قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن التحركات الأخيرة، سواءً على صعيد رفع أسعار الفائدة أو تحرير سعر الصرف، تعكس إصرار البنك المركزي على انتهاج سياسة شديدة التقييد لاستهداف التضخم.
وأضاف، في تصريحات لـ «» أن هذه الإجراءات تعكس كذلك اعتزام البنك المركزي خلق منظومة نقدية في غاية الأهمية، لافتًا إلى أن هذه التحركات تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سواءً فيما يتعلق برفع الفائدة أو الوسائل الأخرى المصاحبة التي اتخذها «المركزي» مؤخرًا.
وأكد أن رفع أسعار الفائدة سيدفع باتجاه استقطاب الاستثمار الأجنبي غير المباشر، مشيرًا إلى أن هناك توقعات بإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال ساعات.
وتوقع الخبير المصرفي أن يعود النشاط تدريجيًا إلى سوق الإنتربنك مع بداية الأسبوع القادم.
قرارات البنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
ويسعى البنك المركزي، بحسب بيان صادر عنه، إلى مواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.