قال الدكتور أحمد شوقي، المحاضر والخبير المصرفي، إن معدل العائد القديم على الشهادات الادخارية، والتي تم طرحها بعد تحرير سعر الصرف في شهر أكتوبر الماضي، كان قد وصل إلى 17.25%، وهو معدل يعتبر أقل من التضخم والذي سجل 21.5%، وبالتالي معدل الارتفاع في الأسعار يتسبب في عدم تحقيق سعر عائد حقيقي على أموال العملاء.
وأضاف شوقي، في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن قرار رفع بنكي الأهلي ومصر لمعدل العائد على الشهادات الادخارية بالعملة المحلية إلى 25% سنوياً، هو الأعلى في القطاع المصرفي المصري، مضيفاً أنه يعوض العملاء بسعر فائدة موجب وحقيقي.
الهدف من رفع سعر العائد على الشهادات الادخارية
وتابع: إن الغرض الأساسي لرفع العائد على الشهادات الادخارية هو منع الدولرة، وجذب العملة الخضراء إلى القطاع الرسمي.
وأفاد بأن لهذا القرار آثاراً على الاقتصاد، نتيجة لارتفاع سعر الدولار في البنوك، حيث تخطي السعر الرسمي حاجز الـ 26.5 جنيه حتى الآن، مشيراً إلى تأثيراته المحتملة على أسعار السلع المستوردة.
وأوضح شوقي أن إدارة البنك المركزي المصري استخدمت كافة أدوات التحكم في السياسة النقدية، حيث سبق لها وأن رفعت الاحتياطي الإلزامي بالبنوك، بالإضافة إلى إخطارهم باستخدام أدوات التحوط ضد تقلبات العملة، وكذلك رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ورفعها على الشهادات، مضيفاً أن إطلاق الشهادات الادخارية بعائد 25%، ستكون مدته عام واحد فقط، وهو مايشير إلي أنها ستكون مؤقته وليست دائمة.
وقرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر الأربعاء 4 يناير، طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد، بعائد يصل إلى 25% يُصرف آخر المدة، أو فائدة 22.5% تُصرف بشكل شهري.
وارتفع سعر الدولار في القطاع المصرفي المصري إلى 26.5 جنيه تقريباً، عقب الإعلان عن طرح تلك الشهادات.