طالبت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان برئاسة الدكتور حسين عيسي، بإعادة النظر فى مخصصات الباب السادس الاستثمارات بموازنة وزارة الأوقاف للسنة المالية 2019 /2020.
وكشف النائب مصطفي سالم وكيل اللجنة خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة موازنة وزارة الأوقاف والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019 /2020 عن أن الزيادة المقررة من وزارة المالية فى مخصصات الباب السادس بموازنة الأوقاف لم تتخط الـ 16.4 مليون جنيه بنسبة 6.5%.
وأكد وكيل اللجنة أن الزيادة السابقة في مخصصات الوزارة هى الأقل بين الوزارات، لذا فهي تحتاج إلي إعادة النظر فيها مرة أخرى.
كما تساءل وكيل اللجنة عن رؤية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للإسراع بخطة الإحلال والتجديد بالمساجد.
وقال “هناك مساجد كثيرة آيلة للسقوط، والوزارة بها 27 مديرية، فهل ترى وزارة التخطيط أن هذا المبلغ كاف”.
ووصف سالم، الأرقام السابقة بالـ”الضعيفة جدا”، لتنفيذ خطة الوزارة خاصة في مجال إحلال وتجديد المساجد والصيانة اللازمة.
مخصصات غير كافية
ووجه تساؤلا للمهندس مجدى أبو عيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بوزارة الأوقاف، عن عدد المساجد المدرجة بخطة الإحلال والتجديد بالوزارة خاصة.
وعلق المهندس مجدى أبو عيد، قائلا:” إن عدد هذه المساجد حوالى 1800 مسجد تحتاج لمدة لا تقل عن 6 سنوات للانتهاء منها.
واعترض النائب مصطفى سالم علي ذلك وضرب مثالا بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، والموجود به حوالى 70 مسجدا تحتاج للإحلال والتجديد، والوزارة تنفذ منها مسجدين سنويا.
ولفا إلى أنه إذا استمر هذا الوضع فإننا فى حاجة لمدة زمنية تصل لحوالى 30 عاما لتنفيذها.
انتقاد النظام المحاسبي الموحد
من ناحيته ،انتقد الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، استخدام مصطلح “النظام المحاسبى الموحد” في موازنة هيئة الأوقاف، ووصف القانون المنظم بالمليء بالثغرات.
ونوه إلى أن القانون رقم 204 لنظام المحاسبين الموحد، واستخدام مصطلح في السابق أكثر تعبيرًا من ذلك مصطلح “تحويلات جارية تخصيصية”.