كشفت الوكالة الفرنسية للتنمية الخريطة التمويلية التي ستقدمها لعدد من المشروعات التي تنفذها الحكومة المصرية ضمن الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين الوكالة والحكومة للفترة ما بين عامي 2021 وحتى 2025 والبالغة قيمتها مليار يورو، بواقع 250 مليون سنويًا.
جاء ذلك في حوار أجراه “فابيو جرازي” مدير مكتب الوكالة بالقاهرة، مع عدد من الصحفيين على هامش جولة نظمتها الوكالة لعدة مشروعات ممولة من الوكالة بمحافظة الفيوم. والاستراتيجية جرى توقيعها خلال زيارة وزير المالية والاقتصاد الفرنسي لمصر يونيو الماضي، عقب لقائه وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط.
المشروعات
وقال “فابيو” إن هذه المشروعات تتمثل في الشريحة الثانية من برنامج دعم الموازنة لصالح قطاع الكهرباء بقيمة 75 مليون يورو، موضحاً أن الشريحة الأولى كانت تبلغ 75 مليون يورو، “لكنها لم تكن ضمن تلك الاستراتيجية”.
وتابع أن المشروعات الأخرى تتمثل في خط سكك حديد طنطا – دمياط، ومحطة حلوان للصرف الصحي التي سيتم تمويلها بما يقارب 74 مليون يورو، وهي مقسمة على مرحلتين، الأولى بقيمة 52 مليون يورو، والثانية سيبدأ تنفيذها العام المقبل بقيمة 22 مليون، لافتًا إلى أن هذا المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.
وفي العام المقبل 2022 تمول الوكالة مشروعا لتحديث وإصلاح وكهربة مترو أبو قير في محافظة الإسكندرية بميزانية قدرها 250 مليون يورو، بجانب عدد من المؤسسات التمويلية الأخرى وهي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الآسيوي للبنية التحتية، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي.
كما تجري الوكالة دراسة لتمويل مشروع خطي سكك حديدية آخرين بقيمة 250 مليون يورو، أحدهما يربط بين مصر والسودان، والآخر يصل الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس، وفق تصريحات مدير مكتب الوكالة بالقاهرة.
و تخطط الوكالة لتمويل مركز التحكم الإقليمي لنقل الطاقة في الإسكندرية بقيمة 50 مليون يورو خلال عامي 2022 و2023، وتدور المناقشات لتقييم مشروع متكامل لتحسين أداء شبكة توصيل الكهرباء في المحافظة، والذي من شأنه أن يسهم في تكامل الطاقات المتجددة وتحسين أداء الشبكة.
تمويلات لدعم وسائل النقل
أظهرت بيانات صادرة عن الوكالة أنها خصصت تمويلات بقيمة 394 مليون يورو لدعم وسائل النقل بمصر، حيث دعمت تطوير مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وكذلك تحديث ترام الإسكندرية بقيمة 100 مليون يورو.
بالنسبة للقطارات، وافقت الوكالة على تمويل مشروع مضاعفة عدد خطوط السكك الحديدية وتجديدها بين طنطا – المنصورة- دمياط بميزانية قدرها 95 مليون يورو.
وأكدت الوكالة أنها تضطلع بإدارة برنامج تحسين الأحياء العشوائية في محافظتي القاهرة والجيزة بميزانية مفوضية الاتحاد الأوروبي، ويهدف هذا البرنامج الذي ينفذه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر إلى تحسين جودة معيشة سكان الحضر في هذه الأحياء من خلال توفير الخدمات الحضرية الأساسية.
و قال مدير مكتب الوكالة بالقاهرة فابيو جرازي: “سيكون هناك مجموعة من التمويلات بالتعاون مع البنوك المحلية للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، لافتًا إلى أن “المشروعات التي تمولها الوكالة تعكس الأولويات والطلبات المقدمة من الحكومات، وأن عمل الوكالة بمصر بدأ عام 2006، وبعد 15 عاماً تغيرت مصر وكذلك فرنسا”.
وأكد أن الهدف الذي تريد الوكالة تحقيقه من خلال تمويل تنفيذ المشروعات المختلفة هو “زيادة رفاهية الشعب المصري، وتعزيز العلاقات الثنائية والشراكة بين البلدين، وخلق الوظائف وتوفير القدرة على الوصول للخدمات الأساسية، وهذه قواعد إرشادية تسير عليها الوكالة في عملها محلياً”.
إصلاحات ضخمة
أضاف أن مصر نفذت، منذ عام 2016، مجموعة إصلاحات ضخمة في الاقتصاد الكلي، وعلى المستوى القطاعي مثل الحماية الاجتماعية والكهرباء والإسكان الاجتماعي، وكلها حققت منافع بيئية واقتصادية واجتماعية.
وتابع أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في جذب رأس المال العالمي للسوق المصرية، وهو ما أدى لخلق وظائف وزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وبالرغم من انخفاض معدل النمو نتيجة وباء كورونا لكنه بقي رقما قياسيا عالميا كنمو إيجابي بالرغم من الوباء.
وتحدث “فابيو جرازي” عن توفير تمويلات لصالح برنامج التأمين الصحي الشامل، مضيفاً أن الوكالة تركز أيضاً على المساهمة في الشراكة والتعاون مع الحكومة لتحسين حياة الأفراد، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات بقطاعات مختلفة، منوها بأن قطاع الكهرباء، على سبيل المثال، يعد مهما وحيويا لصالح نمو الناتج المحلي وللأفراد أنفسهم، وعند ضمان توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصرف الصحي يترجم في النهاية في صالح تحسين حياة الأفراد.
شراكة قوية
أكد أن الشراكة مع الحكومة المصرية قوية وقريبة جداً والتي تجسدت في الزيارتين الرئاسيتين المتبادلتين بين الدولتين.
وشهدت الزيارتان توقيع اتفاقيات ثنائية بين الجانبين، الأولى خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر، والأخرى خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس.
وأكد أن الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين البلدين منذ 2021 حتى 2025 أبرزت عدة محاور على المستويين الدولي والمحلي، فالأول اهتم بكيفية تحسين وتعزيز التكامل المصري التجاري والاقتصادي والتمويلي في النظام العالمي.
وعلى المستوى المحلي ستكون هناك شراكة مع الحكومة المصرية لتمويل مشروعات للبنية التحتية كالكهرباء والنقل والاتصالات وخدمات تنمية الأفراد كالصحة والتعليم والتعليم العالي.
وأكد أن الوكالة تستهدف مساعدة مصر محليًا لتحسين جودة الهواء، وذلك من خلال برامجها المشتركة بالتعاون مع وزارة البيئة، ومساعدة شركائها المصرفيين وتقديم تسهيلاتها الائتمانية لدعم الاستثمارات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة وتقليل تلوث الهواء، لافتا إلى أن الوكالة لا تقوم بذلك بمفردها لكن بالتعاون مع الحكومة وشركائها من المؤسسات التمويلية، خاصة الاتحاد الأوروبي.
وقال إن الوكالة تعتبر مفوضا مميزا لتمويلات قدمها الاتحاد الأوروبي بحوالي 180 مليون يورو، تمثل 6% من محفظة الوكالة لمشروعاتها المحلية البالغة 2.9 مليار يورو منذ 2006 حتى الآن، إذ تقوم بتوظيف تمويلات الاتحاد في المشروعات ذات الأهداف والانعكاسات البيئية مثل تمويل خط المترو وبنية مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها.
دعم أنشطة مكافحة تغير المناخ
وتستهدف الوكالة في استراتيجيتها المستقبلية مع مصر دعم أنشطة مكافحة تغير المناخ وتعزيز الاتصال الاجتماعي، ضاربا مثالا بتمويل خط المترو، باعتباره وسيلة اتصال الأفراد ببعضها بجانب تقليل التلوث والازدحام، فضلاً عن تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال قرب أماكن العمل مع الإقامة.
وقال إن الوكالة تتيح توفير التمويلات والتسهيلات الائتمانية للحكومات، وكذلك ثمة تسهيلات للأفراد، واستثمارات القطاع الخاص، يتم تمويلها بشروط ميسرة من خلال ذراعها بروباركو، موضحاً أن الوكالة كبنك تنموي لديها 3 محاور من التمويل التنموي، وهو القدرة على الإقراض، وتمويل القطاع الخاص وتنميته من خلال بروباركو، والدعم الفني وبناء القدرات.
أكد ترحيبه بأية مناقشات تجرى مع الشركاء المصريين للتعرف على أولويات الحكومة بخصوص تنفيذ المشاريع الجديدة، مشيراً إلى أنه “عندما يتم الوصول لمسار نمو اقتصادي معين يجب الاستثمار بصورة أكبر في التنمية التكنولوجية، والتي تترجم في مجال الاقتصاد الرقمي وهو الطريق الذي تريد الوكالة المضي فيه، وهو مستقبل زيادة محفظتها”.
وأشار إلى عدم وجود أية تفاصيل بخصوص مواقع أو مناطق محددة لهذا التمويل، لكن ما تخطط الوكالة لتحقيقه هو عملية التحول الرقمي من خلال البنية التحتية وبناء القدرات ومشاركة المعرفة الأوروبية في هذا السياق.
تمكين المرأة
كما تحدث عن القطاعات التي بدأت الوكالة الاستثمار بها، وهي تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، مؤكدأً أنها تريد أيضاً المضي في ذلك خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن استمرارها في تمويل مشروعات التنمية المستدامة والحضرية كالنقل والصرف الصحي والكهرباء وغيرها، مثل مشروع تحديث خط مترو أبو قير الإسكندرية الذي يتلاءم مع هدف التنمية المستدامة وتقليل التلوث والوقت الذي يتم قضاؤه في المواصلات العامة، “مما يصب في النهاية في صالح حياة الأشخاص للتركيز في عملهم وقضاء وقت مع أسرهم”.
وأشار إلى أن مشروعات توصيل مياه الشرب والكهرباء ونقلها من محطات إنتاجها وتوزيعها للمنازل يحسن حياة الأفراد يومياً ويحسن جودة التربة والهواء، بالإضافة إلى مشروعات السكك الحديدية لدورها في النمو الاقتصادي والتواصل بين الأفراد.
وكانت الوكالة قد نظمت، الأسبوع الماضي، جولة لعدد من الصحفيين المصريين في عدد من المشروعات التي تمول تنفيذها في مصر وشملت الجولة أربع محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم.