الأصل في خصم عدم المطالبة في وثائق التأمين هو تقديم حافز للمؤمن له على عدم تقديم مطالبات خلال فترة التأمين، ما يقلل من التكاليف التي تتحملها شركات التأمين، وهناك نوعان من خصم عدم المطالبة، أولهما خصم عدم المطالبة المقدم وثانيهما خصم عدم المطالبة السنوي الذي يُمنح في نهاية كل عام.
“المال” تواصلت مع إيهاب خضر، خبير الإدارة الإستراتيجية ووسيط التأمين، لتوضيح الفرق بين خصم عدم المطالبة المقدم وخصم عدم المطالبة السنوي.
وقال خضر إن خصم عدم المطالبة المقدم يتم منحه عند شراء أو تجديد وثيقة التأمين، ويعد حافزا مبدئيا للمؤمن له لعدم تقديم مطالبات خلال فترة التأمين القادمة، ويعتمد على السجل التأميني السابق للمؤمن له، فإذا كان المؤمن له لديه تاريخ نظيف من المطالبات، يمنح خصما مقدما.
وأضاف أن خصم عدم المطالبة السنوي يمنح في نهاية كل سنة تأمينية إذا لم يقدم المؤمن له أي مطالبات خلال تلك السنة، ويعد مكافأة للمؤمن له على الحفاظ على سجل نظيف خلال السنة التأمينية، ويضاف إلى أي خصومات مستقبلية عند تجديد الوثيقة، ما يمكن أن يؤدي إلى تخفيضات أكبر في قسط التأمين المستقبلي.
وبيّن أن خصم عدم المطالبة المقدم يهدف إلى تشجيع المؤمن له على الحفاظ على سجل نظيف من المطالبات من البداية، بينما خصم عدم المطالبة السنوي يهدف إلى مكافأة المؤمن له على عدم تقديم مطالبات خلال السنة التأمينية.
وذكر أن خصم عدم المطالبة المقدم يُطبق على الفور عند شراء أو تجديد الوثيقة، بينما خصم عدم المطالبة السنوي يُضاف إلى الخصومات المستقبلية عند التجديد، وبهذه الطريقة، تُحفز شركات التأمين المؤمن لهم للحفاظ على سجلات نظيفة من المطالبات، ما يقلل من التكاليف العامة ويُحسن العلاقات بين المؤمن لهم وشركات التأمين.
وأوضح أن تقديم خصم عدم المطالبة المقدم يمكن أن يكون ذا إيجابيات وسلبيات بالنسبة لحامل الوثيقة، وخاصة عندما يرتبط بشرط استرداد القيمة عند حدوث حادث أو خصمها من التعويض.
وتابع أن الإيجابيات تتمثل في أن حامل الوثيقة يحصل على خصم فوري عند شراء أو تجديد الوثيقة، ما يقلل من تكلفة التأمين الأولية، كما أن الخصم يُشجع حامل الوثيقة على القيادة بحذر لتجنب الحوادث والحفاظ على سجل نظيف.
واستطرد أن السلبيات تتمثل فيما إذا كانت الوثيقة تحتوي على شرط لاسترداد الخصم المقدم في حالة وقوع حادث، فإن هذا يمكن أن يقلل من الفائدة المالية للخصم، فأي حادث يؤدي إلى استرداد الخصم المقدم أو خصمه من التعويض، ما قد يزيد من التكلفة الفعلية لحامل الوثيقة، كما أن في حالة حدوث حادث، قد يتم خصم قيمة الخصم المقدم من مبلغ التعويض المستحق، ما يعني أن حامل الوثيقة لن يحصل على التعويض الكامل عن الأضرار.
وأوضح أن خصم عدم المطالبة المقدم يمكن أن يكون في مصلحة حامل الوثيقة إذا لم تحدث أي حوادث، حيث يوفر حامل الوثيقة على نفسه تكلفة التأمين الأولية، ولكن إذا كانت الوثيقة تحتوي على شرط لاسترداد الخصم أو خصمه من التعويض في حالة وقوع حادث، فإن الفائدة المالية للخصم قد تتضاءل بشكل كبير.
وبيّن أن على حامل الوثيقة أن يقرأ الشروط والأحكام بعناية ويفهم العواقب المحتملة للخصم المقدم، وإذا كان الشرط لاسترداد الخصم يمثل قلقا كبيرا فقد يكون من الأفضل النظر في خيارات تأمينية أخرى أو التفاوض على شروط أفضل مع شركة التأمين.