قال أيمن ياسين، الخبير المصرفي، أن القطاعات المنتجة وخاصة القطاع الصناعي هي الأكثر تضررًا برفع الفائدة، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات كانت تعاني أصلًا قبل رفع سعر الفائدة، وقد جاء رفع سعر الفائدة عقب إلغاء مبادرة الصناعة 8%.
القطاع الصناعي
وأضاف في تصريحات خاصة لـ «المال»، أن سعر الفائدة على مستفيدي المبادرة كان لا يتجاوز الـ 8% في حين بلغ سعر الفائدة حوالي 18%، وهو ما يعني كلفة زائدة، وإثقال كاهل القطاع بالكثير من الأعباء.
وأوضح أن القطاع الصناعي تأثر جدًا لا سيما في ظل ارتفاع وتيرة معدلات التضخم، ناهيك عن عدم توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
الكُلفة التمويلية
وأفاد أنه من بين الأكثر تضررًا بـ رفع سعر الفائدة 3% القطاعات التي لم تكن تستفيد من أي مبادرات أو تتمتع بأي مزايا تمويلية أو لم تكن تحصل على تسهيلات ائتمانية، موضحًا أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تتضرر بنفس القدر الذي تضرر به القطاع الصناعي.
وذكر أن كل القطاعات التي تضررت من رفع سعر الفائدة مررت الزيادة في الفائدة على العميل، كما قررت رفع الأسعار.
رفع سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصرى فى اجتماعها اليوم الخميس الموافـق 22 ديسمبر 2022 رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3% منذ بداية العام الجاري منها 1% في 21 مارس الماضي في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
وأقر البنك المركزي زيادة أخرى 2% في مايو الماضي، لمواجهة الصدمات السعرية بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وقرر البنك المركزي خلال اجتماعه الاستثنائي 27 أكتوبر الماضي رفع سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على نفس الترتيب، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.