تعقد لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان اليوم اجتماعا مع وزير المالية الدكتور محمد معيط لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر برقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتتضمن التعديلات تحمل البائع والمشترى فى الأوراق المالية المتداولة فى البورصة – المقيم فى مصر – ضريبة دمغة بواقع 0.5 فى الألف فقط بدلاً من 1.5 فى الألف، مع خضوعهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية عند التصرف فى الأوراق المالية.
وتفرض على غير المقيم ضريبة الدمغة بواقع 1.25 فى الألف، ولا يخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية.
ونصت التعديلات على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية 2021.
من جانبه، أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن اجتماع اليوم مع وزير المالية يهدف إلى الانتهاء من تعديلات قانون الضريبة على الدخل والدمغة لتكون جاهزة للعرض على الجلسة العامة المقرر انعقادها فى 17مايو الجارى.
وتوقع – فى تصريحاته لـ «المال» – أن يتم إقرار التعديلات فى الجلسة العامة يوم 17 مايو ، علما بأنه نفس التاريخ الذى كان مفترض فيه بدء سريان ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكلها القديم على تعاملات البورصة.
كانت الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، قررت فى يوليو 2014 فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة بنسبة %10 ثم تقرر تأجيلها فى مايو 2015 لمدة عامين، وتم تأجيلها للمرة الثانية فى مايو2017 لمدة 3 أعوام.
ونص مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء الخميس الماضى، على التمييز فى المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة والأخرى غير المقيدة، بغرض التشجيع على القيد فى البورصة.
يشار إلى أن اللجنة تناقش فى اجتماع اليوم أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.