قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن توقع صندوق النقد لنمو الاقتصاد المصري إلي 3.8% خلال العام الحالي، مبنية على حركة الاجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة في المحفزة لجذب الاستثمارات وزيادة حجم الناتج المحلي الاجمالي والذي يتشكل بالتيسيرات الاستثمارية والضريبية لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضاف أبو زيد، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج الساعة 6 على فضائية الحياة، أن ذلك يعمل على زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل ودخول عملة صعبة، مما يساعد على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي.
وتابع أبو زيد: شاهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في الاحتياطي النقدي، والذي وصل إلى 47.7 مليار دولار، وذلك ضمن العوامل المبنيّ عليها توقعات صندوق النقد الدولي، أن الاحتياطي في مصر آمن.
ولفت إلى أن هناك مؤشرًا أكثر أهمية؛ وهو ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي، وذلك يؤدي إلى الاستقرار في الاقتصاد المصري، والاستقرار في سوق الصرف وسعر الجنيه مقابل الدولار.