قال المهندس أسامة فتحي استشاري بشركة محمد عبدالوهاب لرصف الطرق إن تقديم شهادات السلامة الإنشائية للعقار كل 6 سنوات اقتراح مناسب .
شهادات السلامة الإنشائية تستهدف الحد من ظاهرة سقوط العقارات
وأضاف في تصريح لـ”المال” أن القرار المنتظر يحد من ظاهرة سقوط العقارات التي أصبحت تحدث كل شهر بسبب عيوب السلامة الإنشائية، مستدركا: “لكن المدة طويلة لأن ملايين العقارات يتم بنائها كل عام ولا يمكن حصرها من أي جهة”.
وأشار فتحي إلى أن القرار يجب أن يحدد المدة الزمنية بـ10 سنوات حتى يسهل حصر ما تم بناؤه في كل محافظة بحيث يتم حصر عقارات القاهرة والإسكنجرية والمراكز الكبرى كل 5 سنوات وحصر الأرياف والمحافظات الأخرى كل 5 سنوات
وأوضح فتحي أن بناء العقارات في مصر يتم وفقا لشكلين الأول مطابقا للمواصفات الهندسية التي يضعها المكتب الإستشاري وينفذها المقاول أو الشكل العشوائي الذي تم من خلاله بناء كل المناطق الشعبية بمقاولين غير معروفين أو أهالي.
وتابع أن تحديد سلامة المنشأ يكن من خلال رؤية رسومات التصميم والعقارات التي يتم بنائها بتصميمات تمثل 50% من إجمالي عدد ما يتم بناؤه فهناك محافظات بالكامل ليس للعقارات الموجودة به رسومات تصميم.
وتقرير السلامة الإنشائية يتم بأخذ عينات من الخرسانة وتحليلها في المعامل وهذا أمر سهل جدا بالإضافة لمعرفة تاريخ إنشاء العقار وهل تم تسجيله أم لا، وفق أسامة فتحي.
جدير بالذكر أن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب تقدم باقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بإلزام الإدارات الهندسية بعمل تقرير هندسى عن الحالة الإنشائية، لكافة العقارات على مستوى الجمهورية، كل 6 سنوات على الأقل للحفاظ على الثروة العقارية.
ويهدف للحد من ظاهرة انهيار العقارات فى عدد من المحافظات، للحفاظ على أرواح المواطنين، خاصة وأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 يشترط السلامة الإنشائية للتصالح فى مخالفات البناء