توقع خبير تأمينى وصول خدمات التأمين متناهى الصغر لـ10 ملايين مستفيد فى الأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة، مع نمو سوقه التأمين بنسبة 25% سنويا فى الأعوام المقبلة، مرجّحا أن ذلك النوع من التغطيات قادر على التوسع بمعدل ضعف المعدل الطبيعى.
ووفق بيانات “الرقابة المالية” فقد ناهزت أقساط التأمين متناهى الصغر بنهاية 2023 ما يقدر بـ377 مليون جنيه، بينما تم تعويض عملاء ذلك النوع من التغطيات، البالغين 6.3 مليونا، بما يقرب من 193 مليون جنيه فى ذات العام.
وتعليقا على ذلك، قال أحمد إبراهيم، خبير التامين الاستشاري، لـ”المال”، إن التأمين متناهى الصغر نوع من التغطيات الملائمة للأفراد والمشروعات الصغيرة، حيث تكون الأقساط والتغطيات مناسبة لإمكاناتهم المادية، بينما يتميز هذا النوع بإجراءات بسيطة وسريعة، مما يوفر الحماية المالية المطلوبة دون تعقيدات.
وأكمل أن التأمين متناهى الصغر يرفع من قدرة المؤمَّن عليهم على مواجهة الأزمات والكوارث الطارئة بدون الوقوع فى ديون أو خسائر فادحة، بينما يُسهم فى تحسين المستوى المعيشى للمجتمعات الأكثر احتياجا من خلال توفير شبكة أمان مالية.
وبيّن أن التأمين متناهى الصغر إنما يهدف إلى حماية الأشخاص ذوى الدخل المنخفض والعاملين فى القطاع غير الرسمى من المجتمع، مع زيادة وصولهم إلى الخدمات المالية وتحسين جودة حياتهم، وتعزيز الشمول المالى للفئات المهمَّشة والمحرومة.
مكونات التأمين متناهى الصغر
وأوضح إبراهيم أن التغطيات المتاحة فى التأمين متناهى الصغر تشمل حماية الحياة والصحة والممتلكات والتأمين ضد الحوادث والكوارث، بأقساط ميسورة، حيث تُصمَّم الأقساط لتكون ميسورة التكلفة للأفراد والمشروعات الصغيرة، بحيث لا تحمّلهم أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن التأمين متناهى الصغر إنما يتميز بسهولة الإجراءات والحصول على التغطيات بأقصى سرعة ممكنة، كما يراعى ذلك النوع احتياجات العملاء المختلفة، من خلال باقات تأمينية مرنة وشاملة، لتوفير الأمان المالى للأفراد والمشروعات الصغيرة عبر توفير الحماية من المخاطر المفاجئة.
التحديات التى تواجه “متناهى الصغر”
وذكر إبراهيم أن نقص الوعى والمعرفة بأهمية التأمين متناهى الصغر، يعد أهم عائق لانتشاره بين الفئات المستهدفة، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى الأسواق النائية والمناطق الريفية، مما يحد من إمكانية وصول الخدمات التأمينية إلى المحتاجين.
ولكنه اقترح تكوين قطاع التأمين شراكات مع الجمعيات الأهلية وقيادات المجتمع المحلى لزيادة الوصول والوعى بخدمات التأمين متناهى الصغر، والتعاون مع المنظمات غير الحكومية، وتقديم برامج متكاملة تلبى احتياجات الفئات المهمشة بأسعار ميسورة.
كما تابع أن الشركات يمكنها تسويق ذلك النوع من التأمين عبر تطبيقات الهواتف والمنصات الإلكترونية، لتوفير إمكانية الوصول السريع إلى الخدمات التأمينية، مع الاستفادة من القاعدة الجماهيرية للعديد من التطبيقات الشهيرة، إضافة إلى العمل مع التعاونيات المحلية لتوزيع وتسويق برامج التأمين متناهى الصغر بشكل موسّع.
وأردف أن التعاون مع المؤثرين المحليين إنما يوفر نشرا للوعى وتشجيع المشاركة فى برامج التأمين متناهى الصغر من خلال القادة المجتمعيين، مع الاستفادة من شبكات التوزيع التقليدية، إضافة إلى استخدام وكلاء ومسوقين لضمان وصول الخدمات التأمينية للفئات المستهدفة.
والجراف التالي يبيّن أقساط وتعويضات وعدد عملاء التأمين متناهي الصغر الصغر في 2023، وفق بيانات “الرقابة المالية”:
تأثير التكنولوجيا وتطوير التشريعات على “متناهى الصغر”
وعزز إبراهيم من دور التطبيقات الهاتفية في توفير سهولة الوصول للخدمات التأمينية وسرعة إنهاء الإجراءات، كما أن الأمن السيبرانى يحمى بيانات العملاء ويضمن سريّة المعلومات الحساسة، إضافة إلى أن التحول الرقمى يعزز الشمول المالى ويُمكّن الوصول للفئات المعزولة جغرافيا.
وأفاد بأن تكييف متطلبات التأمين متناهى الصغر وتسهيل الترخيص والإشراف يعزز من توسيع قاعدة عملاء ذلك النوع من التأمين، إضافة إلى أهمية الشراكات الإستراتيجية بين شركات التأمين والمنظمات المجتمعية التي تُسهم فى تصميم وتوزيع حلول تأمينية متناهية الصغر فعالة.
وكشف أن المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص تُتيح الموارد والخبرات اللازمة لتوسيع نطاق برامج التأمين متناهية الصغر، كما أن التكامل بين مؤسسات التمويل متناهى الصغر وشركات التأمين يُعزز وصول الحلول التأمينية للفئات المستهدفة بتكلفة ميسورة.
وضرب الأمثلة بتجارب بنجلاديش والهند ونيجيريا، التي نجحت فى تطبيق نموذج التأمين متناهى الصغر على نطاق واسع، ووفرت حماية لملايين الأشخاص من الفئات الضعيفة، كما أن الهند استخدمت التكنولوجيا فى توزيع وإدارة برامج التأمين متناهى الصغر بكفاءة عالية، بينما استفادت نيجيريا من التعاون مع المؤسسات المجتمعية لزيادة الوعى وتسهيل وصول الخدمات التأمينية للمناطق الريفية.