عرف مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة اليوم بشأن خصم 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، ما يُقصد بالعاملين بكافة قطاعات الدولة في تطبيق أحكام القانون ، ونصت ضمن المقصود بهم على أن من بين المقصود بهم هم العاملون بالقطاع الخاص، والبنوك.
حيث نص مشروع القانون على أنه يُقصد بالعاملين بكافة قطاعات الدولة في تطبيق أحكام ذلك القانون، العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو في الجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.
وغيرهم من العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، ويقصد بهم أيضا ذوو المناصب العامة، والربط الثابت، وكذلك العاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
والعاملون في الشركات التي تمتلك الدولة فيها نسبة من رأسمالها، والعاملون بالقطاع الخاص، والبنوك، بمن في ذلك العاملون في الوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، ونص على أن ذلك كله سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو أي صفة أخرى.
عبدالفتاح الجبالي : المعاشات أموال خاصة لا يجوز الخصم منها إلا بموافقة أصحاب الشأن أنفسهم
وفي تصريحات لجريدة “المال” قال عبدالفتاح الجبالي المستشار الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة اليوم بخصم 1% من راتب العاملين بالدولة يستلزم صدور قرار آخر من وزير المالية بشأن آليات التنفيذ ويوضح المقصود بصافي الدخل الذي سيتم الخصم وفقا له ، وآلية الخصم من القطاع الخاص وكيف سيتم ؟ وهل سيقتطع مع الضرائب التي يتم خصمها من المنبع أم ماذا ؟
وأضاف المستشار الاقتصادي أن العاملين في الحكومة والجهاز الإداري والقطاع العام والأعمال يمثلون 31% من إجمالي العاملين بأجر ، وهم الأكثر التزاما بدفع الضرائب المستحقة عليهم .
وتابع فيما يتعلق بخصم 0.5% من صافي الدخل المستحق من المعاشات لأصحاب المعاشات وأوضح أن المعاشات المدفوعة لأصحابها هي حق خاص بهم لا يجوز الخصم منها إلا بموافقة أصحاب الشأن أنفسهم لأنها تعد أموال خاصة ، ولا يوجد ما يسمى صافي معاش لأن المعاشات معفاة من الضرائب والاستقطاعات الأخرى التي يتم خصمها من رواتب العاملين .
وزارة المالية ستنشئ حساباً خاصاً بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد توضع به المبالغ
وطرح عبدالفتاح الجبالي مقترحات كبدائل لتوفير دعم ومساندة الدولة في ظل أزمة فيروس “كورونا” المستجد .
واقترح على رأس تلك البدائل إعادة النظر في توزيع الفائض لدى الهيئات الاقتصادية بحيث يؤول فائض بعض الهيئات وكذلك الكيانات العامة مثل الجهاز المصرفي بالكامل إلى الخزانة العامة ، فضلا عن الفائض المرحل لدى بعض هذه الجهات .
وقد نص مشروع القانون على أن تُنشئ وزارة المالية حساباً خاصاً بالبنك المركزي يكون ضمن حساب الخزانة الموحد باسم “حساب مواجهة الأوبئة والكوراث” وتودع فيه المبالغ التي ييتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها.