خبير: رفع أسعار الوقود يؤدي لزيادة تكاليف النقل والصيانة وينعكس على تأمين السيارات (جراف)

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، رفع أسعار الوقود ليشمل البنزين والسولار، حسب القرار رقم 1595 لسنة 2024.

وارتفع سعر بيع لتر البنزين 80 من 11 إلى 12.25 جنيه، بينما البنزين 92 ارتفع من 12.5 إلى سعر 13.75 جنيه، في حين ارتفع لتر البنزين 95 من 13.5 إلى 15 جنيها، وسعر السولار بـ11.50 بعدما كان بـ10 جنيهات، وحدد سعر لتر الكيروسين بسعر 11.50 جنيه، شاملا ضريبة القيمة المضافة.

فهل تؤثر زيادة أسعار الوقود على مختلف قطاعات الاقتصاد بما في ذلك سوق التأمين؟

“المال” تواصلت مع محمد الغطريفي، وسيط التأمين، ليبين أثر زيادة أسعار الوقود على مختلف قطاعات الاقتصاد بما في ذلك سوق التأمين.

وقال الغطريفي، إن قرار رفع أسعار الوقود يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والصيانة، ما ينعكس على تكاليف التأمين على السيارات، وقد تشهد أقساط التأمين على السيارات ارتفاعا، نظرا لتزايد المخاطر المتعلقة بالمصروفات التشغيلية والإصلاحات.

كما أكد أن زيادة تكاليف الوقود قد تدفع بعض السائقين إلى تقليل الصيانة الدورية أو استخدام وسائل غير آمنة للتوفير، ما قد يزيد من معدلات الحوادث.

بينما تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري والجوي، ما ينعكس على تكاليف التأمين البحري وتأمين الشحنات، وقد تواجه شركات الشحن زيادة في تكاليف التأمين على سفنها وبضائعها، ما ينعكس على الأسعار النهائية.

وبين أن ارتفاع أسعار الوقود قد يرفع من تكاليف المعيشة بشكل عام، ما قد يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين وتقليل الطلب على منتجات التأمين الاختيارية، مثل التأمين على الحياة والتأمين الصحي، وقد يؤدي ارتفاع تكاليف الوقود إلى تباطؤ اقتصادي عام، ما يؤثر على دخل الأفراد والشركات وقدرتهم على دفع أقساط التأمين.

وذكر أن ارتفاع تكاليف الوقود يؤدي إلى زيادة تكاليف مواد البناء والنقل، ما يرفع من تكاليف بناء وصيانة العقارات، وبالتالي زيادة أقساط التأمين العقاري، كما أن الشركات التي تعتمد بشكل كبير على النقل قد تواجه زيادة في تكاليف التشغيل، ما قد يدفعها إلى تقليل تغطيات التأمين أو البحث عن خيارات تأمين أكثر اقتصادية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود قد يؤدي إلى زيادة التضخم، ما يؤثر على القدرة الشرائية للأفراد والشركات، وبالتالي على قدرتهم على الاستثمار في منتجات التأمين.

والجراف التالي يبين تطور إنتاج الغاز المصري الطبيعي منذ 2007 وحتى 2019، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:

توصيات تأمينية في ظل الأزمة

وأوصى الغطريفي شركات التأمين بمراجعة سياساتها وتسعيرها لتقييم المخاطر الناشئة عن زيادة تكاليف الوقود، وتعزيز التواصل مع العملاء لتوضيح التغييرات المحتملة في الأقساط وتقديم خيارات مرنة لتغطيات التأمين.

واقترح تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع الاحتياجات الجديدة للسوق في ظل زيادة تكاليف الوقود، والعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية لشركات التأمين لتقليل التكاليف الإدارية والمساهمة في تخفيض الأقساط قدر الإمكان.