أكد همام عبد الخالق، رئيس شركة المؤسسة العربية للتنمية ADC وعضو الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة تطوير برامج المساندة التصديرية والبيئة التشريعية الحاكمة للعملية التصنيعية والتصنيع للتصدير.
وأوضح عبد الخالق، خلال حواره في برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار، أن البرنامج الأخير للمساندة التصديرية الذي تم إقراره في 2021 جيد جدًّا، فهو يقوم بتقديم دعم تصديري على وجهين؛ الأول منح مساندات مالية للمصنع المصدر، والثاني تقديم مساندات تصديرية من خلال الشحن والدعم اللوجيستي، بالإضافة إلى التشجيع على تعميق الصناعة المحلية.
وأشار إلى أن البرنامج ربط بين نسبة الدعم التي يحصل عليها المصدر بالقيمة المضافة التي يمثلها المنتج الذي يقوم المصدر بتصديره للخارج، على ألا تقل نسبة القيمة المضافة عن 30% من المنتج الذي يتم تصديره.
وقال: هناك إشكالية تتمثل في تعدد القطاعات التصديرية التي يتم فيها دعم المصنّعين المصدّرين دون المصدّرين الصناعيين الذين ليس لهم رخصة تصنيع، ولكنهم يرتبطون جميعًا بمفهوم واحد هو التصنيع لدى الغير.
وأضاف: “على الرغم من أن المصنع لدى الغير يقوم بجميع العمليات التصنيعية، بدءًا من استيراد مدخلات الإنتاج، إلى متابعة التصنيع، بالإضافة إلى التسويق لمنتجه الذي يقوم بتصنيعه في مصنع الغير، إلى جانب تحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، فإن التشريعات الصناعية لا تعترف به بصفته صناعيًّا أو مصنعًا قائمًا بالتصنيع؛ وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى عدم تمتعه بمزايا كثيرة، مثل المساندة التصديرية، ومزايا الدرو باك draw”.
واعتبر عبد الخالق أن هيكل الصناعة المصرية قادر على الوصول إلى مستهدف الـ100 مليار دولار صادرات؛ نظرًا لضخامة حجم الصناعة وتنوعها.
وشدد على ضرورة إحداث تطوير جذري في ثقافة التصدير المصرية، بما يجعلها تستوعب الشرائح التصنيعية اللازمة لمضاعفة حجم الصادرات بشكل متواصل، وأن معالجة مشكلات تعريفات المصنع والمتأهلين للمساندات التصديرية سوف يساعد بشكل كبير على الوصول إلى الهدف الإستراتيجي للصادرات.
ولفت إلى أن برنامج جسور للترويج وتسويق الصادرات جيد في المجمل، حيث قام على استغلال الخط الملاحي المباشر بين السخنة ومومباسا، وتقديم دعم لوجستي ووساطة بين المصدّرين المحليين والمستوردين في الأسواق الأفريقية.
وأشار إلى أن التجربة تؤكد أن تدخل القطاع الحكومي في الترويج والتسويق لا يكون له النتائج المرجوّة جراء ضعف الإعلام والوعي به، مضيفًا أن تلك الأعمال لا يمكن أن يتم عملها من خلال موظفي القطاع العام.