قال طارق فتح الله المستشار بالتسويق والاستثمار العقاري، إنه على الرغم من النمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري، إلا أن هذا النمو أثر بالسلب على السوق لأنه أكبر من احتياجاته، وأضاف خلال تصريحات لـ “المال”، أن ارتفاع أسعار العقارات بالإضافة إلى تسليم المطورين وحداتهم بنظام النصف تشطيب، أدى إلى التباطؤ الذي يشهده السوق العقاري من وقت لأخر، لأن المطور يريد تحقيق المكاسب السريعة.
ارتفاع سعر الفائدة وتقلص القدرة الشرائية
أشار، إلى أن من ضمن المعوقات التي تواجه القطاع هو ارتفاع سعر الفائدة والتي قلصت القدرة الشرائية بالتمويل العقاري، إلى جانب أن السيولة النقدية لدى العملاء غير موجودة وبالتالي أثر ذلك على العرض والطلب بالنسبة للعقار.
أفاد، أن هناك العديد من الأليات لضبط السوق العقاري وحمايته من الركود أو التباطؤ، ومنها أن يقوم البنك المركزي بخفض الفائدة،لأن ذلك سيساهم في تنشيط حركة البيع والشراء في العقارات.
تابع، أنه من الضروري وضع ضوابط تشريعية لمشروعات الإسكان التي يتم إنشاءها، ولابد أن يتم وضع تشريعات تلزم المطورين العقاريين بتسليم وحداتهم تامة التشطيب.
ضرورة عودة الدولة لدورها بدلا من منافسة المطورين
أضاف، أن الدولة لابد وأن تعود لدورها كمنظم للسوق العقاري وضبط أسعار الأراضي قبل تسليمها للمطورين، وألا تنغمس في دور المطور العقاري ببناء الوحدات السكنية الفاخرة للطبقات الفوق متوسطة، لافتا أن هذا التدخل من الدولة أضر بالسوق العقاري.
وطالب فتح الله الدولة، بأن تعود مرة أخرى لبناء الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة والتي تبدأ بـ 63 متر مربع صافي تامة التشطيب وهي وحدات مطلوبة من الكثير من الشباب بالطبقة المتوسطة ليبدأ بها حياته الزوجية.