طالب أحمد حسين خبير الاستثمار العقاري بإصدار تشريعات أو مشروع قانون يتضمن إمكانية إعادة تقييم سعر الوحدات طوال فترة التقسيط للعملاء.
وأشار حسين إلى أهمية تلك الخطوة في ظل ظروف عدم الاستقرار الاقتصادى و ذلك حتى لا نتفاجأ بعدد كبير من الشركات المتعثرة في السوق العقارية وبالتالي خسارة الاستثمارات في هذا القطاع الهام والمؤثر في الاقتصاد القومى.
حماية مزدوجة
وتابع:” اعتقد أنه آن الآوان لغرفة التطوير العقاري أن تتدخل لحماية القطاع من التقلبات الحادة في أسعار مواد البناء و مستلزمات البناء الناتجة عن الأحداث السياسية والاقتصادية التي تحدث في العالم؛ وفي مصر علي الأخص خاصة فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف.
ورأي أن تلك الحماية هنا لاتقتصر فقط علي المطورين فقط ولكن حماية المطور والمستثمر (المشترى) علي حد سواء خاصة فيما يتعلق بالبيع الأجل.