قال جون سعد، الخبير الضريبى، إن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تسهم في ضمان وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها إلى الخزانة العامة للدولة، بما يؤكد أن إدراج الاقتصاد غير الرسمي سيؤدى لزيادة الإيرادات الضريبية.
وأكد سعد أن تلك الخطوات تعزز جهود دمج غير الرسمي في نظيره الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المموّلين في السوق المصرية،
كما أنه تضمّن تحصيل مستحقّات الخزانة العامة، على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وأشاد بتوجه وزارة المالية لاكتمال ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة؛ خاصة مع استطاعة كل مموّل أو مكلف برقم التسجيل الضريبي الموحد الخاص به الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، أن يقدم جميع نماذج الإقرارات الضريبية، وعلى ضوئها تتحدد فيه الضرائب المستحَقة، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًّا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، دون الحاجة للتوجه إلى المأموريات.
تحديث وميكنة المنظومة
وتزامنًا مع هذا فإن توجه وزارة المالية الحالي هنا هو ضغط الجدول الزمني المقرر للانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، الذى يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع فى الخدمات الإلكترونية من خلال منصة «الرقمية”.
وأوضح أن وزارة المالية تتوقع إجمالي إيرادات بالموازنة الجديدة ستنمو بنسبة 38.4%، فيما يتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛ وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية، وتسجيل ممولين جدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلًا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.
بنود مهمة فى الموازنة
وتابع أن موازنة العام المالي الجديد 2023- 2024 تشير إلى نمو مخصصات الدعم والمِنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الحالي 2022- 2023، ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%.
وهناك نمو فى دعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان- محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي- بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلًا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.