تعد التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية ذات تأثيرات كبيرة على النشاط الاقتصادي، خاصة خلال فصلي الخريف والشتاء، حيث تزداد احتمالات العواصف والفيضانات والانهيارات الأرضية.
وقد تشمل التأثيرات قد تشمل تعطيل سلاسل الإمداد، حيث إن العواصف الشديدة والفيضانات قد تعطل حركة النقل والشحن، ما يؤدي إلى تأخير تسليم البضائع وتعطيل الإنتاج وأشياء أخرى.
وطالب محمد الغطريفي، وسيط التأمين، العملاء بضرورة مراجعة تغطيات الكوارث الطبيعية على الوثائق الحالية، نظرا للتغيرات الحادة في الطقس، خاصة في الخريف والشتاء القادمين.
وأضاف الغطريفي أن الأمطار الغزيرة أو الجفاف، على سبيل المثال، قد يضر بالمحاصيل الزراعية، ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي وزيادة الأسعار.
وتابع أن الكوارث الطبيعية قد تتسبب في تلف الطرق والجسور والمباني (البنى التحتية)، ما يتطلب استثمارات كبيرة في إعادة البناء والإصلاح.
وأشار إلى أن الطقس القاسي قد يدفع الناس إلى تقليل أنشطتهم الاقتصادية، مثل التسوق أو السفر، ما يؤثر سلبا على الشركات التي تعتمد على الإنفاق الاستهلاكي.
والجراف التالي يبين خسائر الكوارث الطبيعية العالمية على مدار 10 سنوات، وفق بيانات “سويس ري” العالمية لإعادة التأمين:
دور شركات التأمين
أما بالنسبة لدور شركات التأمين، فقال الغطريفي، إن شركات التأمين تلعب دورا حيويا في التعويض عن الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، فوفقا لنوع بوليصة التأمين، قد تكون الشركات ملزمة بتغطية خسائر كبيرة ناتجة عن هذه الكوارث، ومع ذلك، توجد شروط واستثناءات في بعض الحالات، مثل الفيضانات أو الزلازل، التي قد تتطلب وثائق خاصة.
وبين أن قوانين إلزامية التأمين ضد الكوارث الطبيعية تختلف من بلد لآخر، ففي بعض الدول، قد تكون هناك متطلبات قانونية للمؤسسات بتأمين ممتلكاتها ضد الكوارث الطبيعية، بينما في دول أخرى قد يكون التأمين اختياريا ولكن موصى به.
وذكر أن تأثير الكوارث الطبيعية على الاقتصاد يعتمد على شدة وتواتر هذه الأحداث، وكذلك على مستوى استعداد الدول والشركات للتعامل معها من خلال التأمين وتدابير الطوارئ الأخرى.