خطة البرلمان تستكمل مناقشة الإجراءات الضريبية الموحد الأسبوع المقبل

تستكمل لجنة الخطة والموازنة في مناقشة مشروع قانون “الاجراءات الضريبية الموحد “الاسبوع المقبل ، عقب ادخالها تعديلات هامة علي التشريع المرتقب في آخر اجتماع لها الأسبوع الماضي .

وحسمت خطة البرلمان عدة مواد بمشروع القانون ، ومنها المدة المحددة التي اقترحتها الحكومة بمشروع قانون “الاجراءات الضريبية الموحد” لمالكي العقارات لإخطار مصلحة الضرائب باستغلال العقار أو جزء منه في نشاط خاضع للضريبة لتكون 15 يوما فقط بدلا من شهر .

وتنص المادة (9) من مشروع قانون ” الاجراءات الضريبية الموحد ” علي كل مالك أو منتفع بعقار أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقارة أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الاستغلال.

ووفقا للنائبة ميرفت ألكسان عضوة لجنة الخطة والموازنة في البرلمان في تصريحاتها ل:” المال ” فإن اللجنة انتهت من تعديل المادة سالفة الذكر في آخر اجتماعتها الاسبوع الماضي لتكون لمدة 15 يوما فقط بدلا من شهر ،نظرا لكون مشروع القانون سيطبق لأعوام قادمة بالتزامن مع اتجاه الدولة للتحول الرقمي مما يجعل مدة شهر طويلة للغاية.

خطة البرلمان تعدل مصطلح التعريف الضريبي

واضافت ان اللجنة عدلت مصطلح” رقم التعريف الضريبي ” ليكون برقم التسجيل الضريبي ” في نصوص مشروع القانون بالكامل لكون الاخير رقم خاص بالممول ويتم استخدامه حاليا .

واشارت الي ان اللجنة تستكمل مناقشة مشروع القانون مع عودة الجلسات العامة المقررة الأسبوع المقبل .

خطة البرلمان توافق علي مادة تكافح الفساد بمنظومة الضرائب

كما كشفت ميرفت ألكسان عن حسم اللجنة المادة الخاصة بحظر موظف المصلحة الذى انتهت خدمته لأى سبب أن يحضر أو يشارك أو يترافع أو يمثل أى من الممولين أو المكلفين، سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل له فى أى من الملفات الضريبية التى سبق له الاشتراك فى فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات ربط الضريبة فيها، وذلك خلال 5 سنوات من تاریخ انتهاء خدمته.

وشددت علي ان المادة السابقة من شأنها الحفاظ علي موظفي المصلحة ممن خرجوا علي المعاش من اي شبهات ، كما تعمل علي مكافحة الفساد .

يشار إلي أن مشروع قانون ” الإجراءات الضريبية الموحد”، يهدف إلي توحيد إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابياً علي زيادة الحصيلة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي.