يعد أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومين، بينما تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه الدستور في مادة 31 منه.
وقال محمد الغطريفي، وسيط تأمين، أن الدولة أسست المركز المصري للاستجابة لطوارئ الإنترنت والحاسب (المجلس الأعلى للأمن السيبراني) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، وهو المسئول عن الاستجابة لحوادث أمن الكمبيوتر والمعلومات، وتوفير الدعم والدفاع والتحليل في مجال الهجمات السيبرانية والتعاون مع الهيئات الحكومية والمالية والقطاعات المعنية بالبنية التحتية المعلوماتية الحرجة، كما يوفر الإنذار المبكر ضد انتشار البرمجيات الخبيثة والهجمات السيبرانية الضخمة ضد البنية التحتية للاتصالات في مصر.
وبيّن ضرورة وجوب تأمين كل المؤسسات والقطاعات لتعاملاتها الإلكترونية في المستقبل ضد الاختراقات، خصوصًا في ظل التوسعات والاعتماد على التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة.
والجراف التالي تبين حجم سوق التأمين على الأمن السيبراني عالميًا من 2020 إلى المتوقع في 2030:
وشدد الغطريفيعلى أهمية التأمين على الهجوم الإلكتروني الذي يستهدف البنوك ضد مخاطر ذلك النوع من الهجمات، مع وضع آليات التنفيذ، لامتلاكها قاعدة بيانات كبيرة وتقوم بعدد كبير يوميًا من عمليات نقل البيانات، للحفاظ على أرصدة العملاء، مثل مختلف دول العالم.
والجراف التالي يوضح حجم استخدام الإنترنت في مصر:
وأشار إلى أن اتحاد التأمين يسعى في الفترة القادمة إلى دراسة التغطيات المختلفة لذلك النوع التأميني الهام باللجان الفنية له، بهدف تقديم نماذج لتغطية مخاطره والتبادل المعرفي ونشر ثقافة الوعي وتعزيزها في مجال التأمين السيبراني.