خبير : بعض القطاعات ومنها المقاولات تواجه تحديات من تطبيق الفاتورة الإلكترونية

قال جون سعد، الخبير الضريبى، إن تطبيق الفاتورة الإلكترونية على عدة قطاعات تعمل فى السوق المحلية، ومنها المقاولات والتطوير العقارى، يعتبر أمرًا معقدًا وصعبًا جدًّا فى الفترة الراهنة.

وأوضح سعد، فى تصريحات، لـ”المال”، أن مصلحة الضرائب ألزمت كل الشركات العاملة فى السوق المحلية بإصدار الفاتورة الإلكترونية، لكن عند التطبيق الفعلي على قطاع كالمقاولات، هناك صعوبة فى إدراج بعض المكونات والمُدخلات من المواد الخام ومستلزمات البناء.

وطالب وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإمكانية إعادة النظر فى بعض التفاصيل الخاصة بالفاتورة الإلكترونية وكيفية تطبيقها على قطاع المقاولات؛ والذى يعانى بقوةٍ التغيرات المستمرة فى أسعار البيع.

إقبال لافت من الشركات

كان جون سعد، الخبير الضريبى، قد قال سابقًا، لـ”المال”، إن هناك 2169 شركة استطاعت الانضمام لمنظومة الإلكترونية التي تتبناها مصلحة الضرائب المصرية؛ ويتم حاليًّا رفع 37.5 مليون وثيقة وفاتورة إلكترونية حتى الآن.

وأشاد سعد بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتأكيده حرص العاملين بالمصلحة على تقديم كل الدعم الفنى والمساعدة المطلوبة للممولين لتيسيير انضمامهم إلى المنظومة.

وأوضح أن بعض الشركات التى قامت بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية مؤخرًا، أشارت إلى أنه كانت هناك صعوبات واجهتها أثناء تطبيق المنظومة،

ولكن كان هناك دعم فنى من قِبل مصلحة الضرائب المصرية لتذليل هذه الصعوبات، خاصة أن الشركة لديها نظامان للتعامل، وتم التكامل مع المنظومة من خلال النظامين اللذين يتم التعامل معهما بالشركة.

ورش عمل المصلحة

وذكر أن الفضل يرجع أيضًا إلى وِرش العمل العديدة التى قامت المصلحة بتنظيمها للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل معها،

حيث إنه كان هناك تواصل دائم من جانب أثناء فترة إجراء التكامل مع المنظومة لحل أية مشكلات قد تواجه تلك الشركات، وكانت الاستجابة سريعة من المصلحة، سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو من خلال زيارات مركز الدعم الفني بمركز كبار الممولين.

ونوه بأنه بعد اكتمال تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على جميع الشركات، سيسهم هذا فى عملية الفحص الضريبي،

حيث إن الفاتورة الإلكترونية هى مستند رقمي تثبت (إلكتروني) معاملات بيع السلع أو الخدمات، وتربط تلك المستندات مع مصلحة الضرائب فوريًّا،

ويتم إعداده والتوقيع عليه إلكترونيًّا، وإرسال جميع بيانات الشركات وفواتير البيع لحظيًّا لدى مصلحة الضرائب المصرية وبشكل إلكتروني.

أهمية الفاتورة الإلكترونية

كما ستسهم فى تيسير إعداد الإقرار الضريبى، وعلى المدى الطويل ستسهم فى القضاء على الشركات الوهمية؛ وتوفير بيانات لحظية عن حركة المبيعات والمشتريات، وتيسير إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية.

تجدر الإشارة هنا إلى أن مصلحة الضرائب لا تزال تعمل على ربط منظومة الفاتورة الإلكترونية بالإقرار الإلكتروني، ومن المتوقع إتاحة هذا التكامل في المراحل التالية للمنظومة.