صرح محمد الغطريفي، وسيط التأمين، بأن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% يحمل آثارًا مزدوجة على قطاع التأمين المصري، حيث يمكن أن يخلق تحديات في جانب، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو في جانب آخر.
وأوضح الغطريفي أن شركات التأمين تعتمد بشكل كبير على استثمار أقساط العملاء في أدوات مالية مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية، والتي تتأثر عوائدها مع خفض الفائدة، ما قد يؤدي إلى انخفاض أرباح الاستثمار خاصة لدى شركات التأمينات العامة.
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يدفع الشركات إلى البحث عن بدائل استثمارية ذات عائد أعلى مثل الأسهم أو العقارات، رغم ما تحمله من مخاطر أكبر.
وفيما يخص منتجات التأمين على الحياة، خاصة تلك ذات الطابع الادخاري، لفت الغطريفي إلى أن انخفاض الفائدة قد يقلل جاذبيتها مقارنةً ببدائل مثل البورصة أو الصناديق العقارية، لكنه في المقابل قد يعزز الطلب على وثائق التأمين التي تركز على الحماية المالية مثل التأمين الصحي أو التأمين على الحياة دون عائد استثماري.
وبالنسبة للتأمينات العامة، اعتبر الغطريفي أن تأثير خفض الفائدة سيكون محدودًا نسبيًّا، إلا أن بعض الشركات التي تعتمد على استثمارات قصيرة الأجل قد تواجه ضغوطًا على هوامش الربح.
وأكد الغطريفي أن الأثر غير المباشر للقرار على القطاع سيكون مرتبطًا بتأثيره على الاقتصاد الكلي، حيث إن تحفيز الاستثمار والاقتراض الناتج عن خفض الفائدة يمكن أن ينعكس إيجابًا على الطلب على التأمين، ولا سيما في قطاعات المشاريع والممتلكات. كما قد تستفيد الشركات من انخفاض تكلفة التمويل لتوسيع نشاطها.
وأشار إلى أن التضخم المحتمل الناتج عن خفض الفائدة قد يؤدي إلى زيادة تعويضات شركات التأمين، مما قد يدفعها إلى رفع الأقساط للحفاظ على توازن الربحية.
وفي ختام تصريحه، شدد الغطريفي على أن شركات التأمين ستكون مطالبة بإعادة هيكلة محافظها الاستثمارية، وابتكار منتجات تتماشى مع بيئة الفائدة المنخفضة، مؤكدًا أن فترة بقاء الفائدة عند هذا المستوى والظروف الاقتصادية العامة ستكون عوامل حاسمة في تحديد مدى التأثير الفعلي على القطاع.