أعلنت المصرية التوقيع علي عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون المشتركة بين الحكومتين المصرية والعمانية.
وتم توقيع تلك المذكرات بين وزارتي صحة البلدين وبرنامج تنفيذي بين وزارة البيئة والشؤون المناخية بسلطنة عُمان ووزارة البيئة المصرية (للأعوام 2019 – 2020م) .
كما تم توقيع برنامج تنفيذي بين وزارتا التربية والتعليم للأعوام 2019 – 2021م وبرنامج تنفيذي بين وزارتي القوى العاملة للأعوام 2019 – 2020 و برنامج تعاون بين حكومتي البلدين في مجال المواصفات والمقاييس والجودة والاعتراف المتبادل بشهادات المُطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.
وقال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية أن الوزير شكرى زار سلطنة عُمان خلال الفترة من 18 – 19 مارس الجاري لحضور فعاليات اللجنة العُمانية – المصرية المشتركة في دورتها الرابعة عشر فى مسقط برئاسة يوسف بن علوى بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان، و سامح شكرى وزير خارجية مصر ، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين فى البلدين الشقيقين.
وأشار البيان إلي أن الجانبان استعرضا علاقات التعاون الثنائي القائمة، وعبرا عن ارتياحهما للمستوى الذى وصلت إليه، وأكدا على المضي قدماً للعمل نحو تعزيز التعاون الثنائي فى كافة المحالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والصناعية، والقضائية، والتنموية، وفى المجالات التربوية والتعليمية، والقوى العاملة، والخدمة المدنية، وغيرها من المجالات الأخرى التى من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين بما يحقق تطلعاتهما وآمالهما.
وجدد الجانبان تمسكهما بالعمل العربي المشترك القائم على التعاون والتكامل والاحترام المتبادل وحُسن الجوار، والهادف إلى ترسيخ أسس الاستقرار والتنمية الدائمة بالمنطقة العربية، وأعربا فى هذا الصدد عن تضامنهما مع القضايا العربية العادلة، والوقوف ضد كل المحاولات الرامية إلى المساس بالسيادة الوطنية ووحدة الدول العربية وأمنها واستقرارها.
ونوّه الجانب المصري بالدور الذى تضطّلع به سلطنة عُمان، تحت القيادة السامية للسلطان قابوس بن سعيد المعظم لإرساء دعائم الأمن والسلم فى محيطها الإقليمي والدولي.
ومن جانبه ثمّن الجانب العُماني الدور الريادي الذى تعلبه جمهورية مصر العربية، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي وجهوده الدؤوبه فى تثبيت دعائم السلم والأمن والتنمية فى القارة الأفريقية.
وجدد الجانبان رفضهما للتطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأياً كانت مبرراته ودوافعه ووسائله، كما أكدا على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب واجتثاثه والقضاء على مسبباته، داعين فى الوقت ذاته إلى تعزيز قنوات الحوار بين الدول والشعوب، وإعلاء قيم المساواة والتسامح والتعايش.
** بحث مساعي إنهاء الأزمة اليمنية
وتضمّنت مباحثات جمع شكري وبن علوي في وقت سابق اليوم بحث سُبل إنجاح الدورة الحالية من اللجنة المُشتركة، وخروجها بنتائج ملموسة تُسهم في الارتقاء بمستويات التعاون الحالية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي بأن الوزير شكري أكد على تاريخية وعُمق العلاقات المصرية العُمانية، وحرص القاهرة على تطوير ودفع تلك العلاقات لآفاق أرحب بُناء على التوجيهات المُشتركة التي خرجت عن اللقاء الأخوي لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي و السُلطان قابوس بمسقط في شهر فبراير 2018.
ومن جانبه، رحب الوزير بن علوي بنظيره المصري والوفد المرافق له، مُؤكداً من جانبه على تطلُع مسقط لاستمرار التعاون والتنسيق مع مصر لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.
وأضاف متحدث الخارجية، أن جلسة المباحثات قد تضمنت كذلك التشاور حول القضايا الإقليمية المتعددة، وفي مُقدمتها آخر تطورات القضية الفلسطينية وكيفية حلحلة الجمود الحالي الذي تشهده عملية السلام.
كما تم بحث ً آخر تطورات الأوضاع في سوريا، وغيرها من القضايا بما في ذلك ، فضلاً عن سُبل دعم جهود مواجهة الإرهاب والفكر المُتطرف بالمنطقة، وكذلك تعزيز آليات العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة بالمنطقة العربية.