توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي والاقتصادي أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاع لمعدلات التضخم كون الاقتصاد المصري جزء من العالم ولازال الميزان التجاري يميل لدفة الاستيراد بالرغم من تحقيق إرتفاع صادرات بقيمة 35 مليار دولار لكننا لازلنا نستورد بقيمة 70 مليار دولار من كافة أنواع السلع والمواد الخام “
و شدد في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، على أي ارتفاع في الأسعار في الخارج لابد أن يترجم في أسعار السلع المنتجة في مصر بدرجة أو بأخرى وهو أمر طبيعي
وأضاف: “الأشياء الأكثر استيراداً ستكون الاكثر عرضة لارتفاع الأسعار الغذاء والشراب رغم أن التضخم مازال تحت الرقم الذي يستهدفه البنك المركزي”.
واستدرك: “لكن علينا أن نعلم أن معدلات التضخم المحسوبة من قبل البنك المركزي تأخذ في اعتبارها معدل التضخم الاساسي وليس العام مقارنة بالتعبئة العامة والإحصاء الذي يأخذ في سلة سلع حساب التضخم بالمتقلبة إدارياً وسريعة التقلب من جهة العرض والطلب”.
وبين أنه رغم ذلك مازال الرقم أقل من المستهدف من قبل البنك المركزي لكن عندما يتجاوزالتضخم 9% قد يبحث البنك المركزي مسألة رفع سعر الفائدة. وذلك وفقاً لمعيار الفائدة المرجوة من رفع الأسعار.
ولفت إلى أن رفع سعر الفائدة في هذه المرحلة قد لا يأتي بالنتيجة المرجوة لأن التضخم حاليا ناتج عن ارتفاع أسعار التكاليف. ويجب ألا نستجعل في رفع سعر الفائدة. خاصة أن التضخم في أوروبا مؤقت.
وأشاد عبد العال بما وصفه بإجراءات الدولة الاستباقية لمكافحة التضخم وتوطين الصناعة كما أنها تعرض السلع بأسعار معقولة في المنافذ الحكومية، ورفعت المرتبات، وهذه الإجراءات قلصت من حدة التضخم.
وقلل من تأثيرات موجة التضخم في الولايات المتحدة على مصر قائلاً : “أتصور إن تأثير رفع سعر الفائدة في أمريكا لن يكون كبيرًا في مصر”.