لم يتخل القطاع الخاص عن سيطرته على النصيب الأكبر من ودائع القطاع المصرفي منذ 2010، ورغم التباين الذي شهدته نسبته طوال العشر سنوات الماضية إلا أن الحصة التي يستحوذ عليها لم تهبط دون 85%.
وجاء ذلك وفقًا لرصد أجرته جريدة «المال» على تطور هيكل ودائع القطاع المصرفي خلال العشر سنوات الماضية التى شهدت أزمات اقتصادية متتالية عقب ثورة يناير، ثم برنامج إصلاح اقتصادى بدأ فى 2014 مرورًا بتعويم العملة المحلية قبل ختامه مع صندوق النقد الدولى منتصف العام الجارى.
وتعتبر الودائع هى المورد الأساسى والأهم للأموال التى تستثمرها البنوك بتحقيقها قفزات تاريخية خلال العشر سنوات الماضية لعدة أسباب، من أهمها قرار تعويم العملة المحلية الذى ضاعف تقييم الودائع بالعملات الأجنبية، وإصدار الشهادات ذات العائد المرتفع 16 و20% التى طرحت بعد قرار تحرير سعر الصرف، وجذبت ما يقرب من 800 مليار جنيه ودائع للقطاع المصرفى .
378% زيادة في ودائع القطاع المصرفي خلال 11 سنوات
وارتفعت ودائع القطاع المصرفي أكثر من 378% خلال العشر سنوات الماضية بقيمة 3.4 تريليونات جنيه، لتصل إلى 4.3 تريليون جنيه نهاية فبراير الماضي، مقايل 900 مليار جنيه في يونيو 2010.
وارتفعت ودائع البنوك 69 مليار جنيه بنسبة 1.6% في أول شهرين العام الجاري، حيث سجلت 4.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2019 الماضي.
وشهدت ودائع القطاع المصرفي منذ 2013 وحتي 2017، حيث ارتفعت في يونيو 2013 إلي 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 15.9% عن العام السابق له.
وزادت في يونيو 2014 بنسبة 20.4% عن العام السابق لها لتصل إلى 1.4 تريليون جنيه، ثم ارتفعت2.1 ثريليون جنيه في يونيو 2016 مرتفعة 22% عن 2015.
وكان الارتفاع الأكبر الذي شهدته ودائع القطاع المصرفي خلال سنوات الحصر في يونيو2017 الذي ارتفعت فيه إلى 3 تريليونات جنيه وبنسبة 43% عن 2016 .
ويوضح الجراف التالي تطور الوادئع خلال الـ 10 سنوات الماضية
يبين الجراف التالي قيمة الزيادة السنوية في ودائع القطاع المصرفي خلال سنوات المسح
2.8 تريليون جنيه زيادة في ودائع القطاع الخاص منذ يونيو 2010
وحقق القطاع الخاص خلال العشر سنوات المنقضية زيادة في الودائع بنسبة تتجاوز 368%، وبقيمة 2.8 تريليون جنيه، مسجلاً 787 مليار جنيه في يونيو 2010 .
ويستحوذ القطاع الخاص علي النصيب الأكبر من ودائع القطاع المصرفي بنسبة 85.5% في فبراير الماضي بقيمة 3.6 تريليون جنيه، مرتفع عن الشهر السابق 629 مليار جنيه خلال أول شهرين في 2020، مقارنة 2.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2019.
وكانت أعلى نسبة أودع فيها القطاع الخاص في بنوك خلال فترة المسح علي أساس سنوي، في يونيو 2013، مستحوذًا على مستوي يقارب 80% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي، بقيمة 1.06 تريليون جنيه من إجمالي ودائع وقتها 1.190 تريليون جنيه.
ويظهر الجراف التالي تطور حصة القطاع الخاص من إجمالي ودائع البنوك خلال سنوات الحصر
ويظهر الجراف التالي قيمة ودائع القطاع الخاص بالعملتين الأجنبية والمحلية
القطاع العائلي يستحوذ على 69.5% من وادئع القطاع المصرفي
شهدت ودائع القطاع زيادة مستمرة منذ 2010 علي أساس سنوي، لتصل إلى أعلي مستوى لها في فبراير الماضي 2.5 تريليون جنيه.
ويستخوذ القطاع العائلي فقط على 69.5% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي و82 % من مدخرات القطاع الخاص بالبنوك .
وارتفعت ودائع القطاع العائلي بنسبة بقيمة 65 مليار جنيه خلال أول شهرين من عام 2020، بنسبة زيادة 2.2% عن ديسمبر الماضي البالغ قيمته وقتها 2.4 تريليون جنيه .
وارتفعت ودائع القطاع العائلي بقيمة 2.4 تريليون جنيه وبنسبة 421% خلال فترة الحصر، مسجلة 574 مليار جنيه في يونيو 2010.
ويظهر الجراف التالي تطور حصة القطاع العائلي من ودائع البنوك منذ 2010
ويظهر الجراف التالي قيمة ودائع القطاع العائلي بالعملتين الأجنبية والمحلية
الحكومة تستحوذ على 14% ودائع القطاع المصرفي
فيما استحوذ الحكومة على 14% من ودائع القطاع المصرفية في فبراير الماضي، بقيمة 620 مليار جنيه، ومرتفعة ما يقرب من 8 مليارات جنيه خلال الشهرين الماضيين، مقارنة 613.5 مليار جنيه في ديسمبر 2019.
وحصل القطاع الخكومي خلال العامين 2017 و 2016 على أعلى حصة من ودائع البنوك خلال فترة الحصر علي أساس سنوي، بنسبة 17.2% وبقيمة 362 مليار جنيه في يونيو 2017، و نسبة 17 % بقيمة 252 مليارًا في يوينو 2016.
وارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 450%، بقيمة 507 مليار جنيه، خلال فترة الحصر التي أجرتها المال، مسجلة 112 مليار جنيه في يونيو 2010
ويظهر الجراف التالي تطور حصة القطاع العائلي من ودائع البنوك منذ 2010
ويظهر الجراف التالي قيمة ودائع القطاع الحكومي بالعملتين الأجنبية والمحلية خلال 10 سنوات
كتب: محمود الصباغ وفاطمة إمام