طالبت لجنة الخطة والموازنة في المجلس القومي للأجور والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمواجهة التفاوت في الأجور، كما أكدت أهمية تشكيل ورشة عمل من لجان مجلس النواب وممثلي الحكومة للمشاركة في رسم الخطط والسياسات المستقبلية .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان اليوم الخميس، مع ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة موازنة الجهاز والهيئات التابعة له للعام المالي 2020/2021.
البرلمان والحكومة يتصدان للتفاوت فى الأجور
وشهد اجتماع لجنة الخطة اليوم، إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مطالبة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي بدراسة تتعلق بالتفاوت في الأجور داخل الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أنه تم إرسال طلب لجميع الجهات المختلفة.
وأشار صالح الشيخ إلى أن بعض الجهات لم ترسل ما تعطيه من أجور رغم أن هدفنا من ذلك التعرف على مستويات الرواتب داخل الجهاز الإداري للدولة، خاصة أن بعض الموظفين يتركون قطاعات بعينها ويذهبون لأخرى بسبب الرواتب وهذا قد يتسبب في إفراغ بعض القطاعات من الكفاءات.
وكشف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أمام لجنة الخطة والموزانة في البرلمان أن هناك لجنة من وزارة المالية تدرس الأمر منذ فترة للتعرف على طبيعة الأجور في كل الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة.
وانتقد عدم إرسال يعض الجهات طبيعة الرواتب داخل بعض الهيئات، قائلا : “أرسلنا الطلب 3 مرات البعض استجاب والبعض الآخر لم يستجب”.
وأوضح أن الجهات التي لم تستجب إما أنها لا تهتم كثيرا بالأمر أو أنها لا تريد الإفصاح عن الرواتب، موضحا أن الحل هو التنسيق والتعاون بين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
من ناحيتها، قالت الدكتورة شيماء سراج الدين، مقرر المجلس القومي للأجور، إن لجنة الأسعار التابعة للمجلس تعمل على حصر المنافذ الاستهلاكية بالقرى الأكثر فقرًا لتتكامل مع مبادرة حياة كريمة.
القومي للأجور: وضع رؤية مستقبلية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة على المدى الطويل
وأوضحت “سراج الدين”، في كلمتها خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أن المجلس القومي للأجور، وضع رؤية مستقبلية للتعامل مع العمالة المنتظمة وغير المنتظمة على المدى الطويل.
وأكد أحمد كمال، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المجلس القومى اتخذ قرارا في آخر اجتماعته بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بـ2000 جنيه أُسوة بما يتم تطبيقه عل العاملين بالدولة.
وقال أحمد كمال، نائب وزيرة التخطيط، أن القيادة السياسية وافقت على تطبيق هذا القرار بعد انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد.
ونوه إلى أن المجلس القومى للأجور قرر أيضا احتساب الحد الأدنى للأجور على الساعة وليس على اليوم أو الشهر، وذلك أُسوة بعديد من الدول التى تحتسب الأجر على عدد ساعات العمل، لافتا إلى أنه سيكون الحد الأدنى للأجر مقابل ساعة العمل الواحدة نحو 12 جنيها، وباحتساب 8 ساعات عمل فى اليوم وعدد أيام العمل فى الشهر سيصبح الدخل الشهرى 2000 جنيه شاملا الضرائب والتأمينات.
مشروع قانون للحد الأدنى للأجور
وكشف كمال عن بدء المجلس القومى للأجور فى إعداد مشروع قانون للحد الأدنى للأجور حتى تُصبح قراراته إلزامية وليست اختيارية.
ولفت إلى أنه وفقا للوضع القانونى الحالي لا يوجد ما يُلزم الجهات والهيئات والشركات العامة والخاصة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور، لافتا إلى أن المجلس يسعى لوضع رؤية متكاملة للعمالة غير المنتظمة فى ظل أزمة فيروس كورونا، موضحًا أن تلك الأزمة هي فرصة جيدة لوضع قاعدة بيانات دقيقة للعمالية غير المنتظمة.