تتبنى استراتيجية متكملة للشمول المالى والتحول إلى مجتمع لا نقدى تستهدف دمج الفئات المهمشة إلى النظام البنكى، بالإضافة إلى رفع كفاءة خدمات الجهات الحكومية، تضم نظم الدفع والتحصيل الإلكترونى .
ويُعرف الشمول المالى بأنه النظام الذى يتيح الفرص المناسبة لجميع فئات المجتمع، سواء مؤسسات أو أفراد، لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن، عن طريق توفير خدمات مالية مختلفة من خلال قنوات شرعية (المصارف والبنوك)، بما يضمن عدم لجوئهم لوسائل غير رسمية لا تخضع لرقابة وإشراف الجهات المسئولة .
عمرو بدوى: مجلس المدفوعات نقلة نوعية فى دعم الشمول المالى
كما أقرت الدولة عدة تشريعات وقوانين كان أبرزها تشكيل المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية، وذلك فى سبيل خلق بيئة ومناخ جاذب للتحول نحو الشمول المالى والمجتمع اللانقدى، بجانب مساعدة الشركات سواء كانت «شركات دفع إلكترونى، أو البنوك، وشركات المحمول» على ضخ استثماراتهم بالمنظومة الجديدة لتقديم خدمات الشمول المالى .
نظمت «المال» ندوة موسعة لمناقشة مستقبل خدمات الشمول المالى، وتوجهات الدولة للوقوف على الفرص الاستثمارية الجاذبة فى تلك المنظومة، مع رصد أبرز المعوقات التى قد تؤخر التحول للمجتمع اللانقدى .
ضمت الندوة التى أدارها حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، عدداً كبيراً من خبراء منظومة الخدمات المالية الإلكترونية، سواء كانوا ممثلين لشركات المحمول، أو البنوك، أو شركات الدفع الإلكترونى .
وتمحورت أبرز توصيات المشاركون حول ضرورة إطلاق حملات توعية كبيرة لزيادة معدل وعى الجماهير بالخدمات المالية المقدمة عبر منظومة الشمول المالى، مع زيادة نسبة ثقة المواطن فى استخدام تطبيقات الموبايل لإتمام تعاملاته البنكية، بالإضافة إلى تأكيدهم على أن سوق الخدمات المالية الإلكترونية مازالت بكر، وتمتلك فرصاً استثمارية كبيرة تحتاج إلى تضافر جهود كافة الأطراف المعنية .
كما أثنى الحضور على تحركات الدولة فى تهيئة مناخ جيد لمنظومة الخدمات المالية الإلكترونية، مشيرين إلى أن التشريعات والقوانين التى أصدرتها الحكومة فى الفترة الماضية حفزت الشركات على ضخت استثمارات كبيرة فى بناء تلك المنظومة .
التحول الرقمى يقلل من معدل تداول السيولة النقدية
● «المال»: تسعى الدولة نحو ميكنة الخدمات الجماهيرية والتحول الرقمى فى سبيل التحول للمجتمع اللانقدى، كيف تمت معالجة الملف عبر الحكومات المتعاقبة، وفى أى مرحلة تقف مصر حاليا؟
عمرو بدوى: يأتى الشمول المالى والتحول الرقمى على رأس أولويات الدولة المصرية، ممثلة فى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولى، والوزارء المعينين .
لذلك تم إنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات الرقمية، لمتابعة التطورات فى مسارات التحول إلى مجتمع لا نقدى، ويمثل ذلك دفعة قوية تؤكد أهمية الشمول المالى كأحد ركائز الدولة المصرية .
ويستهدف التحول الرقمى زيادة كفاءة العاملين بالدولة، والقطاع الخاص، مما يعود على المواطن متلقى الخدمة، فضلا عن تقليل الاعتماد على السيولة النقدية، مما ينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الاقتصاد المحلى، وضم الاقتصاد الموازى، إلى جانب حصر أوجه الإنفاق الحكومى، وإعادة ترتيب الأولويات، ومن ثم زيادة كفاءة التحصيل الضريبى .
ومن المعروف أن خدمة الدفع عبر المحمول تم تقنينها عام 2011، وتنظر إليها الدولة كإحدى مؤشرات دعم الشمول المالى والتحول الرقمى، إلا أن تطوير الخدمة تم بشكل بطىء مع قلة عدد موظفى الحكومة الحاملين للبطاقات الائتمانية، وبالتالى يجب وضع قوانين صارمة لتقليل تداول الكاش، والتعامل بالشيكات الورقية بالأسواق .
78 عميل بين كل 100 يفضل التعامل مع الفرع مقارنة بالإنترنت البنكى
● «المال»: كيف ينظر البنك الأهلى إلى التحول الرقمى كركيزة أساسية لدعم الشمول المالى، وما هى المشكلات التى تواجه موظفيه عند التعامل مع العملاء؟
إنجى حراز: التحول الرقمى مفهوم واسع، وتعتمد استراتيجية البنك على جذب شرائح جديدة من خلال تقديم حزمة منتجات مصرفية تلبى احتياجات العملاء بالسوق المصرية، عبر التوسع فى تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية، من خلال الإنترنت البنكى، وتطبيقات الهواتف، والمحفظة الذكية، والبطاقات الإلكترونية، وتعد تلك الخدمات المحاور الأساسية بالشمول المالى، بالإضافة التى التغطية الجغرافية .
إلا أنه يجب توعية العملاء بأهمية التحول الرقمى، وكيفية استخدامه من خلال الحملات التثقفية، ووفقًا لإحصائيات 2017 فإن 78 عميلاً بين كل 100 يفضلون التعامل من خلال الفرع، وذلك يحتاج تعاون المؤسسات المختلفة لإعطاء الثقة للعميل باستخدام التكنولوجيا، ولدى البنك الأهلى 10 مليون عميل .
● «المال»: ما هى الفرص الاستثمارية التى يتيحها التحول الرقمى والدفع الإلكترونى للمشغلين؟
خالد حجازى: مر ملف تحويل الأموال عبر المحمول بأكثر من مرحلة، إذ وافق جهاز تنظيم الاتصالات فى أكتوبر 2010 على إطلاق الخدمة، إلا أن التوقيت كان غير مناسب لإطلاقها بعد أحداث ثورة 25 يناير، ومع مرور الوقت وتعافى السوق تدريجيا تم توعية المواطنين بالخدمة، وتفعيلها فى يونيو 2013 .
ولقد قطعت الحكومة شوطاً كبيراً فى تهيئة المناخ التشريعى للخدمة، فلأول مرة تسبق الدولة المشغلين من خلال إنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات الرقمية، ولكن تبقى التوعية أهم خطوة بالتوازى مع التشريعات .
ومن الممكن أن تستحوذ خدمات الدفع الإلكترونى على جزء كبير من أرباح الشركات على غرار تجربة كينيا، إلا أنه من المبكر الحديث عن النسبة المتوقعة، لكن رخصة الـ QR-CODE التى طرحها البنك المركزى مؤخراً قد تكون أحد الوسائل لتنشيط الخدمة .
وبناء على ذلك تستهدف شركة اتصالات مصر، العميل الذى يخشى التعامل مع البنوك فى مختلف الفئات العمرية والشرائح المجتمعية، خاصة أن نسبة قبول المواطن للتكنولوجيا الجديدة فى مصر سريع جداً .
عملت لمدة عام ونصف تقريبا كمساعد لأكثر من 25 عامل نظافة، لعدم قدرتهم على استخدام الكارت الذكى فى سحب المرتبات الشهرية .
● «المال»: ما هو العميل المستهدف الذى تراهن شركة مصارى على اجتذابه؟
محمد إبراهيم: بدأت شركات الدفع الإلكترونى عملها فى مصر أواخر 2009، ومع احتياج السوق المحلية إلى قنوات تحصيل إلكترونى، قامت مصارى بتقديم أنشطة الدمج المالى، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة للدفع والتحصيل لشركات الاتصالات، والمؤسسات الخيرية .
وتسعى الشركة للتركيز على عملاء كافة القطاعات الاقتصادية، بداية من التجار وشركات الأغذية، والتأمين، وغيرها .
محمد إبراهيم: 65 ألف نقطة لـ «مصارى».. و95 % من عملاؤنا لا يتعامل مع القطاع البنكى
● «المال»: كم يبلغ عدد منافذ البيع المملوكة للشركة؟
محمد إبراهيم: تمتلك مصارى 65 ألف نقطة بيع منتشرة على مستوى الجمهورية بحصة سوقية 35 %، و95 % من عملائها لا يتعامل مع القطاع البنكى .
● «المال»: ما هو الدور الذى يقوم به بنك مصر لتحقيق الشمول المالى؟
معتز مطاوع: يقدر حجم سوق المدفوعات الإلكترونية فى مصر بـ 75 ألف نقطة، ويتبنى البنك المركزى زيادتها لمليون خلال المرحلة المقبلة، للقضاء على السيولة النقدية المتداولة بالأسواق .
إلا أن ماكينات الدفع كانت فى وقت قريب مرتفعة السعر، ما يجعل التاجر يعزف عن شرائها، وتعد الرخصة الجديدة المطروحة من البنك المركزى وهى «الكيو آر كود» أحد الحلول .
وتحتاج البنوك لتحفيز التجار للعمل بالدفع الإلكترونى، وتدريب موظفيها، ويحتاج ذلك إلى تضافر الجهود بين كافة اللاعبين .
● «المال»: كيف تقيم شركة أورنج خدمات الدفع عبر المحمول، خاصة أنها لها خبرة كبيرة فى التعامل مع تلك الخدمات فى العديد من الدول؟
رانيا غريب: أطلقت مجموعة أورنج العالمية خدمة «orange money» فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منذ 10 سنوات، ووصل عدد عملائها إلى 40 مليون مشترك فى 17 دولة أفريقية، بحجم عمليات يقدر بـ 26 مليار يورو .
● المال : ولكن ما هى حصة السوق المصرية؟
رانيا غريب: من أولويات الخطط التسويقية لأورنج مصر هى انتشار الخدمة، لاسيما مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالى، واستهداف شرائح العملاء الجدد خارج القطاع المصرفى المصرى .
وبدأت الشركة فى تقديم الخدمة رسميا منذ 3 سنوات، ولديها القدرة على الوصول إلى كافة المستخدمين على مستوى الجمهورية، من خلال 760 نقطة بيع مباشرة «direct channel» ، بجانب العديد من المنافذ غير المباشرة، كما يشعر العميل بارتياح شديد فى الحصول على خدمة سهلة ومؤمنة بالكامل، من خلال أبلكشين وبتكلفة بسيطة للغاية .
وتشهد السوق المحلية تطور تشريعى فى تقنين الخدمة نفسها من ناحية، وتقليل حدود السحب والإيداع «limits» من ناحية أخرى، وبدأت الدولة تتخذ خطوات إيجابية جادة فى توعية المشتركين .
إلا أن العميل مازال يشعر بالقلق من مشاركة بياناته الشخصية فى وسائل الدفع الإلكترونى، ولكن مع صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أصبح هناك عقوبات مغلظة على منتهكى بيانات المستخدمين .
وتخطط الشركة لتقديم حزمة من الخدمات المصرفية وغيرها، ومنها تحويل الأموال عبر المحمول من وإلى خارج مصر، وخدمات المرافق العامة بالكامل، وسداد الرسوم الحكومية، بجانب العديد من الخدمات المالية الأخرى .
● «المال»: هل يخضع تنفيذ تلك الخطة إلى جدول زمنى؟
رانيا غريب: بدأت الشركة فعليا فى تقديم خدمة التحصيل الإلكترونى لفواتير المياه والكهرباء ، ونسعى للتوسع فى باقى الخدمات الحكومية .
كما تجرى أورنج مفاوضات مع البنوك بشأن خدمات السحب والإيداع فى المحافظ الإلكترونية عبر المحمول، بالإضافة إلى دور الشركة مع الحكومة فى ميكنة رواتب موظفى الدولة على غرار التجارب العالمية الناجحة .
● «المال»: هل تمتلك الشركة دراسات وافية توضح تفضيلات العملاء فى طرق دفع الخدمات؟
رانيا غريب: بالفعل، وتعمل أورنج مع شركائها فى مجال حلول المدفوعات الإلكترونية مثل «فورى» و«مصارى»، وتخطط خلال المرحلة المقبلة إلى تقديم خدمات الإقراض للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التأمين، بالتزامن مع سعى البنك المركزى إلى تقنين تلك الخدمات .
وأصدر البنك المركزى قواعد نظم الدفع وتحويل الأموال عبر المحمول فى 2016، ويعمل خلال الفترة الحالية على إصدار النسخة الحديثة التى تستوعب الخدمات السابقة .
ونتطلع أن يكون بالقانون الجديد الذى تم الإعلان عنه تحفيز جاد للأفراد والشركات، لاسيما أن العميل دائما ما يفضل وسائل الدفع السريعة والآمنة، الأمر الذى تعمل الشركة على تحقيقه، كما وافق المجلس أيضا على إعفاء المشتركين من دفع مصاريف فتح الحساب، و50% تخفيضاً على رسوم المعاملات.
وتتطلع الشركات أيضا إلى زيادة حدود المعاملات، وإتاحة الفرصة للقطاع العام والخاص للمشاركة فى توعية المستخدمين، وعدم التفريق فى القواعد واللوائح بين مقدمى الخدمة، ونتمنى كشركة محمول تقديم العديد من الخدمات المالية والمصرفية عبر الموبايل، وأن تخضع لنفس القواعد التى تحكم عمل البنوك والمؤسسات المالية .
من ناحية أخرى، لازالت شركات المحمول تلعب دور الوسيط البنكى، مما يفرض عليها قيوداً كبيرة يجب إعادة النظر إليها .
● «المال»: كيف تنظر شركة فودافون مصر إلى الفرص المتاحة فى نشاط المدفوعات الإلكترونية؟
كريم شحاتة: كانت الشركات ترى خلال الخمس سنوات الماضية، أن التشريعات الموجودة غير كافية من أجل توسيع النشاط، إلا أن الوضع الحالى شهد فى آخر عاميين انفراجة كبيرة على صعيد التشريعات والقوانين، أكثر مما نتخيل .
وتعمل فودافون حاليا مع بنك الإسكندرية كشريك إستراتيجى لها، بالإضافة إلى شركاء عمل آخرين، منهم فورى ومصارى و Bee من خلال عقد اجتماعات دورية لزيادة العوائد المستهدفة .
لذلك فإن الدفع الإلكترونى هو خدمة مشتركة يتحمل مسئوليتها كافة اللاعبين من شركات المحمول، والبنوك، والدفع الإلكترونى، لاسيما وأن نسبة حاملى البطاقات البنكية فى مصر تصل إلى %15، ويوجد 85 مليون مواطن يمكنه الاستفادة من خدمات المحمول، لو اعتبرنا أن نسبة انتشاره %100 فأكثر .
وبالتالى لا يوجد مجال للتنافس بالوقت الراهن، خاصة أن حجم السوق كبير للغاية ويتسع لأكثر من لاعب فى نفس الوقت، ولدى الشركة مستهدفات كبيرة .
ومن الأمثلة الناجحة خدمة «M-PESA» فى كينيا مع فودكوم، لديها 25 مليون عميل نشط .
وتستهدف الشركات من وراء التعاون الوثيق بينها، الحد من المدفوعات الورقية (الكاش) مع وجود تقديرات تشير إلى أن حجم الناتج المحلى الإجمالى للبلاد مضاف إليه نشاط الاقتصاد غير الرسمى يصل إلى 500 مليار دولار .
● «المال»: كم يبلغ عدد السنوات التى يحتاجها المشغلين للاستحواذ على جزء كبير من عوائد نشاط الدفع الإلكترونى؟
كريم شحاتة: تسعى فودافون كمشغل للتحول إلى منصة رقمية تخدم قطاعات الأفراد والشركات، بالتعاون مع شركائها من خلال دراسة التجارب الدولية، ومراجعة التشريعات مع البنك المركزى .
وأتوقع أن يملك 30 إلى 40 % من إجمالى عدد السكان فى مصر محافظ إلكترونية فى 2020، وعلى سبيل المثال يمكن استخدام خدمة تحويل الأموال كتطبيق لتحويل مرتبات موظفى الدولة، بالتعاون مع كافة أطراف المنظومة المعنية .
● «المال»: لماذا قررت شركة أمان الاستثمار فى مجال حلول المدفوعات الإلكترونى رغم حداثة عهدها بالسوق؟
محمد وهبى: تستهدف شركة أمان التركيز على صغار التجار الذين لا يتعاملون مع البنوك، خاصة أن أى عملية مدفوعات إلكترونية تتكون من شقين، أولها عملية إصدار، والثانى قبول المدفوع .
لذلك يجب على الشركات البحث عن وسائل تحفيز للتجار لقبول التعامل بنظام المدفوعات الإلكترونية، بالتزامن مع جهود شركات المحمول والبنوك فى هذا الصدد، إلا أنه لا يوجد حلول عملية أو كبيرة حتى الآن من شأنها دفع التاجر نحو تبنى الدفع الإلكترونى، وتعويض جزء من خسارة المدفوعات الورقية .
● «المال»: ما سبب إنشاء الشركة إذا؟
محمد وهبى: بدأت الشركة عملها منذ عامين، وحققت حصة سوقية جيدة من خلال امتلاكها 30 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، إلا أن هذا الرقم غير معبر بالتأكيد مع عدم وجود إحصائيات مدققة عن حجم النشاط فى مصر .
ويتمثل التحدى الأكبر الذى تواجه شركات الدفع الإلكترونى فى تقديم خدمات قيمة مضافة تستهدف تشجيع التجار على قبول المدفوعات أونلاين، بالإضافة إلى السعى نحو تقديم خدمة جيدة من خلال إدارة خدمة عملاء، ومندوبى مبيعات على أعلى درجة من الكفاءة .
ولعل من الحلول المقترحة لتحفيز التجار إتاحة التمويل لشراء ماكينات الدفع نفسها «pos» ، إلى جانب ربط تقديم خدمات قيمة مضافة داخل بعض القطاعات الاقتصادية ببرامج ولاء .
● «المال»: ما هو دور إدارة «الحوكمة الرقمية» فى البنك التجارى الدولى CIB ؟
محمود فوزى: تستهدف مساعدة مختلف الإدارات البنكية على مواكبة التحول الرقمى والشمول المالى بالدولة، وهناك أكثر من بنك فى مساره نحو تبنى نفس التوجه .
ويشهد السوق تعاون بين مقدمى الخدمة مع زيادة حجم الإيرادات والعوائد المتوقعة، إلا أن 85 % من المواطنين القادرين على التعامل البنكى خارج المصارف، ولا تفضل التعامل أبدا مع موظفى البنوك .
وظهرت اتجاهات قوية منذ 3 أو 4 سنوات مضت، تؤمن بأن المحمول هو الوسيلة المثلى للوصول للشرائح غير البنكية، مثلما حدث فى دول الهند وكينيا، ورغم أن أغلب العملاء يمتلكون أجهزة هواتف إلا أن الكثير لا يتقبل حتى الآن فكرة إجراء معاملة مالية أونلاين عبر المحمول .
الأمر الآخر هو درجة قبول العملاء للمنظومة نفسها «ACCETANCE» ، فعلى سبيل المثال يقوم الشخص الذى يجرى معاملة مالية عبر المحمول باستخدام الكروت الممغنطة فى صرف الكاش من ماكينات الصراف الآلى «ATM» ، وبدء تداولها بالأسواق .
لذلك يجب تكاتف كافة أطراف المنظومة بداية من التجار ومؤسسات الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، للحد من تداول البنكنوت .
كما يقتضى الأمر العمل المستمر على تحفيز العملاء لقبول المدفوعات من خلال حملات توعية بالتزامن مع تغيير ثقافة الموظفين داخل الإدارات البنكية، عبر دورات تدريبية مكثفة .
وبالتالى فإنه من الصعوبة التأكيد على الوصول لإنجازات ملموسة خلال عامين، أو 3، فملف ميكنة مرتبات العاملين بالدولة ظهر فى عام 2003 و 2004 وكان من المفترض إنجازه تماما خلال 2006، إلا أن الوضع الراهن يشير إلى أن جزء من المشروع اكتمل والآخر قيد التنفيذ .
● «المال»: هناك نموذجين فى سوق الدفع الإلكترونى، التوسع فى عدد المنافذ بشكل عام، و النموذج الأخر هو التخصص واستهداف شريحة محددة من التجار، فما النموذج الذى تفضله شركة BEE ؟
محمد أبو خضرة: كل شركة من شركات الدفع الإلكترونى تمتلك ميزة مختلفة عن نظيرتها، لكننا كـ BEE نمتلك «الموبايل أبلكيشن» الذى يجعلنا مختلفين عن طريق عمل الشركات المنافسة، اذ نضاعف عدد العملاء كل 3 شهور .
وكشركة «BEE» سجلت عدد 30 ألف عميل قاموا بتحميل التطبيق الإلكترونى للشركة، بالإضافة إلى 55 آلف منفذ «نقطة بيع» حتى نهاية أكتوبر من العام الجارى، ولكن لا نستطيع تحديد الحصص السوقية للشركات بدقة لاختلاف المعايير .
● «المال»: يجب أن تكون هناك بيانات متاحة لتحديد الحصص السوقية لشركات الدفع الإلكترونى، ورسم صورة واضحة عن السوق، ولكن ما هى الفرص الجاذبة والمميزة التى لا تزال متاحة بسوق الدفع الإلكترونى؟
محمد أبوخضرة: سوق الدفع الإلكترونى فى ظل اتجاه الدولة نحو الشمول المالى يُعد تربة خصبة تحتوى على العديد من الفرص، ولن تستطيع البنوك وحدها تحقيق الشمول المالى، ومن ثم يجب التعاون بين كافة الأطراف، سواء البنوك أو شركات المحمول، أو شركات الدفع الإلكترونى، لاستغلال الفرص المتاحة .
ولكن لتحقيق نتائج جيدة، ووضع مستهدفات طموحة، يجب أن يكون هناك نموذج واضح لتحديد نسب وعوائد كل شريك فى منظومة التحول للشمول المالى، متسائلًا عن كيفية توزيع نسبة الـ 1.5% التى تضاف على قيمة الخدمة المقدمة؟ !
● «المال»: ماذا عن رؤية البنك التجارى الدولى للشمول المالى، ومستهدفات البنك من الخدمات المقدمة، وفئات العملاء المستهدفة؟
إسلام رشدى: نحن كبنك CIB نُركز على كافة شرائح المجتمع بجانب محاولة الوصول للعميل، ونسعى لزيادة معدلات التوعية بخدماتنا وتهيئة المناخ للمواطن لاستخدام الخدمة، ورفع نسبة ثقته فى استغلال خدمات الموبايل لإنهاء العمليات المختلفة .
والبنك قام بالنزول للمواطنين فى الشارع للدعاية، والتوعية بأهمية استخدام الخدمات المختلفة الإلكترونية، بجانب تقوية شبكة التواصل مع العملاء والبنية التحتية للبنك .
● «المال»: فى ظل التغيرات الأخيرة وتوجهات الدولة نحو سوق لانقدى.. هل البنية التحتية لإتصالات مصر قادرة على استيعاب متطلبات التحول الرقمي؟
مراد الجمل: اتصالات مصر تمتلك شريك قوى فى مصر، وهو البنك الأهلى المصرى، وينتج عن التعاون بين الطرفين وجود بنية تحتية قوية، تمنح الشركة الفرصة لتحقيق أهدافها التى لا تتعارض ولا تدخل فى نطاق المنافسة مع شريكها القوى .
وتستهدف اتصالات مصر الوصول لشرائح محددة من المجتمع لتقديم خدماتها الإلكترونية، ألا وهى شريحة الموظفين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 30 عاماً، والذين تنخفض دخولهم الشهرية عن طبيعة التعاملات البنكية، ونستهدف زيادة قاعدة بياناتنا بنسبة %30 و عدد العملاء النشطين بنسبة %10 .
ومن المؤكد أن البنية التحتية قادرة على استيعاب متطلبات التحول الرقمى والشمول المالى، لكنها ستكون بحاجة إلى التطور مع الزيادة المحتملة فى عدد العمليات المنفذة وزيادة عدد المواطنين المندرجين تحت مظلة الشمول المالى .
المال : كيف تنجح شركات المحمول فى التكامل مع شركات الدفع الإلكترونى فى عملية تحفيز التجار على قبول استخدام الخدمة؟
رانيا غريب: نحن نعمل بشكل دائم على تحفيز التجار على استخدام خدمة «أورنج مونى» لتحويل الأموال، وهناك ارتفاع فى نسبة ثقة التجار على استخدام الخدمة، بجانب انخفاض تكلفة استخدامها وسرعة التنفيذ .
وهناك دائمًا حملات توعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بأهمية التعامل عبر «أورانج مونى» والمزايا التى ستعود عليهم حال استخدام تلك الخدمة، بجانب استغلال العلاقة بين الشركة وعملائها لزيادة التوعية .
● «المال»: بصفتك مساعد وزير المالية الأسبق، ما أبرز توصياتك لتحقيق الشمول المالى خلال الفترة المقبلة؟
عمرو بدوى: أعتقد أنه من الأهمية تذليل العقبات التى تقف أمام دخول المواطن فى خدمات «الموبايل مونى»، لأن هناك الكثير من المواطنين الذين لا ترتقى احتياجاتهم للتعاملات البنكية، ويجب أن يتم تسهيل الخدمات المقدمة عبر الموبايل .
● «المال»: هل وصل سوق خدمات الدفع الإلكترونى فى مصر إلى مرحلة التشبع، أم أنه بحاجة للاعبين جدد؟
محمد وهبى: أعود مرة أخرى لمفهوم التركيز على العميل لأن لدينا أهداف واضحة لتحقيق الشمول المالى، ونشر الدفع الإلكترونى، ولكى يتحقق هذا نحتاج تركيز أكبر على مشاكل التاجر، وكيفية مساعدته ضمن المنظومة من خلال وضع حلول غير تقليدية بالتعاون مع اللاعبين الفاعلين فى السوق، وكذلك البنك المركزى، حتى نتمكن من زيادة عدد التجار، ومن ثم نشر نقاط القبول الإلكترونى .
وتوجد مشكلات يومية يعانى منها التاجر، أبرزها نقص التمويل، لذلك أسسنا شركة أمان للتمويل متناهى الصغر التى تقدم حلولا للتجار، بالتعاون مع أمان للدفع الإلكترونى، الأمر الذى يتطلب معرفة كيف تنظر الشركات لدورها فى السوق، وهل سيقتصر على تقديم خدمات دفع الفواتير، أم هو أكبر من ذلك، وفى النهاية أرى أن مساعدة التجار وحل مشكلاتهم من أهم التحديات والأدوار التى يجب أن تقوم بها شركات الدفع الإلكترونى .
وفيما يتعلق بتشبع السوق أنا لا أرى ذلك إطلاقا، خاصة أن نسبة المدفوعات الإلكترونية فى مصر منخفض جدًا، كما أن الشركات مازالت لم تنتشر لدى عدد كبير من التجار، لذلك من المهم والضرورى جدًا إتاحة المزيد من الخدمات التى يمكن من خلالها تيسير عمل التجار، وتشجيعهم على الانضمام للمنظومة .
● «المال»: ما هى خطة شركة مصارى للانتشار خلال العام المقبل وتوقعاتها للسوق؟
محمد إبراهيم: نستهدف فى 2019 زيادة عدد المنافذ التابعة للشركة بنسبة تتراوح بين 50 إلى %60 لأن السوق مازالت أمامها الكثير، وأجرينا دراسات على السوق توصلنا من خلالها إلى أن السوق يمكن أن يستوعب نحو 75 ألف نقطة بيع جديدة، ويأتى ذلك بالتوازى مع رغبة الشركات فى التوسع وضم مزيد من التجار لتحقيق توجهات الدولة فيما يتعلق بالشمول المالى، وأتصور أن العامين المقبلين سيشهدان طفرة فى معدلات الشمول المالى فى مصر .
● «المال»: هل البنية التحتية للبنوك قادرة على استيعاب التحول الرقمى؟
معتز مطاوع: قامت البنوك خلال الفترة الماضية بدور كبير فى تهيئة البنية التحتية ونشر الخدمات الإلكترونية، ولكن مازالت هناك مشكلات تتلعق بالتكدس داخل الفروع بسبب رغبة عدد كبير من العملاء فى التعامل بشكل تقليدى، رغم أن القنوات الإلكترونية متاحة، وهنا يأتى دورنا فى تغيير الثقافة ونشر التوعية بين العملاء لتشجيعهم على استخدام القنوات البديلة .
إنجى حراز: يعد البنك الأهلى من البنوك الداعمة لمجهودات الدولة والبنك المركزى فى نشر المدفوعات الإلكترونية، إذ يمتلك نحو 13000 نقطة بيع إلكتروني POS ، بإجمالى معاملات مالية بلغت نحو 12 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى .
كما أن إجمالى المتحصلات عبر بوابة الدفع الإلكترونى للبنك E-Commerce بلغت نحو 4.3 مليار جنيه، كما تسجل نسبة تفعيل المحفظة الإلكترونية بالبنك نحو %4 بإجمالى معاملات 54 مليون جنيه، لذلك فإن توجهاتنا الفترة المقبلة هى العمل على زيادة وعى وثقافة العملاء بأهمية الدفع الإلكترونى والخدمات المصرفية الإلكترونية، من خلال حملات التوعية والتشجيع للعملاء، وإضافة خدمات جديدة تمس حياة المواطنين .
● «المال»: ماذا عن توصيات البنك التجارى الدولى بشأن زيادة حجم سوق المدفوعات الإلكترونية؟
إسلام رشدى: أتصور أن السوق مازال كبيرًا بما يكفى لتعاون كافة الجهات وتحقيق التكامل للوصول لمستوى الشمول المالى، فى ظل أن %85 من المجتمع غير بنكى، وبالتالى يجب أن تكون البنية التحتية على أتم الاستعداد لاستيعاب هذه التطورات وضم مزيد من العملاء .
محمود فوزى: هناك تحدى كبير يقف أمام كافة الأطراف الفاعلة وهى ارتفاع تكلفة الخدمات، لذلك يجب أن يكون هناك اجتماعات متتالية تضم اللاعبين فى المنظومة لدراسة الأمر، ومن ناحية أخرى يجب أن يتم زيادة الخدمات المتاحة عبر القنوات الإلكترونية لتصبح أداة مهمة فى الحياة اليومية للعميل، وعلى سبيل المثال خدمة «وى تشات» فى الصين جذبت نحو 300 – 400 مليون فرد فى العام، وهذا لن يحدث إلا إذ أيقن المواطن أن هذه الخدمات تحقق له سهولة ويسر لمعاملاته، وتوفر احتياجاته .
مراد الجمل: أعتقد أن الفترة المقبلة سيكون هناك تطور كبير على مستوى الخدمات المتاحة، فبعد النجاح الكبير الذى تحقق من إطلاق خدمة صرف نفقة المطلقات عبر المحمول، هناك حديث مع الحكومة لمحاول إتاحة المعاشات عبر هذه المنظومة أيضًا، وهو ما يعكس أن الاحتياجات المتاحة عبر هذه الخدمات ستحقق مزيد من الانتشار .
● «المال»: كيف تستعد البنوك لطرح بطاقة «ميزة» الوطنية كإحدى وسائل نشر الشمول المالى؟
إنجى حراز: لاشك أن جميع البنوك تعمل على قدم وساق خلال هذه الفترة، وعلى مستوى البنك الأهلى هناك استعداد تام لها من خلال الأنظمة الداخلية وتجارب التشغيل، خاصة أن البنك المركزى ألزم البنوك بعدد معين من التجار لقبول هذه البطاقات، وبالتالى فإنها ستكون أداة فاعلة نحو التحول الرقمى خلال الفترة المقبلة .
معتز مطاوع: البنوك مهتمة بشكل كبير بهذه المنظومة باعتبارها إحدى أهم أدوات الشمول المالى، وتحقيق أهداف الدولة لتنمية الاقتصاد، خاصة أنها تتميز بانخفاض مصروفات التشغيل، ورسوم الاستخدام التى تحددها شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى مقارنة بالبطاقات الدولية الأخرى .
محمود فوزى: ستتيح البطاقة الجديدة فتح أسواق جديدة، وجذب فئات مختلفة من العملاء والوصول لعدد كبير من التجار، كما ستساهم مع مرور الوقت فى تحقيق الشمول المالى .
ومن المعروف أن البنك المركزى أعلن منذ نحو شهرين عن تجهيز أول منظومة دفع وطنية «بطاقة ميزة»، من خلال شركة بنوك مصر لتكون جاهزة للإطلاق خلال ديسمبر المقبل، ويستهدف البنك المركزى نشر نحو 20 مليون بطاقة خلال ثلاثة أعوام لتكون أداة فاعلة فى تحقيق الشمول المالى .
● «المال»: الإقتراض عبر المحمول هدف يسعى «المركزى» لتحقيقه مستقبلًا.. ولن يحدث إلا من خلال الربط بين قاعدة بيانات «آى سكور» مع شركات المحمول، فما تطورات هذا الربط؟
رانيا غريب: ستشهد الفترة المقبلة طفرة قوية فى خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، من خلال القواعد الجديدة التى أقرها البنك المركزى والمتعلقة بتحديث قواعد نظم الدفع التى صدرت 2016، وسيكون من ضمن الخدمات الإقراض .
وتحدث مسئولى المركزى مع ممثلى شركات المحمول الثلاث فى ذلك الأمر لاستغلال هذه التطورات فى زيادة عدد المتعاملين بالخدمة، ومضاعفة نشاطها .
كريم شحاتة: هناك تعاون كبير ومباحثات تمت خلال الفترة الماضية مع البنك المركزى، وشركة آى سكور، وشركات الاتصالات ليست لديها مشكلة فى استخدام البيانات الخاصة بالعملاء لتنشيط الشمول المالى، وتنشيط خدمات الإقراض عبر الهاتف المحمول، وأتوقع أنها ستكون متاحة خلال شهور، كما أن هناك ربط سيتم مع شركات الكهرباء أيضًا فى ذات الإطار .
مراد الجمل: الإقراض عبر الهاتف المحمول لاشك أنه من الخدمات الهامة وأتوقع أن يكون متاحًا ضمن خدمات الشركة نهاية النصف الأول من العام المقبل .
عمرو بدوى: طلبت آى سكور تفعيل هذا الأمر منذ 10 سنوات، وكنت مؤيدا حينها لهذا الاتجاه لكن كانت هناك تخوفات من مجلس إدارة الجهاز بالنسبة لخصوصية المواطن .
الأمر الآخر أن البعض قد يتصور أن عدد مشتركى الهاتف المحمول أصحاب الفواتير لا يزيدون عن 5 – %6 من إجمالى المشتركين، ومعظمهم بالفعل ضمن النظام البنكى، لذلك فقد لا تؤدى الخدمة الأثر المطلوب على مستوى الشمول المالى، كما أن استخدام هذه البيانات لابد أن يكون بموافقة كتابية من العميل .
كريم شحاتة: ما نتحدث فيه مع البنك المركزى يتعدى فكرة عملاء الفواتير بل عملاء الدفع المقدم أيضًا، وسيتم استخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعى لمعرفة بعض البيانات، منها على سبيل المثال مدى تواجد العميل فى مكان واحد لعدد معين من الساعات، ما يعنى أنه يتواجد يوميًا فى مكان عمل، ومعلومات مرتبطة بمكان المسكن، ومعلومات أخرى ديموجرافية ستفيد فى إمكانية إتاحة الإقراض عبر المحمول على نطاق واسع .
يشار إلى أن «المال» انفردت بسعى البنك المركزى لإتاحة الإقراض عبر الهاتف المحمول بحد أقصى 500 جنيه، عبر الربط بين شركات المحمول والكهرباء، وشركة آى سكور لمعرفة مدى قدرة العميل الائتمانية، فى إطار زيادة الخدمات ضمن المحفظة الإلكترونية، كما يسعى لزيادة نسبة تفعيل الخدمة، بحيث لا تقل عن %10 على كافة مقدميها، وزيادة الحد الأقصى للاستخدام .
● «المال»: تسعى الدولة نحو ميكنة الخدمات الجماهيرية والتحول الرقمى فى سبيل التحول للمجتمع اللانقدى، كيف تمت معالجة الملف عبر الحكومات المتعاقبة، وفى أى مرحلة تقف مصر حاليا؟
عمرو بدوى: يأتى الشمول المالى والتحول الرقمى على رأس أولويات الدولة المصرية، ممثلة فى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولى، والوزارء المعينين .
لذلك تم إنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات الرقمية، لمتابعة التطورات فى مسارات التحول إلى مجتمع لا نقدى، ويمثل ذلك دفعة قوية تؤكد أهمية الشمول المالى كأحد ركائز الدولة المصرية .
ويستهدف التحول الرقمى زيادة كفاءة العاملين بالدولة، والقطاع الخاص، مما يعود على المواطن متلقى الخدمة، فضلا عن تقليل الاعتماد على السيولة النقدية، مما ينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الاقتصاد المحلى، وضم الاقتصاد الموازى، إلى جانب حصر أوجه الإنفاق الحكومى، وإعادة ترتيب الأولويات، ومن ثم زيادة كفاءة التحصيل الضريبى .
ومن المعروف أن خدمة الدفع عبر المحمول تم تقنينها عام 2011، وتنظر إليها الدولة كإحدى مؤشرات دعم الشمول المالى والتحول الرقمى، إلا أن تطوير الخدمة تم بشكل بطىء مع قلة عدد موظفى الحكومة الحاملين للبطاقات الائتمانية، وبالتالى يجب وضع قوانين صارمة لتقليل تداول الكاش، والتعامل بالشيكات الورقية بالأسواق .
● «المال»: كيف ينظر البنك الأهلى إلى التحول الرقمى كركيزة أساسية لدعم الشمول المالى، وما هى المشكلات التى تواجه موظفيه عند التعامل مع العملاء؟
إنجى حراز: التحول الرقمى مفهوم واسع، وتعتمد استراتيجية البنك على جذب شرائح جديدة من خلال تقديم حزمة منتجات مصرفية تلبى احتياجات العملاء بالسوق المصرية، عبر التوسع فى تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية، من خلال الإنترنت البنكى، وتطبيقات الهواتف، والمحفظة الذكية، والبطاقات الإلكترونية، وتعد تلك الخدمات المحاور الأساسية بالشمول المالى، بالإضافة التى التغطية الجغرافية .
إلا أنه يجب توعية العملاء بأهمية التحول الرقمى، وكيفية استخدامه من خلال الحملات التثقفية، ووفقًا لإحصائيات 2017 فإن 78 عميلاً بين كل 100 يفضلون التعامل من خلال الفرع، وذلك يحتاج تعاون المؤسسات المختلفة لإعطاء الثقة للعميل باستخدام التكنولوجيا، ولدى البنك الأهلى 10 مليون عميل .
● «المال»: ما هى الفرص الاستثمارية التى يتيحها التحول الرقمى والدفع الإلكترونى للمشغلين؟
خالد حجازى: مر ملف تحويل الأموال عبر المحمول بأكثر من مرحلة، إذ وافق جهاز تنظيم الاتصالات فى أكتوبر 2010 على إطلاق الخدمة، إلا أن التوقيت كان غير مناسب لإطلاقها بعد أحداث ثورة 25 يناير، ومع مرور الوقت وتعافى السوق تدريجيا تم توعية المواطنين بالخدمة، وتفعيلها فى يونيو 2013 .
ولقد قطعت الحكومة شوطاً كبيراً فى تهيئة المناخ التشريعى للخدمة، فلأول مرة تسبق الدولة المشغلين من خلال إنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات الرقمية، ولكن تبقى التوعية أهم خطوة بالتوازى مع التشريعات .
ومن الممكن أن تستحوذ خدمات الدفع الإلكترونى على جزء كبير من أرباح الشركات على غرار تجربة كينيا، إلا أنه من المبكر الحديث عن النسبة المتوقعة، لكن رخصة الـ QR-CODE التى طرحها البنك المركزى مؤخراً قد تكون أحد الوسائل لتنشيط الخدمة .
وبناء على ذلك تستهدف شركة اتصالات مصر، العميل الذى يخشى التعامل مع البنوك فى مختلف الفئات العمرية والشرائح المجتمعية، خاصة أن نسبة قبول المواطن للتكنولوجيا الجديدة فى مصر سريع جداً .
عملت لمدة عام ونصف تقريبا كمساعد لأكثر من 25 عامل نظافة، لعدم قدرتهم على استخدام الكارت الذكى فى سحب المرتبات الشهرية .
● «المال»: ما هو العميل المستهدف الذى تراهن شركة مصارى على اجتذابه؟
محمد إبراهيم: بدأت شركات الدفع الإلكترونى عملها فى مصر أواخر 2009، ومع احتياج السوق المحلية إلى قنوات تحصيل إلكترونى، قامت مصارى بتقديم أنشطة الدمج المالى، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة للدفع والتحصيل لشركات الاتصالات، والمؤسسات الخيرية .
وتسعى الشركة للتركيز على عملاء كافة القطاعات الاقتصادية، بداية من التجار وشركات الأغذية، والتأمين، وغيرها .
● «المال»: كم يبلغ عدد منافذ البيع المملوكة للشركة؟
محمد إبراهيم: تمتلك مصارى 35 ألف نقطة بيع منتشرة على مستوى الجمهورية، و95 % من عملائها لا يتعامل مع القطاع البنكى .
● «المال»: ما هو الدور الذى يقوم به بنك مصر لتحقيق الشمول المالى؟
معتز مطاوع: يقدر حجم سوق المدفوعات الإلكترونية فى مصر بـ 75 ألف نقطة، ويتبنى البنك المركزى زيادتها لمليون خلال المرحلة المقبلة، للقضاء على السيولة النقدية المتداولة بالأسواق .
إلا أن ماكينات الدفع كانت فى وقت قريب مرتفعة السعر، ما يجعل التاجر يعزف عن شرائها، وتعد الرخصة الجديدة المطروحة من البنك المركزى وهى «الكيو آر كود» أحد الحلول .
وتحتاج البنوك لتحفيز التجار للعمل بالدفع الإلكترونى، وتدريب موظفيها، ويحتاج ذلك إلى تضافر الجهود بين كافة اللاعبين .
● «المال»: كيف تقيم شركة أورنج خدمات الدفع عبر المحمول، خاصة أنها لها خبرة كبيرة فى التعامل مع تلك الخدمات فى العديد من الدول؟
رانيا غريب: أطلقت مجموعة أورنج العالمية خدمة «orange money» فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منذ 10 سنوات، ووصل عدد عملائها إلى 40 مليون مشترك فى 17 دولة أفريقية، بحجم عمليات يقدر بـ 26 مليار يورو .
● المال : ولكن ما هى حصة السوق المصرية؟
رانيا غريب: من أولويات الخطط التسويقية لأورنج مصر هى انتشار الخدمة، لاسيما مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالى، واستهداف شرائح العملاء الجدد خارج القطاع المصرفى المصرى .
وبدأت الشركة فى تقديم الخدمة رسميا منذ 3 سنوات، ولديها القدرة على الوصول إلى كافة المستخدمين على مستوى الجمهورية، من خلال 760 نقطة بيع مباشرة «direct channel» ، بجانب العديد من المنافذ غير المباشرة، كما يشعر العميل بارتياح شديد فى الحصول على خدمة سهلة ومؤمنة بالكامل، من خلال أبلكشين وبتكلفة بسيطة للغاية .
وتشهد السوق المحلية تطور تشريعى فى تقنين الخدمة نفسها من ناحية، وتقليل حدود السحب والإيداع «limits» من ناحية أخرى، وبدأت الدولة تتخذ خطوات إيجابية جادة فى توعية المشتركين .
إلا أن العميل مازال يشعر بالقلق من مشاركة بياناته الشخصية فى وسائل الدفع الإلكترونى، ولكن مع صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أصبح هناك عقوبات مغلظة على منتهكى بيانات المستخدمين .
وتخطط الشركة لتقديم حزمة من الخدمات المصرفية وغيرها، ومنها تحويل الأموال عبر المحمول من وإلى خارج مصر، وخدمات المرافق العامة بالكامل، وسداد الرسوم الحكومية، بجانب العديد من الخدمات المالية الأخرى .
● «المال»: هل يخضع تنفيذ تلك الخطة إلى جدول زمنى؟
رانيا غريب: بدأت الشركة فعليا فى تقديم خدمة التحصيل الإلكترونى لفواتير المياه والكهرباء ، ونسعى للتوسع فى باقى الخدمات الحكومية .
كما تجرى أورنج مفاوضات مع البنوك بشأن خدمات السحب والإيداع فى المحافظ الإلكترونية عبر المحمول، بالإضافة إلى دور الشركة مع الحكومة فى ميكنة رواتب موظفى الدولة على غرار التجارب العالمية الناجحة .
● «المال»: هل تمتلك الشركة دراسات وافية توضح تفضيلات العملاء فى طرق دفع الخدمات؟
رانيا غريب: بالفعل، وتعمل أورنج مع شركائها فى مجال حلول المدفوعات الإلكترونية مثل «فورى» و«مصارى»، وتخطط خلال المرحلة المقبلة إلى تقديم خدمات الإقراض للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التأمين، بالتزامن مع سعى البنك المركزى إلى تقنين تلك الخدمات .
وأصدر البنك المركزى قواعد نظم الدفع وتحويل الأموال عبر المحمول فى 2016، ويعمل خلال الفترة الحالية على إصدار النسخة الحديثة التى تستوعب الخدمات السابقة .
ونتطلع أن يكون بالقانون الجديد الذى تم الإعلان عنه تحفيز جاد للأفراد والشركات، لاسيما أن العميل دائما ما يفضل وسائل الدفع السريعة والآمنة، الأمر الذى تعمل الشركة على تحقيقه، كما وافق المجلس أيضا على إعفاء المشتركين من دفع مصاريف فتح الحساب، و50 % تخفيضاً على رسوم المعاملات .
وتتطلع الشركات أيضا إلى زيادة حدود المعاملات، وإتاحة الفرصة للقطاع العام والخاص للمشاركة فى توعية المستخدمين، وعدم التفريق فى القواعد واللوائح بين مقدمى الخدمة، ونتمنى كشركة محمول تقديم العديد من الخدمات المالية والمصرفية عبر الموبايل، وأن تخضع لنفس القواعد التى تحكم عمل البنوك والمؤسسات المالية .
من ناحية أخرى، لازالت شركات المحمول تلعب دور الوسيط البنكى، مما يفرض عليها قيوداً كبيرة يجب إعادة النظر إليها .
● «المال»: كيف تنظر شركة فودافون مصر إلى الفرص المتاحة فى نشاط المدفوعات الإلكترونية؟
كريم شحاتة: كانت الشركات ترى خلال الخمس سنوات الماضية، أن التشريعات الموجودة غير كافية من أجل توسيع النشاط، إلا أن الوضع الحالى شهد فى آخر عاميين انفراجة كبيرة على صعيد التشريعات والقوانين، أكثر مما نتخيل .
وتعمل فودافون حاليا مع بنك الإسكندرية كشريك إستراتيجى لها، بالإضافة إلى شركاء عمل آخرين، منهم فورى ومصارى و Bee من خلال عقد اجتماعات دورية لزيادة العوائد المستهدفة .
لذلك فإن الدفع الإلكترونى هو خدمة مشتركة يتحمل مسئوليتها كافة اللاعبين من شركات المحمول، والبنوك، والدفع الإلكترونى، لاسيما وأن نسبة حاملى البطاقات البنكية فى مصر تصل إلى %15، ويوجد 85 مليون مواطن يمكنه الاستفادة من خدمات المحمول، لو اعتبرنا أن نسبة انتشاره %100 فأكثر .
وبالتالى لا يوجد مجال للتنافس بالوقت الراهن، خاصة أن حجم السوق كبير للغاية ويتسع لأكثر من لاعب فى نفس الوقت، ولدى الشركة مستهدفات كبيرة .
ومن الأمثلة الناجحة خدمة «M-PESA» فى كينيا مع فودكوم، لديها 25 مليون عميل نشط .
وتستهدف الشركات من وراء التعاون الوثيق بينها، الحد من المدفوعات الورقية (الكاش) مع وجود تقديرات تشير إلى أن حجم الناتج المحلى الإجمالى للبلاد مضاف إليه نشاط الاقتصاد غير الرسمى يصل إلى 500 مليار دولار .
● «المال»: كم يبلغ عدد السنوات التى يحتاجها المشغلين للاستحواذ على جزء كبير من عوائد نشاط الدفع الإلكترونى؟
كريم شحاتة: تسعى فودافون كمشغل للتحول إلى منصة رقمية تخدم قطاعات الأفراد والشركات، بالتعاون مع شركائها من خلال دراسة التجارب الدولية، ومراجعة التشريعات مع البنك المركزى .
وأتوقع أن يملك 30 إلى 40 % من إجمالى عدد السكان فى مصر محافظ إلكترونية فى 2020، وعلى سبيل المثال يمكن استخدام خدمة تحويل الأموال كتطبيق لتحويل مرتبات موظفى الدولة، بالتعاون مع كافة أطراف المنظومة المعنية .
«أمان» تستهدف المواطنين الذين لا يتعاملون مع البنوك
● «المال»: لماذا قررت شركة أمان الاستثمار فى مجال حلول المدفوعات الإلكترونى رغم حداثة عهدها بالسوق؟
محمد وهبى: تستهدف شركة أمان التركيز على صغار التجار الذين لا يتعاملون مع البنوك، خاصة أن أى عملية مدفوعات إلكترونية تتكون من شقين، أولها عملية إصدار، والثانى قبول المدفوع .
لذلك يجب على الشركات البحث عن وسائل تحفيز للتجار لقبول التعامل بنظام المدفوعات الإلكترونية، بالتزامن مع جهود شركات المحمول والبنوك فى هذا الصدد، إلا أنه لا يوجد حلول عملية أو كبيرة حتى الآن من شأنها دفع التاجر نحو تبنى الدفع الإلكترونى، وتعويض جزء من خسارة المدفوعات الورقية .
● «المال»: ما سبب إنشاء الشركة إذا؟
محمد وهبى: بدأت الشركة عملها منذ عامين، وحققت حصة سوقية جيدة من خلال امتلاكها 30 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، إلا أن هذا الرقم غير معبر بالتأكيد مع عدم وجود إحصائيات مدققة عن حجم النشاط فى مصر .
ويتمثل التحدى الأكبر الذى تواجه شركات الدفع الإلكترونى فى تقديم خدمات قيمة مضافة تستهدف تشجيع التجار على قبول المدفوعات أونلاين، بالإضافة إلى السعى نحو تقديم خدمة جيدة من خلال إدارة خدمة عملاء، ومندوبى مبيعات على أعلى درجة من الكفاءة .
ولعل من الحلول المقترحة لتحفيز التجار إتاحة التمويل لشراء ماكينات الدفع نفسها «pos» ، إلى جانب ربط تقديم خدمات قيمة مضافة داخل بعض القطاعات الاقتصادية ببرامج ولاء .
● «المال»: ما هو دور إدارة «الحوكمة الرقمية» فى البنك التجارى الدولى CIB ؟
محمود فوزى: تستهدف مساعدة مختلف الإدارات البنكية على مواكبة التحول الرقمى والشمول المالى بالدولة، وهناك أكثر من بنك فى مساره نحو تبنى نفس التوجه .
ويشهد السوق تعاون بين مقدمى الخدمة مع زيادة حجم الإيرادات والعوائد المتوقعة، إلا أن 85 % من المواطنين القادرين على التعامل البنكى خارج المصارف، ولا تفضل التعامل أبدا مع موظفى البنوك .
وظهرت اتجاهات قوية منذ 3 أو 4 سنوات مضت، تؤمن بأن المحمول هو الوسيلة المثلى للوصول للشرائح غير البنكية، مثلما حدث فى دول الهند وكينيا، ورغم أن أغلب العملاء يمتلكون أجهزة هواتف إلا أن الكثير لا يتقبل حتى الآن فكرة إجراء معاملة مالية أونلاين عبر المحمول .
الأمر الآخر هو درجة قبول العملاء للمنظومة نفسها «ACCETANCE» ، فعلى سبيل المثال يقوم الشخص الذى يجرى معاملة مالية عبر المحمول باستخدام الكروت الممغنطة فى صرف الكاش من ماكينات الصراف الآلى «ATM» ، وبدء تداولها بالأسواق .
لذلك يجب تكاتف كافة أطراف المنظومة بداية من التجار ومؤسسات الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، للحد من تداول البنكنوت .
كما يقتضى الأمر العمل المستمر على تحفيز العملاء لقبول المدفوعات من خلال حملات توعية بالتزامن مع تغيير ثقافة الموظفين داخل الإدارات البنكية، عبر دورات تدريبية مكثفة .
وبالتالى فإنه من الصعوبة التأكيد على الوصول لإنجازات ملموسة خلال عامين، أو 3، فملف ميكنة مرتبات العاملين بالدولة ظهر فى عام 2003 و 2004 وكان من المفترض إنجازه تماما خلال 2006، إلا أن الوضع الراهن يشير إلى أن جزء من المشروع اكتمل والآخر قيد التنفيذ .
● «المال»: هناك نموذجين فى سوق الدفع الإلكترونى، التوسع فى عدد المنافذ بشكل عام، و النموذج الأخر هو التخصص واستهداف شريحة محددة من التجار، فما النموذج الذى تفضله شركة BEE ؟
محمد أبو خضرة: كل شركة من شركات الدفع الإلكترونى تمتلك ميزة مختلفة عن نظيرتها، لكننا كـ BEE نمتلك «الموبايل أبلكيشن» الذى يجعلنا مختلفين عن طريق عمل الشركات المنافسة، اذ نضاعف عدد العملاء كل 3 شهور .
وكشركة «BEE» سجلت عدد 30 ألف عميل قاموا بتحميل التطبيق الإلكترونى للشركة، بالإضافة إلى 55 آلف منفذ «نقطة بيع» حتى نهاية أكتوبر من العام الجارى، ولكن لا نستطيع تحديد الحصص السوقية للشركات بدقة لاختلاف المعايير .
● «المال»: يجب أن تكون هناك بيانات متاحة لتحديد الحصص السوقية لشركات الدفع الإلكترونى، ورسم صورة واضحة عن السوق، ولكن ما هى الفرص الجاذبة والمميزة التى لا تزال متاحة بسوق الدفع الإلكترونى؟
محمد أبوخضرة: سوق الدفع الإلكترونى فى ظل اتجاه الدولة نحو الشمول المالى يُعد تربة خصبة تحتوى على العديد من الفرص، ولن تستطيع البنوك وحدها تحقيق الشمول المالى، ومن ثم يجب التعاون بين كافة الأطراف، سواء البنوك أو شركات المحمول، أو شركات الدفع الإلكترونى، لاستغلال الفرص المتاحة .
ولكن لتحقيق نتائج جيدة، ووضع مستهدفات طموحة، يجب أن يكون هناك نموذج واضح لتحديد نسب وعوائد كل شريك فى منظومة التحول للشمول المالى، متسائلًا عن كيفية توزيع نسبة الـ 1.5% التى تضاف على قيمة الخدمة المقدمة؟ !
● «المال»: ماذا عن رؤية البنك التجارى الدولى للشمول المالى، ومستهدفات البنك من الخدمات المقدمة، وفئات العملاء المستهدفة؟
إسلام رشدى: نحن كبنك CIB نُركز على كافة شرائح المجتمع بجانب محاولة الوصول للعميل، ونسعى لزيادة معدلات التوعية بخدماتنا وتهيئة المناخ للمواطن لاستخدام الخدمة، ورفع نسبة ثقته فى استغلال خدمات الموبايل لإنهاء العمليات المختلفة .
والبنك قام بالنزول للمواطنين فى الشارع للدعاية، والتوعية بأهمية استخدام الخدمات المختلفة الإلكترونية، بجانب تقوية شبكة التواصل مع العملاء والبنية التحتية للبنك .
● «المال»: فى ظل التغيرات الأخيرة وتوجهات الدولة نحو سوق لانقدى.. هل البنية التحتية لإتصالات مصر قادرة على استيعاب متطلبات التحول الرقمي؟
مراد الجمل: اتصالات مصر تمتلك شريك قوى فى مصر، وهو البنك الأهلى المصرى، وينتج عن التعاون بين الطرفين وجود بنية تحتية قوية، تمنح الشركة الفرصة لتحقيق أهدافها التى لا تتعارض ولا تدخل فى نطاق المنافسة مع شريكها القوى .
وتستهدف اتصالات مصر الوصول لشرائح محددة من المجتمع لتقديم خدماتها الإلكترونية، ألا وهى شريحة الموظفين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 30 عاماً، والذين تنخفض دخولهم الشهرية عن طبيعة التعاملات البنكية، ونستهدف زيادة قاعدة بياناتنا بنسبة %30 و عدد العملاء النشطين بنسبة %10 .
ومن المؤكد أن البنية التحتية قادرة على استيعاب متطلبات التحول الرقمى والشمول المالى، لكنها ستكون بحاجة إلى التطور مع الزيادة المحتملة فى عدد العمليات المنفذة وزيادة عدد المواطنين المندرجين تحت مظلة الشمول المالى .
المال : كيف تنجح شركات المحمول فى التكامل مع شركات الدفع الإلكترونى فى عملية تحفيز التجار على قبول استخدام الخدمة؟
رانيا غريب: نحن نعمل بشكل دائم على تحفيز التجار على استخدام خدمة «أورنج مونى» لتحويل الأموال، وهناك ارتفاع فى نسبة ثقة التجار على استخدام الخدمة، بجانب انخفاض تكلفة استخدامها وسرعة التنفيذ .
وهناك دائمًا حملات توعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بأهمية التعامل عبر «أورانج مونى» والمزايا التى ستعود عليهم حال استخدام تلك الخدمة، بجانب استغلال العلاقة بين الشركة وعملائها لزيادة التوعية .
● «المال»: بصفتك مساعد وزير المالية الأسبق، ما أبرز توصياتك لتحقيق الشمول المالى خلال الفترة المقبلة؟
عمرو بدوى: أعتقد أنه من الأهمية تذليل العقبات التى تقف أمام دخول المواطن فى خدمات «الموبايل مونى»، لأن هناك الكثير من المواطنين الذين لا ترتقى احتياجاتهم للتعاملات البنكية، ويجب أن يتم تسهيل الخدمات المقدمة عبر الموبايل .
● «المال»: هل وصل سوق خدمات الدفع الإلكترونى فى مصر إلى مرحلة التشبع، أم أنه بحاجة للاعبين جدد؟
محمد وهبى: أعود مرة أخرى لمفهوم التركيز على العميل لأن لدينا أهداف واضحة لتحقيق الشمول المالى، ونشر الدفع الإلكترونى، ولكى يتحقق هذا نحتاج تركيز أكبر على مشاكل التاجر، وكيفية مساعدته ضمن المنظومة من خلال وضع حلول غير تقليدية بالتعاون مع اللاعبين الفاعلين فى السوق، وكذلك البنك المركزى، حتى نتمكن من زيادة عدد التجار، ومن ثم نشر نقاط القبول الإلكترونى .
وتوجد مشكلات يومية يعانى منها التاجر، أبرزها نقص التمويل، لذلك أسسنا شركة أمان للتمويل متناهى الصغر التى تقدم حلولا للتجار، بالتعاون مع أمان للدفع الإلكترونى، الأمر الذى يتطلب معرفة كيف تنظر الشركات لدورها فى السوق، وهل سيقتصر على تقديم خدمات دفع الفواتير، أم هو أكبر من ذلك، وفى النهاية أرى أن مساعدة التجار وحل مشكلاتهم من أهم التحديات والأدوار التى يجب أن تقوم بها شركات الدفع الإلكترونى .
وفيما يتعلق بتشبع السوق أنا لا أرى ذلك إطلاقا، خاصة أن نسبة المدفوعات الإلكترونية فى مصر منخفض جدًا، كما أن الشركات مازالت لم تنتشر لدى عدد كبير من التجار، لذلك من المهم والضرورى جدًا إتاحة المزيد من الخدمات التى يمكن من خلالها تيسير عمل التجار، وتشجيعهم على الانضمام للمنظومة .
60 % نموا متوقعا فى عدد منافذ الشركة العام المقبل
● «المال»: ما هى خطة شركة مصارى للانتشار خلال العام المقبل وتوقعاتها للسوق؟
محمد إبراهيم: نستهدف فى 2019 زيادة عدد المنافذ التابعة للشركة بنسبة تتراوح بين 50 إلى %60 لأن السوق مازالت أمامها الكثير، وأجرينا دراسات على السوق توصلنا من خلالها إلى أن السوق يمكن أن يستوعب نحو 75 ألف نقطة بيع جديدة، ويأتى ذلك بالتوازى مع رغبة الشركات فى التوسع وضم مزيد من التجار لتحقيق توجهات الدولة فيما يتعلق بالشمول المالى، وأتصور أن العامين المقبلين سيشهدان طفرة فى معدلات الشمول المالى فى مصر .
● «المال»: هل البنية التحتية للبنوك قادرة على استيعاب التحول الرقمى؟
معتز مطاوع: قامت البنوك خلال الفترة الماضية بدور كبير فى تهيئة البنية التحتية ونشر الخدمات الإلكترونية، ولكن مازالت هناك مشكلات تتلعق بالتكدس داخل الفروع بسبب رغبة عدد كبير من العملاء فى التعامل بشكل تقليدى، رغم أن القنوات الإلكترونية متاحة، وهنا يأتى دورنا فى تغيير الثقافة ونشر التوعية بين العملاء لتشجيعهم على استخدام القنوات البديلة .
إنجى حراز: يعد البنك الأهلى من البنوك الداعمة لمجهودات الدولة والبنك المركزى فى نشر المدفوعات الإلكترونية، إذ يمتلك نحو 13000 نقطة بيع إلكتروني POS ، بإجمالى معاملات مالية بلغت نحو 12 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى .
كما أن إجمالى المتحصلات عبر بوابة الدفع الإلكترونى للبنك E-Commerce بلغت نحو 4.3 مليار جنيه، كما تسجل نسبة تفعيل المحفظة الإلكترونية بالبنك نحو %4 بإجمالى معاملات 54 مليون جنيه، لذلك فإن توجهاتنا الفترة المقبلة هى العمل على زيادة وعى وثقافة العملاء بأهمية الدفع الإلكترونى والخدمات المصرفية الإلكترونية، من خلال حملات التوعية والتشجيع للعملاء، وإضافة خدمات جديدة تمس حياة المواطنين .
● «المال»: ماذا عن توصيات البنك التجارى الدولى بشأن زيادة حجم سوق المدفوعات الإلكترونية؟
إسلام رشدى: أتصور أن السوق مازال كبيرًا بما يكفى لتعاون كافة الجهات وتحقيق التكامل للوصول لمستوى الشمول المالى، فى ظل أن %85 من المجتمع غير بنكى، وبالتالى يجب أن تكون البنية التحتية على أتم الاستعداد لاستيعاب هذه التطورات وضم مزيد من العملاء .
محمود فوزى: هناك تحدى كبير يقف أمام كافة الأطراف الفاعلة وهى ارتفاع تكلفة الخدمات، لذلك يجب أن يكون هناك اجتماعات متتالية تضم اللاعبين فى المنظومة لدراسة الأمر، ومن ناحية أخرى يجب أن يتم زيادة الخدمات المتاحة عبر القنوات الإلكترونية لتصبح أداة مهمة فى الحياة اليومية للعميل، وعلى سبيل المثال خدمة «وى تشات» فى الصين جذبت نحو 300 – 400 مليون فرد فى العام، وهذا لن يحدث إلا إذ أيقن المواطن أن هذه الخدمات تحقق له سهولة ويسر لمعاملاته، وتوفر احتياجاته .
مراد الجمل: أعتقد أن الفترة المقبلة سيكون هناك تطور كبير على مستوى الخدمات المتاحة، فبعد النجاح الكبير الذى تحقق من إطلاق خدمة صرف نفقة المطلقات عبر المحمول، هناك حديث مع الحكومة لمحاول إتاحة المعاشات عبر هذه المنظومة أيضًا، وهو ما يعكس أن الاحتياجات المتاحة عبر هذه الخدمات ستحقق مزيد من الانتشار .
● «المال»: كيف تستعد البنوك لطرح بطاقة «ميزة» الوطنية كإحدى وسائل نشر الشمول المالى؟
إنجى حراز: لاشك أن جميع البنوك تعمل على قدم وساق خلال هذه الفترة، وعلى مستوى البنك الأهلى هناك استعداد تام لها من خلال الأنظمة الداخلية وتجارب التشغيل، خاصة أن البنك المركزى ألزم البنوك بعدد معين من التجار لقبول هذه البطاقات، وبالتالى فإنها ستكون أداة فاعلة نحو التحول الرقمى خلال الفترة المقبلة .
معتز مطاوع: البنوك مهتمة بشكل كبير بهذه المنظومة باعتبارها إحدى أهم أدوات الشمول المالى، وتحقيق أهداف الدولة لتنمية الاقتصاد، خاصة أنها تتميز بانخفاض مصروفات التشغيل، ورسوم الاستخدام التى تحددها شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى مقارنة بالبطاقات الدولية الأخرى .
محمود فوزى: ستتيح البطاقة الجديدة فتح أسواق جديدة، وجذب فئات مختلفة من العملاء والوصول لعدد كبير من التجار، كما ستساهم مع مرور الوقت فى تحقيق الشمول المالى .
ومن المعروف أن البنك المركزى أعلن منذ نحو شهرين عن تجهيز أول منظومة دفع وطنية «بطاقة ميزة»، من خلال شركة بنوك مصر لتكون جاهزة للإطلاق خلال ديسمبر المقبل، ويستهدف البنك المركزى نشر نحو 20 مليون بطاقة خلال ثلاثة أعوام لتكون أداة فاعلة فى تحقيق الشمول المالى .
● «المال»: الإقتراض عبر المحمول هدف يسعى «المركزى» لتحقيقه مستقبلًا.. ولن يحدث إلا من خلال الربط بين قاعدة بيانات «آى سكور» مع شركات المحمول، فما تطورات هذا الربط؟
رانيا غريب: ستشهد الفترة المقبلة طفرة قوية فى خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، من خلال القواعد الجديدة التى أقرها البنك المركزى والمتعلقة بتحديث قواعد نظم الدفع التى صدرت 2016، وسيكون من ضمن الخدمات الإقراض .
وتحدث مسئولى المركزى مع ممثلى شركات المحمول الثلاث فى ذلك الأمر لاستغلال هذه التطورات فى زيادة عدد المتعاملين بالخدمة، ومضاعفة نشاطها .
كريم شحاتة: هناك تعاون كبير ومباحثات تمت خلال الفترة الماضية مع البنك المركزى، وشركة آى سكور، وشركات الاتصالات ليست لديها مشكلة فى استخدام البيانات الخاصة بالعملاء لتنشيط الشمول المالى، وتنشيط خدمات الإقراض عبر الهاتف المحمول، وأتوقع أنها ستكون متاحة خلال شهور، كما أن هناك ربط سيتم مع شركات الكهرباء أيضًا فى ذات الإطار .
مراد الجمل: الإقراض عبر الهاتف المحمول لاشك أنه من الخدمات الهامة وأتوقع أن يكون متاحًا ضمن خدمات الشركة نهاية النصف الأول من العام المقبل .
عمرو بدوى: طلبت آى سكور تفعيل هذا الأمر منذ 10 سنوات، وكنت مؤيدا حينها لهذا الاتجاه لكن كانت هناك تخوفات من مجلس إدارة الجهاز بالنسبة لخصوصية المواطن .
الأمر الآخر أن البعض قد يتصور أن عدد مشتركى الهاتف المحمول أصحاب الفواتير لا يزيدون عن 5 – %6 من إجمالى المشتركين، ومعظمهم بالفعل ضمن النظام البنكى، لذلك فقد لا تؤدى الخدمة الأثر المطلوب على مستوى الشمول المالى، كما أن استخدام هذه البيانات لابد أن يكون بموافقة كتابية من العميل .
كريم شحاتة: ما نتحدث فيه مع البنك المركزى يتعدى فكرة عملاء الفواتير بل عملاء الدفع المقدم أيضًا، وسيتم استخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعى لمعرفة بعض البيانات، منها على سبيل المثال مدى تواجد العميل فى مكان واحد لعدد معين من الساعات، ما يعنى أنه يتواجد يوميًا فى مكان عمل، ومعلومات مرتبطة بمكان المسكن، ومعلومات أخرى ديموجرافية ستفيد فى إمكانية إتاحة الإقراض عبر المحمول على نطاق واسع .
يشار إلى أن «المال» انفردت بسعى البنك المركزى لإتاحة الإقراض عبر الهاتف المحمول بحد أقصى 500 جنيه، عبر الربط بين شركات المحمول والكهرباء، وشركة آى سكور لمعرفة مدى قدرة العميل الائتمانية، فى إطار زيادة الخدمات ضمن المحفظة الإلكترونية، كما يسعى لزيادة نسبة تفعيل الخدمة، بحيث لا تقل عن %10 على كافة مقدميها، وزيادة الحد الأقصى للاستخدام .
المشاركون فى الندوة :
■ د.عمرو بدوى – مساعد وزير المالية ورئيس جهاز تنظيم الاتصالات الأسبق
■ خالد حجازى –رئيس القطاع المؤسسى فى «اتصالات مصر »
■ رانيا غريب – نائب الرئيس التنفيذى للعلاقات التنظيمية والقانونية بـ «أورنج مصر »
■ كريم شحاته – رئيس قطاع مبيعات الأفراد فى «فودافون مصر »
■ إنجى حراز- مدير عام الخدمات المصرفية الإلكترونية بالبنك الأهلى المصرى
■ معتز مطاوع- مدير عام الإدارة المركزية للمدفوعات الإلكترونية ببنك مصر
■ محمود فوزى- رئيس قطاع القنوات والخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات بـ CIB
■ إسلام رشدى- ريئس قطاع القنوات والخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد بـ CIB
■ مراد الجمل –رئيس قطاع اتصالات كاش فى «اتصالات مصر »
■ محمد أبو خضرة –مدير قطاع تطوير الأعمال فى شركة «Bee «لحلول المدفوعات
■ محمد إبراهيم –مدير قطاع تطوير الأعمال فى شركة «مصارى «لحلول المدفوعات »
■ محمد وهبى –رئيس شركة «أمان «لحلول المدفوعات