طالبت شركات الإيداعات العامة، التى تعمل بنظام «البوالص المجمعة» مصلحة الجمارك بضرورة بيان ما إذا كانت تلك الشركات خاضعة لقانون الضرائب على المبيعات من عدمه، خاصة أنها تعمل وفقًا لقوانين وقرارات المصلحة.
يذكر أن شركات الإيداعات العامة، تقوم بتخزين البضائع غير خالصة الجمارك لصالح المستوردين خارج الدائرة الجمركية، ولكل إيداع عام لجنة جمركية تقوم بتحصيل الرسوم فى حال خروج البضاعة من الإيداع العام، ويلجأ المستوردون لتلك الشركات فى حال وجود بضائع مجمعة لأكثر من شخص فى الحاوية أو فى حال عدم قدرة شخص على دفع الجمارك.
وأرسلت مصلحة الجمارك إلى الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بالمصلحة بالإسكندرية مذكرة بالرد أشارت فيها إلى أنه وفقًا لقوانين الجمارك المصرية، فإن خدمات الشحن البحرى والجوى وعمليات النقل، التى تتم على سلع مصدرة للخارج تخضع بسعر صفر، وفقًا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، أما خدمات التخليص الجمركى سواء أديت بصفة مستقلة أو وردت ببند منفصل بالفاتورة، فإنها تخضع للضريبة العامة على المبيعات. وبالنسبة للخدمات المؤداة على السلع المستوردة «نقل – تستيف – تحميل شحن» لصالح الغير، فإنها تخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة %10 من قيمة الخدمة باعتبارها من الخدمات المنصوص عليها بالقانون التفسيرى رقم 11 لسنة 2002، وعليه فإنه فى حال قيام تلك الشركات بأداء خدمات خاضعة للضريبة وفقا لما ساقته المذكرة، فيتعين عليها التقدم للتسجيل بالمصلحة متى بلغ أو جاوز المقابل الذى تحصل عليه نظير تلك الخدمات حد التسجيل المقرر قانونًا 54 ألف جنيه فى أى سنة مالية أو جزء منها.
وأشار نقيب المستخلصين بالإسكندرية، أحمد مصطفى، إلى أن المستخلصين يعانون من الشئون القانونية بمصلحة الجمارك لعدم تسهيلها الإجراءات الجمركية والمستندات المطلوبة من المستوردين والمستخلصين.
وأشار إلى أن مسئولى المصلحة، وعدوا أكثر من مرة بإصدار ما يعرف ببرنامج الأسعار وقال إن تطبيق ما جاء باتفاقية «الجات» مرهون بوجود شفافية لدى المتعاملين مع المصلحة، وهى على أرض الواقع لا تتعدى سوى %1.
من جانبه أشار أحمد على، رئيس الشئون القانونية بمصلحة الجمارك، إلى أنه يتم حاليًا عمل دورات تدريبية للمثمنين بالمصلحة، حتى لا يتهموا باللجوء لأساليب تعسفية ضد المتعاملين معهم كما يجرى حاليًا عمل قاعدة بيانات لجميع القيم المجهولة لكل المعاملات، حتى يتم تقديم مستندات صحيحة،