حافظ عدد كبير من البنوك المحلية على استقرار سعر الفائدة على برامج القروض الشخصية المختلفة رغم تراجع سعر العائد على الودائع وشهادات الادخار خلال الفترة الماضية متأثرة بسياسة التيسير النقدى التى شرع البنك المركزى المصرى فى اتباعها مع تفاقم تداعيات أزمة كورونا مطلع شهر مارس الماضي.
وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الخميس الماضى خفض سعر الفائدة الأساسية على الجنيه للمرة الثانية على التوالى بواقع 50 نقطة أساس لتهبط إلى مستوى %8.25 على الإيداع و %9.25 على الإقراض، فيما تراجعت مستويات الفائدة بالبنوك لتسجل حدا أقصى %12.25 على شهادات الادخار أجل 3 سنوات ذات العائد الثابت، لدى بنكى «الأهلى» و»مصر»، وبلغت مستوى %8.5 على شهادات الادخار ذات العائد المتغير.
وفقا لحصر أجرته «المال» عبر الخدمة المصرفية الهاتفية، فإن البنوك المحلية تتقاضى أسعار فائدة بين 15.5 حتى %20.25 على برامجها للإقراض الشخصى.
وتحدد البنوك المصرية سعر الفائدة على القروض الشخصية حسب التكويد الممنوح لكل شركة وما إذا كانت تقوم بتحويل مرتبات موظفيها على البنوك أم لا، كما توفر قروضاً شخصية لأصحاب المهن الحرة وبعض القروض المتخصصة للأطباء والصيادلة.
وتتباين فى الحد الأدنى للمرتب المطلوب للحصول على القرض الشخصى والذى يبدأ من 1500 جنيه لدى أغلب وحدات القطاع المصرفى وقد يصل إلى 10 آلاف جنيه لبعض الفئات كما هو الحال فى برنامج بنك بلوم مصر لتمويل الأطباء.
وتوفر البنوك إمكانية منح قرض شخصى للعملاء أصحاب الشهادات والودائع بنسبة %95 من قيمة ما يمتلكونه من مدخرات، وفى هذه الحالة فان سعر الفائدة يكون مرتبط بالعائد على هذه الوديعة أو الشهادة بحيث تتقاضى أغلب البنوك المصرية معدل بين 2 إلى %3 مضافا الى عائد الوديعة المملوكة للعميل.
وحول مدة سداد القرض الشخصى، فإن بنك بلوم مصر ينفرد بطرح أطول فترة سداد تصل إلى 12 عاماً، بينما تتراوح فترات السداد لدى جميع البنوك بين 5 وحتى 10 سنوات، مع ملاحظة أن تحديد فترة السداد يرتبط بعمر المقترض أو بأجل الوديعة والشهادة التى يتم الاقتراض بضمانها.
وعن المستندات المطلوبة، فان البنوك المصرية تشترط تقديم عميل القرض الشخصى بطاقة الرقم القومى سارية المفعول للمصريين أو جواز السفر سارى المفعول وإقامة سارية المفعول (لغير المصريين)، وخطاب تحويل دخل أو قسط حديث وفقًا للصيغة المعتمدة لدى كل بنك.