توقع أشرف عز الدين، خبير الاستثمار العقاري، أن تشعد أسعار العقارات زيادة بحد أدنى 40% خلال الفترة المقبلة، تأثراً بارتفاعات العملات الأجنبية بجانب صعود أسعار مواد البناء.
وقال عز الدين إن الانخفاض الحاد للجنيه المصري أمام الدولار سوف يؤثر على أسعار العقارات، ولكن السؤال هو إلى أى مدى ستصل أسعار العقارات في الفترة المقبلة.
وتابع عز الدين أنه لابد أن ننظر للذى حدث مع انخفاض الجنيه فى عام 2016 ، حيث أعطتنا هذه التجربة المؤشر العام لزيادة الأسعار وتوقيتها.
ارتفاع تكلفة سعر المتر المسطح للمنشآت
وأكد أنه لو بدأنا هذه الدراسة من عام 2012 كان متوسط سعر المتر المسطح للمنشآت السكنية حوالى 8,500 جنيه للمتر المربع، وصل فى عام 2016 إلى 15 ألف جنيه للمتر بمتوسط زيادة سنوية 19%.
و مع زيادة سعر الدولار فى عام 2016 من 8.9 إلى 18 جنيه أى بحوالى نسبة 100% وصل السعر المتوسط للمتر المسطح نهاية عام 2017 إلى 21,000 جنيه بزيادة سنوية قدرها 40%.
استمر سعر الوحدات فى الفترة من 2017 إلى 2022 بمعدلات زيادة طفيفة نتيجة نقص سعر الدولار من 18 جنيه إلى 15,70 و ثباته فى هذه الفترة مما أدى إلى ثبات معدل التضخم السنوى.
ارتفاع التضخم
ولو أخذنا فى الأعتبار التضخم السنوى الذى حدث بعد 2016 نجد مؤشر أسعار المستهلك زاد بمعدل 70% أمام زيادة الدولار بحوالى 100% و لكن الأخير تغير فى يوم واحد بينما استغرق صعود المؤشر حوالى 3 سنوات للوصول لهذه الزيادة، وفقاً لأشرف عز الدين.
من الأرقام السابقة من الممكن التنبؤ بأسعار العقارات فى الفترة المقبلة حيث زاد سعر الدولار من 15,70 إلى 31 جنيه أى حوالى 100% و هى تقريباً نفس الزيادة التى حدثت فى عام 2016 فمن المتوقع زيادة الأسعار من متوسط سعر 21,000جنيه/م2 إلى متوسط سعر 29,400 جنيه للمتر فى غضون عام من تحول سعر الصرف أى بنهاية عام 2023 بزيادة حوالى 40% خلال هذا العام كحد أدنى.
خسائر تاريخية
و لكن ، هل هذا كاف لشركات التطوير العقارى لتعويض خسائرهم نتيجة إرتفاع تكاليف البناء فبالإضافة إلى إنخفاض سعر الصرف هناك إرتفاع أسعار عالمية و تأثير حرب أوكرانيا و الخروج من جائحة كورونا .
خلال السنوات الماضية كان حجم الشركات و نجاحها يقاس بطريق الخطأ عن طريق حجم مبيعاتها السنوية بدلآ من حجم تسليماتها أو إنجازاتها مما أدى إلى ىسباق محموم لزيادة حجم المبيعات لتوفير السيولة النقدية اللازمة للمشاريع
و للأسف فإن كل ما تم بيعه بدون إنشاء فى فترة الأعوام الثلاثة الماضية زاد تكاليف إنشاؤه بحد أدنى 50% مما سوف يكبد الشركات خسائر هائلة يجب تعويضها عن طريق زيادة أسعار المراحل الجديدة .
لذا فالمتوقع أن 40% ستكون حد أدنى للزيادة و ستزيد بمعدلات مختلفة من شركة إلى اخرى على حسب حجم مبيعاتها السابقة أو المخزون المتبقى لدى الشركة.