سيد بدر:
يسعى بنك الإمارات الإمارات دبى الوطنى – مصر، لتطبيق إستراتيجية توسعية فى خدمات العملاء، ترتكز على أدوات التكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعى، وتقنية «Block Chain» لزيادة جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتنشيط استخدامهم للقنوات الإلكترونية بالبنك، وتقليل وقت إنهاء المعاملة بنسبة 70 – %80 .
قال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذى للعمليات وعضو مجلس إدارة البنك، إن مصرفه مهتم بشكل خاص الفترة المقبلة بالرقمنة أو ميكنة الخدمات المصرفية، حتى إن لم تكن السوق فى احتياج لها بشكل كبير خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الاتجاه نحو استخدام التطورات التكنولوجية فى العمل المصرفى لتطوير الخدمات والاستعداد لاستقبال تطورات السوق خلال الأعوام المقبلة .
لفت محمد فى حوار لـ«المال»، إلى أن البنك بدأ منذ فترة فى استقطاب خبرات وكوادر فى قطاعات القنوات الإلكترونية ونظم المعلومات والخدمات المصرفية الإلكترونية، وتوفير دورات تدريبية على أعلى المستويات فى دبى، والولايات المتحدة، ولندن، لموظفى البنك للإطلاع على أحدث التطبيقات التكنولوجية فى العمل المصرفى، وتطوير المهارات المكتسبة .
أشار إلى أن البنك دائما فى تواصل مع المجموعة المالكة بدبى للاستفادة من خبراتها فى مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية، لذلك فإن بنك الإمارات دبى الوطنى مصر يسعى لزيادة الخدمات المقدمة عبر قنواته الإلكترونية المختلفة، وزيادة الاختيارات المتاحة أمام العملاء على الموبايل والإنترنت البنكى ومحفظة المحمول، وماكينات الصراف الآلى العادية، ونشر ماكينات الصراف الآلى التفاعلية، لكن بعد الحصول على التراخيص اللازمة من البنك المركزي .
تابع: «يستعد البنك لإطلاق ماكينات الصراف الآلى التفاعلية خلال العام المقبل، التى تحتوى على تقنيات عديدة حديثة، من أهمها السحب من خلال محفظة المحمول بدون الاحتياج لكارت بنكى ولكن من خلال عمل مسح أو Scan للموبايل، مشيرًا إلى أن البنك لم يحصل بعد على رخصة من البنك المركزي «.
عن تقنية الدفع السريع QR Code التى أطلقها البنك المركزى منتصف العام الجارى، قال الرئيس التنفيذى للعمليات بالبنك، إن مصرفه تقدم بطلب للحصول على رخصة من البنك المركزى منذ سبتمبر الماضى، مشددًا على قدرة هذه التقنية لزيادة نسبة الدفع الإلكترونى فى السوق المحلية، ودعم خطة الدولة للتحول الرقمي .
فيما يتعلق بخطة البنك فى دعم مشروعات التكنولوجيا المالية FinTech أوضح أن البنك ركز خلال العامين الماضيين على التواصل مع طلبة الجامعات المهتمين بالخدمات الجديدة، والابتكار، وقام بدعم مشروعات الطلبة وتطبيقها فى البنك، بل وتعيين بعض منهم فى إدارات البنك، وإرسال بعضهم لدبى لتطوير مهاراتهم والاستفادة من التقنيات الحديثة هناك، مشيرًا إلى أن البنك يعتزم خلال الفترة المقبلة تطبيق المنصة الرقمية للخدمات المصرفية LIV ، التى طبقها البنك الرئيسى فى الإمارات، لكنها ما زالت فى إطار المباحثات مع البنك المركزي .
عن مدى إمكانية استيعاب السوق لهذا الأمر، أكد أن مصر تمتلك مجموعة من الشباب تنخفض أعمارهم عن 30 عامًا، بنسبة %60 من سكانها، وكلهم متطلعون لاستخدام التكنولوجيات الحديثة .
يشار إلى أن البنك المركزى يستعد خلال ديسمبر المقبل لإطلاق أول صندوق لتمويل الابتكارات الجديدة، فى القطاع المالى، وغيره برأسمال مليار جنيه، كما تستعد بنوك الأهلى، ومصر، والقاهرة، ومؤسسات أخرى لإطلاق صندوق مشابه برأسمال مليار جنيه أيضًا بالتعاون مع مؤسسة سوارى فينشرز .
قال: «تصل نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية بالبنك خاصة الموبايل البنكى إلى %20 من إجمالى عملاء البنك، ويستهدف البنك زيادتها خلال الفترة المقبلة، كما يعتبر البنك من أكثر البنوك نشاطًا فيما يتعلق بالمحفظة الإلكترونية التى تضم 3 ملايين مستخدم بالتعاون مع شركة الاتصالات أورنج «.
عن انخفاض نسب تفعيل المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول، وسعى المركزى لتنشيط الخدمة، لفت إلى أن البنك يسعى العام المقبل لزيادة نسبة انتشار الخدمة بنسبة %20، وإضافة المزيد من الخدمات لرفع نسب التفعيل .
على صعيد استعدادات البنك لبطاقة الدفع الوطنية «ميزة» أكد الرئيس التنفيذى للعمليات، أن البنك يمتلك 250 ماكينة صراف آلى، كلها أصبحت تقبل التعامل بالبطاقات الجديدة، بينما لم يتم الاتفاق على إصدار عدد معين من البطاقات أو الاتفاق على خطة للانتشار .
أضاف أن البنك لا يعتزم زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى الفترة المقبلة بينما يسعى لتغيير مواقع بعضها لزيادة نسبة الاستخدام بجانب إتاحة المزيد من الخدمات عبر الصراف الآلي .
كشف عضو مجلس إدارة البنك، عن تحقيق صندوق الاستثمار الأول «مزيد» الذى تم فتح الاكتتاب فيه 13 نوفمبر الماضى استثمارات بقيمة 180 مليون جنيه بنسبة %180 من المستهدف، لافتًا إلى أنه يمكن زيادة استثمارات الصندوق إلى 250 مليون جنيه حد أقصى .
أعلن البنك مطلع نوفمبر الجارى، عن إطلاق أول صناديقه الاستثمارية فى السوق المحلية، ليتخصص فى أسواق النقد، بعائد دورى تراكمى، يستثمر فى مجموعة متنوعة من الأدوات قصيرة الأجل وعالية السيولة، مثل أذون وسندات الخزانة والودائع البنكية، موضحا أن التنوع يهدف إلى تعظيم العوائد بأعلى نسبة سيولة وأقل الحدود من المخاطرة، وإضافة العائد على قيمة وثائق الصندوق يوميا .
أضاف أن مصرفه يدرس إطلاق صندوق أو اثنين خلال العام المقبل، لكنه لم يحدد مجال استثماراتهما، لافتًا إلى الأمر يتوقف على احتياجات العملاء والدراسات التى سيقوم بها البنك .
وفقًا لـ«فؤاد» يستهدف البنك زيادة نشاطه فى مجال تمويل شركات التصدير والصناعات المختلفة، لا سيما الغاز والنفط بجانب السلع الغذائية، والشركات الصغيرة والمتوسطة .
استعرضت المؤشرات المالية للبنك نهاية سبتمبر الماضى، وسجلت محفظة قروض وتسهيلات العملاء 24.7 مليار جنيه، مقابل 21.8 مليار جنيه نهاية ديسمبر السابق عليه، مشيرًا إلى أن محفظة البنك فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 600 مليون جنيه، ويستهدف البنك زيادتها لأكثر من مليارى جنيه العام المقبل، للتوافق مع النسب المقررة من البنك المركزي .
أوضح أن البنك يسعى فى سبيل ذلك لزيادة تواصله مع أصحاب المشروعات وتوفير الدورات التدريبية التى تساعدهم على تحقيق متطلبات البنوك، والتعامل مع الشركات الصغيرة أو الموردين للشركات الكبرى من عملاء البنك لزيادة القروض الممنوحة للقطاع، بجانب عزم البنك على توفير حلول تكنولوجية متكاملة لخدمة هذه الشركات .
كما سجلت محفظة ودائع البنك 42.9 مليار جنيه مقابل 38.42 مليار جنيه نهاية ديسمبر السابق عليه، منها 16 مليار جنيه ودائع أفراد، موضحًا أن البنك يستهدف تحقيق نسب نمو على مستوى المحافظ المختلفة، لا تقل عن %20 خلال العام المقبل .
أكد أن رأس المال الحالى كاف لتحقيق التوسعات، ويصل رأس المال المدفوع إلى 1.7 مليار جنيه وإجمالى حقوق الملكية تتجاوز 5 مليارات جنيه، كما أن نسبة معيار كفاية رأس المال تتعدى %18 وبالتالى لا نية للزيادة فى الوقت الحالى .