قال الدكتور حسن علي رئيس مجلس أمناء منتدى البحوث الاقتصادية، إن التمويل الأخضر استحضر في ذاكرتي شركة “لوفت هانزا” حينما اشترت شهادات حق التلوث لتعويض ما قامت بتلويثه في القاهرة، مبينا أن الشركة حينما تقوم بتلويث بيئة عليها تعويض البيئة التي قامت بتلويثها، مثلما دفعت تعويضات دفعت عن الأضرار التي تسبب بها في جينيف.
وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر بعنوان “الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية”، أن الاستثمار الأخضر ومنصة الكربون تعد فرصة ذهبية لدى مصر، مبينا أن عائد هذه الشهادات يمكن عمل التحويل الأخضر به ولن يكلفنا شيئ في ظل خلق ماركات جديدة وجاذبة للشركات الموقعة على هذه الاتفاقيات الدولية، كما تخلق سلسلة من الإنتاج، وتوفر احتياجات الدول المستثمرة.
منصة الكربون
وتابع: إن تجارة الكربون قائمة على التعاون بين الدول وبعضها البعض، إذ توجد دول تتسبب في انبعاثات ولا تستطيع خفضها ودول أخرى لديها إمكانيات خفض الانبعاثات وليس لديها إمكانيات مادية وتكنولوجية، وهنا يحدث التعاون بين الدول.
وأشار الى ان هناك استفادة من منصة الكربون واصدار تلك الشهادات، كونها تساعد الشركات والمؤسسات الدولية فى التوسع بالمشروعات المستدامة منخفضة الانبعاثات.
وقال إن هناك دولة افريقية تعاونت مع مؤسسة التمويل الدولية IFC وهي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي تعنى بالتعامل مع القطاع الخاص، وتقديم المشورة وهي ملتزمة بتشجيع المشاريع المستدامة في البلدان النامية الأعضاء بها، والتي تتميز بفائدتها الاقتصادية، وسلامتها المالية والتجارية، واستدامتها بيئياً.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، قد كشف فى وقت سابق عن تعاون مع وزارة البيئة وأجهزتها التابعة لتدشين قاعدة مركزية (منصة) للمشروعات التى تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية فى السوق المحلية، فى إطار تجهيز البنية الأساسية لإتاحة شهادات الكربون بمصر للمستثمرين مستقبلًا.