خبير: تطبيق مبادئ الحوكمة بشركات التأمين يعزز قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية (جراف)

أكد وسيط تأميني وخبير في الإدارة الإستراتيجية أن تطبيق مبادئ الحوكمة في شركات التأمين المصرية إنما يعزز قدرتها على تحقيق أهدافها الإستراتيجية، ويضمن استدامتها ونموها في بيئة تنافسية وقانونية معقدة.

وكان تقرير لشركة أكسنتشر (Accenture PLC)‏ العالمية للاستشارات الإدارية والخدمات المهنية، قد نشرته قبلا، جاء به أن الحاجة إلى الرقابة والحوكمة بين المؤسسات التي تشارك في الصناعة المالية المنظمة أمر ضروري بالنسبة لمعظم الصناعات، وخاصة الخدمات المالية، فإن قواعد العمل ومتطلبات الأداء والحجم والأهم من ذلك القواعد والسياسات التنظيمية، لا تتوافق مع النموذج العام وغير المرخص.

وحسب تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فإن الحوكمة هي العملية التي تدير بها المؤسسات شئونها ومواردها بطرق تعزز سيادة القانون وإعمال حقوق الإنسان (الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، كما تناول البنك الدولي الحوكمة الرشيدة بالتعريف، حيث قال إنها تقاليد تتم ممارستها من قبل الشركات يتم من خلالها اختيار الإدارات ومراقبتها واستبدالها وصياغة وتنفيذ السياسات السليمة على نحو فعال واحترام المواطنين بحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية بين الطرفين.

“المال” تواصلت مع إيهاب خضر الوسيط التأمينى وعضو مجلس الإدارة المعتمد وخبير الإدارة الإستراتيجية، وقال إن تطبيق الحوكمة بشركات القطاع يرتبط مباشرة بالتخطيط الإستراتيجي لشركات التأمين في مصر.

وأضاف أن اعتماد مبادئ الحوكمة بالقطاع يساعد شركات التأمين على تحقيق مستوى عالٍ من الشفافية في عملياتها المالية والإدارية، مما يعزز من ثقة العملاء والمستثمرين فيها، حيث إن الشفافية تسهل وضع خطط إستراتيجية تستند إلى بيانات دقيقة، مما يجعل هذه الخطط أكثر واقعية وقابلة للتنفيذ.

وأضاف أن الحوكمة تضمن وجود نظام شامل لإدارة المخاطر داخل الشركات، وهو أمر بالغ الأهمية لقطاع التأمين الذي يتعرض لمخاطر متعددة من التزامات مالية وتقلبات سوقية، بينما يمكن للشركات في إطار التخطيط الإستراتيجي تحليل هذه المخاطر وإدراجها ضمن خطط النمو والتوسع، مع العمل على تقليل أثرها.

وأوضح أن شركات التأمين المصرية تعمل في إطار قانوني صارم يتطلب التزاماً دقيقاً باللوائح، ومن ثم فإن الحوكمة تعزز الامتثال للتشريعات المحلية والدولية، مما يقلل من احتمالات التعرض لغرامات أو عقوبات قد تعرقل تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركات.

كما ذكر أن تطبيق مبادئ الحوكمة يساعد الشركات على توجيه خططها نحو استدامة الأعمال، إذ تدعم الحوكمة التوجه نحو إستراتيجيات بعيدة المدى تضمن استمرار النجاح والنمو دون المساس بالالتزامات المالية أو تجاوز الحدود القانونية.

كما أفاد بأن الحوكمة تدعم بناء ثقافة تنظيمية تستند إلى القيم الأخلاقية والمسئولية، بينما تدعم تلك الثقافة الالتزام بتطبيق الخطط الإستراتيجية بشكل فعال، إذ يصبح الموظفون على دراية واضحة بأهداف الشركة وقيمها، مما يعزز من انخراطهم في تحقيق أهداف النمو.

وبيّن أن تطبيق الحوكمة يشجع على تطوير آليات لمراقبة الأداء وقياسه بشكل دوري، بما يضمن توافق الأداء مع الأهداف الإستراتيجية الموضوعة من قبل الشركات، وهذا الأمر يساعد في تقييم فاعلية كل خطوة من خطوات التنفيذ، مما يزيد من فرص النجاح ويسهم في اتخاذ قرارات مبنية على أسس متينة.

وتابع أن الحوكمة تمكّن شركات التأمين المصرية من تبني سياسات وإستراتيجيات تسمح بتطبيق الحلول التكنولوجية المتقدمة والتحول الرقمي، مثل استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحليل الأسواق واحتياجات العملاء، وهذا النهج الإستراتيجي يزيد من كفاءة الشركة ويجعلها أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات السوقية.

والجراف التالي يبين ترتيب الدول ذات الدخل المتوسط عالميا وفق مؤشر الحوكمة الإلكترونية الخاص بالأمم المتحدة 2020، طبقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD):

وأردف خضر أن الحوكمة تجعل شركات القطاع أكثر تواصلاً وتعاوناً مع الجهات الرقابية والعملاء والمستثمرين، وهذا الدعم يسهل تنفيذ الخطط الإستراتيجية ويعزز العلاقات القوية مع الأطراف الخارجية، مما يزيد من سمعة الشركة وقدرتها على التوسع.

وشدد على أن تطبيق مبادئ الحوكمة يعزز من قدرة شركات التأمين المصرية على التخطيط الإستراتيجي بما يتماشى مع بيئة العمل في مصر، وبما يسهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية وتوسيع قاعدة عملائها بشكل مستدام.