أكد المهندس أحمد عزيز عضو مجلس إدارة شركة كونستركشن آند ديزاين ” كونستك”، على ضرورة وضع حلول مبتكرة واستثنائية لدعم قطاع المقاولات فى مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة الناتجة عن ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات وزيادة الأعباء المالية خاصة بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة مجددا.
وأشار إلى أن شركات المقاولات أصبحت تعانى من تهديد لاستكمال مشروعاتها القائمة وتنفيذ خططها التوسعية بعد رفع أسعار الفائدة بنسبة 2 % ووصولها حالياً على الإقراض الى 19.25 %، كذلك إلغاء مبادرة البنك المركزي ذات الفائدة 8% لدعم قطاعات من بينها التشييد.
وأوضح أن أسعار الفائدة فى تزايد منذ عام 2022 بالإضافة إلى زيادة معدلات التضخم ونقص مدخلات التنفيذ وارتفاع الخامات، فسعر طن الحديد ارتفع من 17 ألفا فى 2022 الى 40 ألف جنيه حاليا، وأمام كل تلك الأعباء نجد الشركات ملزمة بتنفيذ مشروعاتها فى التوقيتات المحددة وبتعاقدات لاتتناسب مع الأسعار الحالية.
ولفت إلى أن الدولة أقرت قانون التعويضات وسيكون له دور كبير فى حل الأزمات الحالية التى تواجه شركات المقاولات، ولكن عدم الإسراع فى التطبيق والتنفيذ وصرف تعويضات عاجلة للشركات سيسهم فى تفاقم أزمة نقص السيولة وتهديد حركة التنمية والتعمير.
وأضاف أن هناك شركات مهددة بالخروج من القطاع فى ظل استمرار أزمات نقص السيولة وزيادة الأعباء، وبالتالي لابد من حلول سريعة لضمان استمرارية تلك الشركات والحفاظ على عمالتها خاصة، وأن قطاع المقاولات يعد واحداً من القطاعات كثيفة العمالة والتى يعمل بها الملايين من المصريين.
ولفت إلى أن أزمات نقص السيولة تجعل الشركات تلجأ لحلول من بينها التخصيم وهى التى تحملها أعباء وفوائد أكبر.
وأشار إلى أن توسع عدد من الشركات خارج مصر ظاهرة ايجابية لدورها فى جذب العملة الصعبة إلى البلاد وتقوية خبرات وملاءة الشركات ولكن يجب حل المشكلات التى تواجهها داخل مصر لضمان استمرارية تلك الشركات فى التوسع محليا أيضا.