للشركات اللبنانية مساهمات كبيرة في سوق التأمين المصرية، قد تتأثر بشكل ملحوظ من جراء الحرب الحالية في لبنان.
فما هي التأثيرات التي يمكن أن تشتمل عليها الفترة الراهنة على صناعة التأمين؟
“المال” تواصلت مع محمد الغطريفي، وسيط التأمين، وأكد أن الشركات اللبنانية تواجه ضغوطا مالية في لبنان بسبب الحرب، وقد ينعكس ذلك على قدرتها في دعم عملياتها واستثماراتها في السوق المصرية.
وأضاف الغطريفي أن التزامات تلك الشركات بالتعويضات الكبيرة في لبنان قد تؤدي إلى نقص السيولة أو تراجع القدرة على الاستثمار والتوسع في الأسواق الخارجية مثل مصر.
وأشار إلى أن سمعة الشركات اللبنانية إذا تأثرت بسبب الصعوبات المالية في لبنان، فقد يؤثر ذلك على ثقة العملاء والشركاء في مصر، بينما قد يتردد العملاء المصريون في التعامل مع شركات تأمين تعاني من مشاكل في بلدها الأم.
وتابع أن هناك، في ظل تلك الأزمة، تأثيرات سلبية على الاقتصاد اللبناني، مثل انخفاض قيمة الليرة أو القيود المالية التي قد تنعكس على العمليات الخارجية للشركات، فضلا عن أن انخفاض قيمة الأصول أو الاستثمارات في لبنان قد يؤثر على قدرة الشركات على تمويل أنشطتها في مصر.
وذكر أن شركات التأمين اللبنانية قد تواجه صعوبة في الحصول على دعم من شركات إعادة التأمين الدولية بسبب المخاطر المتزايدة في البلاد، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحديات في توفير التغطيات اللازمة في السوق المصرية أو زيادة تكاليف التأمين.
والجراف التالي يبين -في جزء منه- إجمالي الخسائر الاقتصادية من صنع الإنسان (ومنها الحروب)، على مدار 10 سنوات، وفق بيانات “سويس ري” العالمية لإعادة التأمين:
وبيّن الغطريفي أن الشركات اللبنانية قد تضطر إلى إعادة تقييم إستراتيجياتها بسبب التحديات التي تمر بها، مما قد يؤدي إلى تقليص نشاطها أو تغيير أولوياتها في مصر، وقد تركز على تقليص النفقات، أو قد تتجه إلى بيع حصص من أعمالها في الخارج للحفاظ على السيولة.
وأفاد بأن الأزمات في لبنان قد تؤدي إلى ضغوط تنظيمية إضافية على الشركات، بينما قد تصبح الجهات التنظيمية في مصر أكثر حذرا في التعامل مع تلك الشركات وتفرض متطلبات إضافية لضمان استقرارها المالي.
وتوقع أن، في حال تفاقم الوضع في لبنان، بعض الشركات قد تلجأ إلى الاندماج مع شركات أخرى أو بيع حصصها في السوق المصرية كجزء من جهودها لتقليل المخاطر وضمان استمراريتها.
وذهب إلى أن سوق التأمين المصرية، رغم تلك التحديات، ربما يكون لها دور مهم في دعم بعض الشركات اللبنانية، عبر تقديم مصادر دخل بديلة تساعدها على الصمود في وجه الأزمات الداخلية.