قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه لن يكون هناك رد واحد على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في ادعاءاته ومزاعمه إلا بأهل القانون، مؤكدا أن المرجع الذي يقول إن كلامه صالح أو طالح هو القانون سواء الدولي واتفاقية القسطنطينية، التى تنص على أن قناة السويس لا تستغل من أي طرف خارجي يقيد حيادها.
وأضاف “سلامة” خلال مداخله هاتفية مع الإعلامية لبني عسل في برنامج “الحياة اليوم” على فضائية الحياة، أن تصريحات ترامب تهدد السلم و الأمن لجمهورية مصر العربية وللملاحة العالمية في قناة السويس وهي تصريحات مخالفة للقانون الدولي واتفاقية القسطنطينية.
والقوانين تمكن سيادة الدولة المصرية على فرض الرسوم و تطبيق كل اللوائح والتشريعات المتعلقة بالسلامة و الأمن و الصحة وتفتيش السفن سواء كانت حربية أو تجارية.
وقوات إنفاذ القانون سواء الجيش أو الشرطة لديها الحق في التحقق من وجود مواد مخالفة للتشريعات المصرية على جميع السفن، وهنا يبرز القانون الدولي سواء كانت اتفاقية الدول المتحدة لقانون البحار 1982، والتشريعات المصرية قانون وطني واتفاقية القسطنطينية 1888 والتي تحدد كيفية الملاحة في قناة السويس.
وأوضح “سلامة” أن هناك فرقا وشتان بين القانون الدولي و الدول التي لا تنفذ القانون الدولي، القانون الدولي قواعد المسئولية الدولية ترخص لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تفرض جزاءات على إسرائيل.
وأشار “سلامة” إلي أن من بين كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، 3 دول فقط هي ماليزيا وكولومبيا وجنوب افريقيا، فرضت جزاءات على إسرائيل بمنع سفنها من العبور لديها.
وأكد أستاذ القانون الدولي، أن الدولة المصرية مستقلة ذات سيادة، ولديها الحق السيادي الاختياري في كيفية الرد وتوقيت الرد.