التوصيل وانتهاء بتكلفة الاستهلاك الشهري وفرض غرامات دون وجة حق ودون سابق إنذار .