خالد بدر الدين
هبطت مؤشرات جميع البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بقيادة القاهرة بسبب مخاوف من لوائح جديدة أصدرتها البورصة المصرية لتنظيم عمل البنوك وكذلك الرياض مع انهيار أسعار البترول بحوالى 11 % خلال الأسبوع الماضى لينزل لأدنى مستوى منذ حوالى 4 سنوات.
وذكرت وكالة رويترز، أن تراجع سعر خام برنت من أكثر من 68 دولارا للبرميل في مطلع أكتوبر الماضى إلى أقل من 59 دولارا تسبب فى خسائر قدرها حوالى 130 مليار دولار من إيرادات دول الخليج المصدرة للنفط على أساس سنوي وبما يعادل 9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وهوى المؤشر العام السعودي 1.3 % يوم الأحد ببورصة الرياض مع انخفاض جميع أسهم البنوك الاثني عشر وثلاثة عشر سهما من أسهم شركات البتروكيماويات الأربع عشرة المدرجة، مع فقد سهم أكبرها، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، 1.7 % وكان الرابح الوحيد في قطاع البتروكيماويات هو سهم شركة الأسمدة العربية السعودية، الذى زاد بأكثر من 0.8 % .
ولكن صعد سعر سهم شركة أنعام القابضة 4.5 % في أنشط تعاملاته منذ سبتمبر الماضى وقفز السهم بالحد الأقصى البالغ 10 % يوم الخميس عقب توقيع الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة لشراء أصول عقارية وتجارية مع شركة ثلاجات عبد الله أبار وأولاده وشركة دار الأبار.
وفضلا عن انخفاض أسعار النفط، حل الضعف بالسوق السعودية في الأسابيع الأخيرة نتيجة المخاوف من تضرر علاقات المملكة مع الغرب بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وشهدت الأسواق الخليجية الأخرى تراجعات أقل يوم الأحد، حيث فقد مؤشر دبي 0.6 % مع هبوط سعر سهم شركة شعاع كابيتال 3.7 % كما نزل مؤشر أبوظبي 0.8 % مع انخفاض سعر سهم بنك أبوظبي التجاري 2.7 % .
وهبط مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.8 % حيث نزل سعر سهم شركة صناعات قطر 1 % كما انخفض مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.6 % ومازالت بورصة البحرين مفلقة فى عطلة عامة.
وخسر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بحوالى 3.8 ف بورصة القاهرة مع تهاوي سعر سهم أكبر بنك، البنك التجاري الدولي، 7.9 % والذى يزن حوالى ثلث وزن المؤشر.
وقال متعامل في القاهرة إن المستثمرين يبيعون السهم بسبب القلق من تأُثر القطاع المصرفي بلوائح جديدة قيد النظر للقطاع في مصر تشمل رفع الحد الأدنى الإلزامي لرؤوس أموال البنوك.
وأصدرت فاروس القابضة تقريرا يقدر أن تغييرات في طريقة حساب أرباح البنوك من سندات الخزانة المصرية قد ترفع معدلات ضرائبها من الناحية العملية وإن النظام الجديد كان سيخفض صافي أرباح التجاري الدولي للعام 2017 بنسبة 17 % عما كان عليه.
وقال المتعامل إن البرلمان لم يقر التغييرات بعد وإن البنوك تضغط من أجل تعديلها ولكن هناك الكثير من الضبابية بشأنها وهو ما يثير مخاوف الناس.
وتراجعت أسهم 8 بنوك من ال 10 التي جرى تداولها لكن معظم الانخفاضات الأخرى كانت بهامش أقل ونزل سعر سهم بنك التعمير والإسكان 3.6 % .