أيد محمد عبدالعال الخبير المصرفي بشدة قرار طرح شهادات دولارية، وذلك وسط تكهنات حول إقدام البنوك الحكومية على طرح شهادات استثمار دولارية، بفائدة قد تصل إلى 10% للمصريين في الخارج والأجانب المقيمين ومزدوجي الجنسية، ضمن إصلاحات مصرفية لجذب العملة الصعبة الفترة المقبلة.
وأضاف «عبدالعال» لـ«المال» أن قرار لابد أن يشمل كل من يحمل دولارات داخل مصر، ولا يقتصر فقط على المصريين في الخارج والأجانب المقيمين، مؤكدًا على ضرورة منح الفائدة بنفس عملة الشهادة، وليس بالعملة المحلية حتى وإن كانت ستعطى مزايا أكبر.
وضع السوق الموازية في حالة طرح شهادات دولارية
وأوضح الخبير المصرفي أن طرح شهادات دولارية بفائدة مرتفعة في الوقت الذي نشهد فيه نقصا في النقد الأجنبي؛ سيعمل على تشجيع حاملي العملة الأجنبية على توجيهها للقنوات الرسمية، مما سيقلص دور السوق الموازية بشكل كبير.
وأشار إلى أنها تعتبر خطوة جيدة لتوفير السيولة الأجنبية بعيدًا عن اللجوء للسوق الدولية للإقتراض، وهو ما سيعمل على توفير الدولار من القنوات المحلية الوطنية، لافتًا إلى عدم وجود أيه نتائج سلبية لاتخاذ تلك الخطوة، بل على النقيض سيجنب من خفض تصنيف مصر الإئتماني لقدرتها على توفير السيولة الدولارية بعيدًا عن القروض الخارجية.
أكثر من عام على أزمة نقص العملة الأجنبية
تواجه مصر والخاصة تحديًا كبيرًا في توفير العملة الصعبة في ذلك التوقيت، خاصة بعد اتخاذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لثلاث مرات منذ مارس 2022، مرورًا بأكتوبر من نفس العام، وأخيرًا التحرير الأخير الذي تم في شهر يناير الماضي ليتجاوز الدولار حاجز الـ 30 جنيهًا، حيث فقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها في أقل من عام.
وتواجه مصر ومعظم الدول أزمة اقتصادية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، حيث تقلص المعروض الكلي من السلع الُمنتجة والُمصدرة من دول ذات ثقل في تصدير الحبوب والطاقة، مما دفع الأسعار للارتفاع، واضطرت الولايات المتحدة الأمريكية لرفع الفائدة أكثر من مرة، وهو ما دفع الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين للخروج من الأسواق الناشئة – من ضمنها مصر – لتتجه إلى الأسواق الكبرى الأكثر صمودًا أمام التحديات الاقتصادية العالمية.
خرج من مصر نحو 22 مليار دولار استثمارات أجنبية في أدوات الدين المحلي، وهو ما تسبب في حدوث فجوة ملموسة في المعروض النقدي من العملة الأجنبية، ، ومازالت الجهات الحكومية والبنك المركزي المصري تتخذ إجراءات مستمرة للسيطرة على الارتفاع الملحوظ في الأسعار، وللعمل على توفير العملة الصعبة.