قال أحمد أبو علي، الخبير العقاري، إن تصدير العقارات يحتل المرتبة الأولى فى حجم التجارة العالمية بما يقدر بحوالي 2 تريليون دولار سنويًّا، ورغم ذلك فإن نصيب مصر لا يتخطى 2% من نسبة تصدير العقار عالميًّا، وهناك توجه لزيادته لـ10%. ولا شك أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري وانخفاض قيمة العملة الوطنية، في إطار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، وهو ما جعل وضع العقار المصري في محل المنافسة عالميًّا.
وأضاف، في تصريح، للمال، أن تصدير العقار أصبح تجارة من أضخم التجارات فى العالم، ووصل حجم الأعمال بهذه التجارة إلى 2 تريليون دولار سنويًّا، وطبقًا للإحصائيات الرسمية، تأتى إنجلترا فى مقدمة الدول التى تستثمر فى عقارات الدول الأخرى، وذلك لرغبة المواطنين الإنجليز فى شراء عقارات فى دول أخرى.
ويرجع انخفاض نصيب مصر من هذه التجارة والذي لا يتجاوز الـ2%، إلى إغفال الحكومة المصرية أهمية هذه التجارة وقدرتها على التسويق لمصر عقاريًّا وسياحيًّا.
وتأتي روسيا فى المرتبة الثانية، وبعدهما دول الخليج فى المرتبة الثالثة، وهو ما يحتم على الدولة المصرية ضرورة التفكير فى مبادرات جديدة من خلال القطاع الخاص والحكومة للتسويق للعقار المصرى، سواء من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية للتسويق للعقار المصرى/ أو الاستفادة من جماهيرية الأندية الكبرى وغيرها للتسويق للعقار المصرى.
كما أن تصدير العقار يتطلب عدة شروط، فى مقدمتها توافر الاستقرار الأمنى، وهو ما نجحت فيه الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.
ولا شك أن استغلال موقع مصر الجغرافى يساعد على وضع العقار المصرى فى المقدمة، إلا أن نجاح تصدير العقار المصري للخارج يتطلب ضرورة توضيح مزايا تصدير العقار، ولعل أبرزها إدخال عملة أجنبية لمصر، بالإضافة إلى التسويق السياحى لمصر عالميًّا، وهو ما يلقي بالتبعية دورًا كبيرًا على وزارتى السياحة والإسكان فى تسويق العقار المصرى، سواء من خلال إطلاق الحملات الإعلانية التسويقية، أو تنظيم معارض عقارية خارجية، أو تنظيم مؤتمرات لمسئولين مصريين فى الدول المختلفة، واستغلال تواجد الجاليات المصرية بكل دول العالم.
وأكد أن تصدير العقار السبيل الوحيد أمام الدولة لجلب عملة أجنبية، ومن ثم فإنه ينبغي على الحكومة أن تدرك أنه قد حان الوقت للتوسع فى استراتيجية تصدير العقار المصرى للخارج، من خلال تقديم كل الحوافز والإجراءات المطلوبة لتسهيل تصدير العقار للخارج.
كما أن تصدير العقار فرصة الدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة إليها، وخاصة مع الاستقرار السياسى والأمنى الذى تنعم به البلاد حاليًّا، بالإضافة إلى فرق العملة الناتج عن قرار تحرير سعرالصرف، والذى يسعى الكثيرون للاستفادة منه للحصول على وحدة عقارية متميزة.
ولا شك أن تواجد عدد كبير من الجاليات المصرية بالخارج يعتبر عاملًا كبيرًا وقويًّا لإنجاح تجربة تصدير العقار المصري للخارج، حيث إن إجمالى عدد المصريين المقيمين فى الخارج حتى نهاية عام 2016، بلغ 9 ملايين و470 ألفًا و674 مصريًّا، لافتًا إلى استحواذ المنطقة العربية على النسبة الأكبر.
حيث يتواجد بها 65% من إجمالى المصريين المقييمن بالخارج بنحو 6.2 مليون مصرى. يقيم منهم فى الدول الأوروبية نحو 1.2 مليون مصرى، ما يعادل 13.2% من إجمالى عدد المصريين بالخارج، بينما يوجد فى دول الأمريكتين 1.6 مليون مصرى، أى ما يعادل 16.7%، يليها الدول الآسيوية واستراليا بنسبة 3.7%، ثم المنطقة الأفريقية بنسبة 0.5%. 1.2 مليون مصرى مقيمون فى الدول الأوروبية، أى ما يعادل 13% من إجمالى عدد المصريين فى الخارج، منهم 560 ألف مصرى مقيم فى إيطاليا، أى ما يعادل 44.8%.
فرنسا فى المرتبة الثانية على صعيد تواجد المصريين فى أوروبا بعدد 365 ألف مصرى بنسبة 29.2%، بينما ألمانيا بعدد 77 ألف مصرى، بنسبة 6.2%، وإنجلترا بعدد 62.5 ألف مصرى بنسبة 5.0%، وتتجه أقل الأعداد إلى باقى الدول الأوروبية.
وسجل عدد المصريين المقيمين بالدول الأفريقية (غير العربية) بنهاية العام الماضي نحو 46.9 ألف شخص 85.3% منهم في جنوب أفريقيا (40 ألف شخص)، و1.9% في نيجيريا (900 شخص).
ولا شك أن مصر انفتحت بشكل كبير خلال الفترة المقبلة نحو آلية تصدير العقار المصري للخارج من خلال المشاركه بالعديد من المعارض العقارية الخارجية،
حيث شاركت مصر في عدة مؤتمرات دولية مهمة، في مجال العقارات، وعرضت رؤية متميزة منها، مؤتمر “باتيمات” العقاري في باريس، في الربع الأخير من 2017، وهو أكبر معرض في أوروبا، بمشاركة الدول الأفريقية والأوروبية، يحضره أكثر من 72 ألف زائر.
كما شاركت وزارة الإسكان، فى أكبر معرض عقارى بالعالم MIPIM 2019 والذي تم تنظيمه في نسخته الثلاثين بمدينة كان الفرنسية في مارس الماضي، وشملت 9 شركات عقارية مصرية في المعرض، وشمل المعرض جناحًا مصريًّا، عُرضت به أهم المشروعات القومية الحالية في المدن الجديدة.
وفي النهاية هناك مجموعة من الآليات لا بد من التوجه نحو تنفيذها لنجاح آلية تصدير العقار المصري للخارج، وهي التوسع فى المعارض العقارية الخارجية كأحد الحلول لتصدير العقار المصرى، وكذلك التوجه نحو فكرة إصدار شهادة جودة عقارية “أيزو” للشركات الراغبة فى التواجد بالمعارض والتسويق لمنتجاتها بالخارج، وتحصل الشركات على تلك الشهادة حال انطباق شروط يتم تحديدها من الدولة، منها الجدية وسابقة الأعمال والالتزام مع العملاء وامتلاك خبرات فى القطاع، كما يتم وفقًا لتلك الاشتراطات تصنيف الشركات بصورة مبدئية، وذلك لحين إصدار قانون تنظيم القطاع العقارى، وإنشاء اتحاد المطورين، وكذلك إنشاء مكاتب ممثلة للشركات العقارية فى كل دول العالم، بالتنسيق مع الحكومة المصرية يساعد على تسويق العقار المصرى خارجيا.