مدحت إسماعيل:
أظهرت دراسة رسمية أنه يوجد 3726 معبرا غير قانونى، ونحو 185 منطقة مكشوفة على خطوط السكك الحديدية، تعبر من خلالها المركبات والمشاة من جهة لأخرى والعكس، وتتصف بأنها شديدة الخطورة، حيث لا تتمتع بأية وسائل حماية أو تأمين سواء للعابرين من خلالها أو حتى للقطارات التى تسير عليها.
دراسة حديثة أعدها مركز بحوث الهندسة المدنية بجامعة القاهرة، بتكليف من هيئة تخطيط مشروعات النقل بوزارة النقل والمواصلات، وحصلت «المال»، على نسخة منها، أشارت إلى أنه خلال الفترة من 2004 إلى 2015، تسببت تلك المعابر فى وقوع 967 حالة تصادم للقطارات بالمركبات، أسفر عنها وفاة 120 حالة مسجلة فى بيات السكة الحديد، إلى جانب 177 إصابة، فضلاً عن آلاف الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الدهس غير المرصودة، لعدم توقف القطارات أو تعطلها.
وانقلبت 3 عربات سكة حديد، مطلع سبتمبر الماضى، بمنطقة العياط، وأسفر الحادث عن مقتل 7 حالات وإصابة 27 آخرين، طبقاً لما أعلنت عنه وزارة الصحة، كما شهد نجع العروبة بقرية البراهمة التابعة لمحافظة قنا، فى الشهر نفسه حادث تصادم قطار بضائع بسيارة ملاكى بمزلقان العروبة القانونى، وأسفر عن مصرع 3 مواطنين.
وأشارت الدراسة التى تسلمتها هيئة السكة الحديد، الفترة الماضية، إلى أن المسح الحقلى الذى قام بها فريق العمل أكد أن %92 من المواطنين يستخدمون المعابر غير القانونية بصفة يومية ودائمة.
وأعلن وزير النقل جلال سعيد، منذ أيام أن وزارته تبنت برنامجًا طموحًا لتطوير كل عناصر منظومة السكك الحديدية، بإجمالى تكلفة تصل لـ 30 مليار جنيه، وأن التطوير يشمل المحطات والمزلقانات والإشارات الكهربائية والوحدات المتحركة، وعربات الركاب بدرجاتها المختلفة، مضيفا ً أنه تم تنفيذ مشروع كهربة إشارات المرفق بتكلفة 10 مليارات جنيه، إلى جانب تطوير 1100 مزلقان.
وأوضحت الدراسة، أن عددا كبيرا من المعابر جاء نتيجة قيام وزارة الرى بإنشاء كبارى على الترع والمصارف
الموازية لخطوط السكك الحديدية، دون تنسيق مع هيئة السكة الحديد، سواء فيما يتعلق بأماكن وعرض ومنسوب تلك الكبارى، الأمر الذى أدى إلى انتشار المعابر بشكل غير قانونى، ومن ثم فهناك جزء منها فى حاجة لإنشاء مزلقانات قانونية.
واقترحت الدراسة تقنين 131 معبرا من إجمالى المعابر غير القانونية، من خلال إنشاء كبارى، وأنفاق لعبور المشاة والمركبات، وقدرت الدراسة التكلفة المالية لتقنين تلك المعابر، والمناطق المكشوفة غير القانونية على الخطوط بـ1.5 مليار جنيه، موزعة بواقع 497 مليونا لتقنين الـ131 معبرا من جملة المعابر المذكورة سلفا، و58 مليوناً لغلق الباقى، وإنشاء أسوار خرسانية بطول 156 كليومترا لتغطية المناطق المفتوحة، بتكلفة 936 مليون جنيه.
وأكدت الدراسة، التى تم إعدادها على 3 مراحل، أن هيئة السكة الحديد هى الجهة الحكومية الأولى المسئولة عن تقنين المعابر غير القانونية، كما أوصت بضرورة قيام الهيئة بعمل التنسيق اللازم مع المحليات لتمهيد الطرق والممرات، ووضع اللافتات والعلامات الإرشادية الملائمة، على أن تقوم وزارة الداخلية بالحراسة والتأمين المرورى للمعابر بعد غلقها.
وأردفت، أن تغطية المناطق المكشوفة مسئولية مشتركة بين عدة جهات، هى: السكة الحديد، والمحليات، والمحافظات، بالإضافة إلى الداخلية لتنفيذ القانون ومنع المواطنين من فتح معابر فى الأسوار مرة أخرى.
وذكرت الدراسة أن الحل الأمثل للمناطق المكشوفة هى إقامة أسوار لها وإنشاء ممرات قانونية على هيئة كبارى أو أنفاق لعبور المشاة، على مسافات تتراوح من 300و600 متر حسب الكثافة السكانية المستخدمة لها، وطبيعة المنطقة الجغرافية.
وطالبت الدراسة بعدم السماح لوزارة الرى والموارد المائية، ببناء أية كبارى جديدة على الترع أو المصارف الموازية لخطوط السكة الحديد، إلا بعد حصولها على موافقة من السكة الحديد وأن تكون عملية الإنشاء هى مزلقان قانونى جديد محدد مكانه، وعرضه.
وأشارت الدراسة إلى أنه تم الاعتماد فى تحديد مواقع المعابر على بيانات هيئة السكة الحديد، فضلاً عن مسح ميدانى على جميع الخطوط، للتأكد من وجود معابر غير قانونية مسجلة لدى الهيئة من عدمه.
ولفت إلى أنه رغم أن الهيئة تعترف بوجود 980 معبرا غير قانونى لكن إجماليها يقدر بحوالى 3726 معبرًا.
وقالت إن مرفق السكة الحديد يقع عليه نحو 1332 مزلقانا قانونيًا، يجب تطوير 871 مزلقانا منهم إلكترونياً، بدلاً من النظام اليدوى المعمول به فى الوقت الحالى.
وقال مصدر حكومى بهيئة السكة الحديد، طلب عد نشر اسمه، إن الهيئة انتهت من بناء أسوار خرسانية بطول 10 كيلو فى المناطق شديدة الخطورة، ومن المستهدف أن تمتد تلك لتغطى 50 كيلو.
وتابع: تم غلق جميع المعابر التى طلبت الدراسة إغلاقها، وجار تقتين 68 أخرى، لكن المصدر أشار إلى أن بعض الموطنين قاموا بفتح معابر مغلقة مرة أخرى.