أعلنت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان عن وصول الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2020/2021 خلال ساعات إلى المجلس استحقاقا للدستور، وسط توقعات بأن تشمل الموازنة عدة تعديلات وخاصة في بنود الاستثمار وفقا للمتغيرات التي تشهدها اقتصاديات العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص بسبب فيروس كورونا .
خطة البرلمان : تغييرات مرتقبة على الموازنة العامة بسبب فيروس كورونا
وأكد الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أن الموازنة الجديدة من المتوقع أن تشمل عدة تغييرات في باب الاستثمارات بسبب تداعيات فيروس كورونا والتي سينتج عنها نقص في الاستثمار الاجنبي .
وأضاف أن مبلغ الـ100 مليار جنيه التي خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا سيتم احتسابها من الموازنة الحالية وليس القادمة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة في تصريحاته لـ:”المال” إلى أن تخصيص المبلغ سالف الذكر جاء من نسبة ال5% التي يقرها الدستور في الموازنة لمواجهة حالات الطواريء.
واكد ان اي مبالغ اضافية ستحتاجها الدولة لمواجهة فيروس كورونا سيتم ترحيلها من ابواب الموازنة شريطة الرجوع إلي البرلمان .
تعديلات علي باب الاستثمارات
وتوقع ياسر عمر وكيل اللجنة أن تشتمل الموازنة العامة الجديدة علي تعديلات فيما يخص باب الاستثمارات بسبب تداعيات فيروس كورونا .
وأضاف أن خريطة الاستثمارات فى مصر تحتاج لضخ أموال حكومية خاصة وأنه سيكون هناك فقد فى الاستثمارات الاجنبية، بسبب تأثر العجز أيضا بالأزمة.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2021 يستهدف الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي بتحقيق خفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج وتحقيق فائض أولى يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة.
اهداف الموازنة العامة الجديدة
ويستهدف مشروع الموازنة للعام المالي الجديد مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وخاصةً الطبقة المتوسطة ، كما تتضمن المساهمة الإيجابية في تعزيز أنشطة ومجالات التنمية البشرية بمجالي الصحة والتعليم، واستمرار التوسع في التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات، إلي جانب استهداف توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة وذلك من خلال زيادة الفوائض المحولة للخزانة العامة.