تجتمع لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، الخميس المقبل، لبحث أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض وسط توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة، استكمالاً لدورة التسيير النقدي التي بدأها البنك المركزي المصري منذ الشهر الماضي.
وفي هذا السياق، توقع الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، أن يتجه البنك المصري ممثلاً في لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها المقبل إلى تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بـ 1% إلى 1.5%، خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي باتخاذ قرار للمرة الثانية على التوالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في خطوة كانت متوقعة بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ 10 سنوات.
وأرجع أبو الفتوح، اتجاه المركزي المصري تخفيض الفائدة إلى انخفاض التضخم الذي يعد السبب الرئيسي في دفع لجنة السياسة النقدية لاتخاذ قرار خفض الفائدة، وسيعمل الخفض على تنشيط الاقتصاد بشكل عام ويساعد علي الخروج من حالة الركود المسيطرة علي الأسواق، كما يساهم تخفيض الفائدة علي تخفيض أعباء الدين على الدولة من الإقتراض الحكومي.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن أن معدل التضخم السنوي خلال أغسطس الماضي، سجل 6.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 7.8% في يوليو الماضي.
ووصل معدل الاضخم السنوي في المدن إلى 7.5% في أغسطس مقابل 8.7% خلال يوليو، مسجلاً أقل مستوي منذ 2013 الذي سجل 6.3%.
وأعلن البنك المركزي تراجع معدل التضخم الاساسي إلى 4.9% علي أساس سنوي في أغسطس مقابل 5.9% في يوليو الماضي.
وخفض المركزي الفائدة 1.5% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم 22 أغسطس الماضي لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض.