تحسم لجنة الخطة والموازنة في ، برئاسة الدكتور حسين عيسى المواد المتبقية من مشروع قانون “الإجراءات الضريبية الموحد ” ، 6 يوليو المقبل ، تمهيدا لرفع تقريرها بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشته فى أقرب جلسة عامة.
ويهدف مشروع قانون “الإجراءات الضريبية الموحد”، إلي توحيد إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابياً علي زيادة الحصيلة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبى.
من جانبه أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان في تصريحاته لـ”المال”، أن اللجنة انتهت الأسبوع الماضي من مناقشة 65 مادة من مشروع قانون “الإجراءات الضريبية الموحد ” .
وأضاف وكيل خطة البرلمان أن اللجنة تحسم الـ 18 مادة المتبقية من مواد التشريع المرتقب في 6 يوليو المقبل .
يشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان سبق وأدخلت عدة تعديلات علي مشروع قانون ” الإجراءات الضريبية الموحد ” ومنها المدة المحددة التي اقترحتها الحكومة بمشروع القانون لمالكي العقارات لإخطار مصلحة الضرائب باستغلال العقار أو جزء منه في نشاط خاضع للضريبة لتكون 15 يوما فقط بدلا من شهر .
الحكومة تتفق مع البرلمان علي سن عقوبات للمقيمين العقاريين بلائحة «التعاقدات العامة»
في سياق متصل ، وافقت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى على وضع عقوبات للمقيمين العقاريين فى اللائحة التنفيذية الخاصة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، حال الإخلال بالمحافظة على سرية البيانات لديهم .
جاء ذلك بناء على طلب لجنة الخطة والموزانة فى البرلمان، برئاسة الدكتور حسين عيسي، وضع عقوبات رادعة حال عدم التزام المقيمين العقاريين بسرية البيانات، حفاظا على سرية المعاملات التى ينظمها مشروع القانون.
كما اتفقت الحكومة مع اللجنة علي أن قانون الرقابة المالية ينص على عقوبات سيشار إليها داخل اللائحة المقرر إصدارها عقب إقرار القانون، بهدف إلزام المقيمين العقاريين بالحفاظ على سرية المعلومات ومعاقبتهم حال إفشائها
وينص مشروع القانون على أنه يتعين على الجهة الإدارية إذا تبين لها أن نسبة التفاوت بين التقييم الأقل والتقييم الأعلى من تلك التقييمات تجاوزت %20، إسناد تقييم الأصول ذاتها إلى مقيم رابع خلال أسبوعين من تاريخ استلام الجهة الإدارية لتقارير المقيمين، وفى هذه الحالة يؤخذ بمتوسط التقييمات الأربعة كقيمة مرجحة، ما لم يكن التقييم الرابع أقل من متوسط التقييمات الثلاثة الأولى.