قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل، رئيس مركز “العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية”، إن الإجراءات الحمائية الأمريكية المتعلقة بالرسوم الجمركية، عدائية وضارة بالاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد والإمداد وأسواق المال والبورصات العالمية، مشيدا بموقف الصين من التعامل مع هذه الأزمة، وفقا لوكالة “شينخوا”.
وفيما يتعلق بتأثير القرارات الأمريكية على مصر، قال عادل إنه بالنظر إلى حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة فهو في حدود 8 مليارات دولار تقريبا سنويا، وحجم الصادرات المصرية للولايات المتحدة حوالي 3 مليارات دولار، والصادرات المصرية لأمريكا ترتكز على بعض القطاعات الإنتاجية على رأسها قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة وقطاع الحديد والأسمنت والبلاستيك.
وأضاف أن ما يقوم به ترامب من إجراءات حمائية سيترتب عليه رفع تكاليف التشغيل والإنتاج وتعطل سلاسل التوريد والإمداد في كافة دول العالم والاقتصاد المصري هو اقتصاد مستورد سواء في مجال الصناعات الإنتاجية، الدوائية، الطبية وغيرها من الصناعات التي تتطلب استيراد مواد خام أو نصف مصنعة أو مصنعة من الخارج، وبالتالي فالدولة المصرية ستتأثر بشكل كبير من خلال رفع الدول لتكلفة الإنتاج والمواد الخام.
وأشار إلى أن قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يستحوذ على نحو 50 % من الصادرات المصرية للولايات المتحدة ارتباطا باتفاقية الكويز التي ساهمت في زيادة الصادرات المصرية في هذا القطاع، حيث يمثل المكون الإسرائيلي 10 % من مكونات الإنتاج، وإن كان ترامب قد أكد أن اتفاقية الكويز سيسري عليها الجمارك الجديدة ما يمكن أن يؤثر على هذا القطاع.
وأوضح أن مصر والكثير من دول العالم مازال لديها فرصة التقليل من حدة الإجراءات الأمريكية من خلال تعزيز الشراكات مع دول مثل الصين والتي نتمتع معها بعلاقات جيدة وبالتالي تفعيل العديد من الشراكات والتعاون في المجالات الإنتاجية والعسكرية أيضا، كما على الدولة المصرية التوجه أكثر إلى الاتحاد الأوروبي من خلال تفعيل الخط الملاحي الرورو الملاحي البحري مع إيطاليا والذي يعتبر نافذة مهمة للتعاون مع أوروبا.
ونبه إلى أن مصر يمكنها دعوة الدول التي تضررت بشكل كبير من إجراءات ترامب للدخول إلى السوق المصري بحيث تصبح منتجاتها منتجات مصرية وتصدر إلى دول العالم للاستفادة من الجمارك المنخفضة المفروضة على مصر مقارنة بما هو مفروض عليها وبالتالي استفادة مصر من دخول الاستثمارات المباشرة إليها وزيادة فرص التشغيل والتوظيف والإنتاج، وزيادة النمو داخل الاقتصاد المصري، وهناك تجارب أمثلة عديدة لذلك.